صحيفة السوسنة الأردنية

 

لقد اوردنا في كتابة سابقة وجود قوى للظلام تسعى الى دب الفوضى بالاردن بشكل معلن ، وبينا ان قرار رفع الاسعار اوجد الفتنة التي لم تستطع هذه القوى ايجادها .

 

استغرب ان يجري حزب بعينه لقاء مع الحكومة ليتحدث باسم الاردنيين وكانه يملكهم ويسيطر عليهم ، ويملي على الحكومة طلبات وشروط يورد بذيلها قضية رفع الاسعار مستغلا بذلك الوضع الراهن ، وما تتعرض له البلاد من شغب وتخريب واعتداء على المال العام والخاص ، والاعتداء على الاشخاص مدنيين كانوا ام عسكريين ، ويضع شروطه لايقاف هذا الحراك ( التخريب ) بما يؤكد امتطاؤه للحراك السلمي الصادر عن الاردنيين الشرفاء تعبيرا عن رفضهم للقرار .

 

ان وضع الشروط ، والتوسع فيها بالشكل الذي علمنا به اعلاميا ، ووضع شروط تعجيزية تنم عن اقرار بأن التخريب والاعتداء ووقفه او الاستمرار به ورقة رابحة بيد من وضعها ، وبالتالي فان هذه الجهة تسيرها وتسيطر عليها سيما ان من يفاوض يملك ما يفاوض بخصوصه .

 

ان الاردن كمجتمع لا يخلوا من بعض مستغلي الازمات لمصالحهم الشخصية كباقي المجتمعات في العالم تاركين المصلحة العامة وراء ظهورهم .

 

ليس اردنيا من يسعى لتخريب المال العام او الخاص ، فهو له ولابنه من بعده ، أو يعتدي على المواطنين مدنيين كانوا ام عسكريين ، فهم ابنائهم واخوانهم ، فالاردني يقبل لغيره ما يقبله لنفسه .

 

ندعوا الجميع الى فرز الجهة الضالة المضلة ، والتي تقف وراء اعمال التخريب وقطع الطريق والاعتداء على المال العام والخاص والمواطنين مدنيين كانوا ام عسكريين والاشارة اليها وضبطها وتسليمها للجهات المعنية أو ردعها عن اعمالها ، ولا يوجد ما يمنع من الاستمرار بالحراك السلمي العقلاني سيما وان نتائجه اقرب للتحقق ومكفول بنص الدستور ، وبيقيني ان سيد البلاد لا ولن يرضى الظلم للعباد .

 

حمى الله الاردن وقيادته من عبث العابثين وكيد الكائدين ، وابعد مواطنيه عن مستغليهم ، ومستثمري قوتهم للوصول الى اهدافهم غير المعلنة وابقى رؤوسهم شامخة لا تنحني الا لله .

والله والوطن من وراء القصد .