هل نذهب إلى نقطة اللا عودة .. ؟!!

مقالات السوسنة

هل نذهب إلى نقطة اللا عودة .. ؟!!

15-11-2012 04:02 PM

ردة الفعل الشعبية على قرار الحكومة برفع الدعم كانت متوقعة وتم التنويه إلى ذلك من الكثير من النقاد والكتاب وناشطي الحراك الشعبي، بل وزادوا على ذلك بتقديمهم لحلول سريعة وآنية لتجاوز الأزمة المالية، والذي يتطلب قرار سياسي حكيم من صانعي القرار في الدولة، وكان بالإمكان بعودة الثقة بقرارات الحكومة لو استجابت لنداءات العقلاء في ذلك من تقديم البعض والمطلوبين في قضايا فساد واضحة إلى القضاء، حيث تم طي ملفاتهم من خلال المجلس النيابي المنحل، واتخذت إجراءات تنفيذية فورية على بعضهم بوضع يدها على ممتلكاتهم وأموالهم ومنعهم من السفر خارج الوطن، بالإضافة إلى استجابتهم للمطالبات العديدة بإخضاع مرحلة تاريخية(آخر 10 سنوات) للمراجعة والمحاسبة، وإعادة النظر في كل السياسات والقرارات الاقتصادية، بلّ في البرنامج والنهج الاقتصادي الذي مورس على الشعب وخروج الدولة من تقديم مسؤولياتها تجاه المواطنين، وجعلهم كتلة راضخة لنزوات وأهواء الليبراليين الجدد ومن تزاوج معهم من البيروقراط الفاسد المرتشي.

لا زال بالإمكان العودة للجميع...ولكن على أرضية جديدة غير تلك التي تريدها الدولة والمسيطر عليها الكمبرادور مجموعة النهب، أرضية تنمح جميع الأطراف المشاركة في صنع مستقبل الدولة، وليس طرف بعينه لإخراج الوطن من النفق المظلم لتحقيق العدالة والحرية وتسمح بإعادة صياغة نهج اقتصادي يناسب هذه الدولة ويحافظ عليها، نهج جديد غير النهج القائم الذي لا يخدم سوى أطراف معينة فتزيد ثراءً على حساب المواطن ولقمة عيشه حيث بدأت تفقده أمنه الاجتماعي.

الدولة حتى اللحظة هي من يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور فالانعطافات أصبحت خطيرة للغاية، وقد تصل بنا إلى نقطة اللا عودة، فالاحتجاجات الشعبية العفوية لا يوقفها إلا قرارات ذات قبول ورضا شعبي وأولها وليس آخرها العودة عن رفع الدعم والمترافق مع حزمة قرارات جريئة تدلل على نوايا صادقة تجاه الأزمة بإعلان حقيقي وصادق بمحاسبة الفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الوطن وبالتالي أمنه، وليس بالهجوم الشرس على لقمة عيش المواطن.

عمليات التخريب والتكسير والحرق، كانت، وبعضها نجزم أنه بفعل مقصود من بعض الأطراف لأجل مكاسب معينة والتأثير على موازين القوى في الدولة، وبعضها متعمد من بعض أطراف الدولة لفرض معادلة الأمن والأمان مقابل رضوخ المواطن لقرارات الحكومة، وجميعها معادلات باطلة لا تؤدي إلاّ إلى المزيد من الاحتقان والاندفاع نحو نقطة اللا عودة، وخاصة عند وصول الأمر في التصدي للاحتجاجات الشعبية بإراقة الدماء، فعندما يكون اللون الأحمر لا يبقى لأي احتمال قائم سوى الوصول إلى اللا عودة.

سنؤكد في النهاية على أن الاحتجاجات الشعبية تبعث برسالة واضحة إلى صانعي القرار تتمثل بالرفض المطلق لسياسات الحكومة برفع الدعم، ورفض النهج الاقتصادي الممارس من الدولة، والمطالبة بمراجعة فترة تاريخية بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما وتؤشر على الرغبة الملحة في الذهاب إلى نهج آخر يقوم على العدالة الاجتماعية الحقيقية، والتحول من سياسات الاعتماد المطلق على المساعدات الخارجية والاقتراض من صندوق النقد الدولي والذهاب بالأردن إلى مزيد من التبعية لشروطهم المُذلة التي تبعدنا عن تاريخنا النضالي التحرري وقضاياه للدخول في المرحلة القادمة والقريبة جداً في مشروع التسوية للحفاظ على الكيان الصهيوني الغاصب وديمومته بترتيب جغرافيا سياسية جديدة لأجل تحقيق ذلك.

في النهاية، أوجه النداء إلى كل نُشطاء الحراك في كافة أرجاء الوطن بعدم السماح لأي طرف من المسّ بالممتلكات العامة أو الخاصة والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي بتشكيل اللجان الشعبية لأجل ذلك إذا تطلب الأمر, وكذلك عدم السماح لأي طرف بتجيير الاحتجاجات الشعبية لأجل مصالحهم بعيداً عن المصلحة الوطنية الشعبية التي خرجوا لأجلها، وهي العدالة الاجتماعية ومحاسبة الفاسدين المترافق مع العدالة السياسية، وليبقى شعار المرحلة"خبز، حرية ، عدالة اجتماعية".