صحيفة السوسنة الأردنية

كل الدلائل تشير إلى أن د.عبد الله النسور ،عائد إلى الدوار الرابع ،في ولاية ثانية لينجز فيها ما وعد، وما كان يعترض عليه ،وما لم يجرؤ أحد من رؤساء الوزراء السابقين على فعله ،رغم أنه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة الذي حاول رفع الأسعار قال له فيها :لو كنت مكانك لغادرت إلى البيت فورا.

لنعترف أن د.النسور الذي درس الرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت وحصل منها على شهادة البكالوريوس، ودرس إدارة المؤسسات العلمية في جامعة ديترويت الأمريكية وحصل منها على شهادة الماجستير ،ثم درس علوم تخطيط القوى البشرية في جامعة السوربون الفرنسية وحصل منها على شهادة الدكتوراة، ومن ثم تدرج في العمل الحكومي من مرتبة التعليم في وزارة التربية إلى نائب رئيس وزراء، مرورا بمناصب عدة تسلم فيها وزارة التعليم،ووزارة الصناعة والتجارة،ووزراة الخارجية، ووزراة  التخطيط ،إضافة إلى عضويته في مجالس النواب والأعيان.

كل ذلك يحسب لصالح الرجل الذي تأهل أن يكون ملما بكافة مفاصل الدولة ،ولكن.....

كان الرجل يساريا متطرفا في موضوع المعارضة ،إلى درجة أنه كان من " المزعجين" لرئيس جمعية الشؤون الدولية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق د.عبد السلام المجالي،الذي كان يقول له :يا عبد الله نحن لسنا معارضين للدولة بل نحن أبناؤها،ولكن د.النسور كان يصر على إظهار معارضته للسياسات المتبعة.
كان في مجلس النواب أيضا متشددا ،وكان صوته عاليا عندما إكتشف أن حظه مع الدولة ليس كبيرا ،ولذلك مرت عليه سنوات عجاف ،كان يرى فيها من ليسوا مؤهلين للحكم ،وهم يتسنمون المناصب العليا.

لكنه وبعد حلحلة بعض الأمور في البلد ،جرى ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء،وقيل لصانع القرار أنه الأقدر على إحداث تغيير ما ،ونقلة صعبة ترتقي إلى مرتبة الصدمة،وتتعلق برفع أسعر المحروقات ،ورفع الدعم عن بعض المواد.

جاء تعيين د.النسور في مرحلة حرجة للأردن وللإقليم معا ،إذ أن الحراكات الشعبية التي يحلو للبعض تسميتها ب" الربيع العربي" كانت على أوجها،ونجحت بعض الحراكات العربية بتطيير رؤوس حكام كما هو الحال في تونس وليبيا ومصر واليمن.

ما أقدم عليه د.النسور كان مغامرة غير محسوبة للرائي البسيط ،إذ أنها كان يجب أن تكون فتيل التفجير في الأردن ،لكنه ورغم الحراك والمطالبة برحيله ،إستمر رئيس وزارء " جراح" لم يفارق المشرط الإقتصادي يده،إلى درجة أنه لم يحسب حسابا لحراكات الشارع الأردني، التي أنتجت شعارات لم نتعود عليها،وتمسك حتى بالتوقيت الصيفي،رغم صراخات الشعب هنا وهناك واللجوء إلى المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الطلاب وذويهم عند الذهاب إلى المدرسة حيث الظلام الدامس.

قالوا أنه جاء لإجراء الإنتخابات النيابية ،وسيرحل بعدها،بيد أنه ورغم إنتهاء الإنتخابات وإعلان نتائجها ومباشرة المجلس لجلساته ومناقشاته النيابية ،ما يزال رئيسا للوزراء في حكومة يطلق عليها حكومة تسيير الأعمال،وهذا إجراء قانوني بحت لا غبار عليه.ولكن...

قيل أن السياسة الأردنية والتي تتعلق بإختيار رئيس الوزراء ستتغير ،وأن  جلالة الملك عبد الله الثاني ، سيلجأ هذه المرة ،لأسلوب جديد بعيد عن التعيين،وهو فسح المجال للكتل النيابية لترشح أو تجمع على رئيس للوزراء ،كطريقة للتغيير .

فرح البعض لهذه الخطوة ،وشكك آخرون ،ومع ذلك إستمرت " لعبة" المشاورات وجرى تداول بورصة أسماء،لكن ما بات يقال في العلن،أن الدخان الأبيض سينطلق من "فرن" المشاورات ،ليبشر بعودة د.عبد الله النسور رئيسا للوزراء في ولاية ثانية،وهنا لا بد من القول أن إشارات شعبية غير مريحة، بدأت بالظهور في حال عودة د.عبد الله النسور إلى الدوار الرابع لولاية ثانية.

الحق يقال أن د.النسور هو أقوى وأخطر رئيس وزراء مر على الأردن ،منذ عهد الإمارة بعد الشهيد وصفي التل،فهو صاحب القرارات الجهنمية التي مرت على " خير" وهو رجل المرحلة التي سيكون لضغوط البنك وصندوق النقد الدوليين شروط قاسية على الأردن.

هناك دين يتمدد ،ويرافقه ظل ثقيل هو خدمة الدين وقد وصل الدين إلى 22 مليار دولار ،وهناك رفع لأسعار الكهرباء التي دخلت هي الأخرى نادي الخصخصة،وكذلك أسعار المياه.

السؤال الذي يطرح نفسه :هل " ستسلم الجرة " في الولاية الثانية ،كما حصل في الولاية الأولى؟خاصة وأن الساسة والعرافين في " إسرائيل" "يبشرون" بربيع أردني في شهر أيار المقبل؟