صحيفة السوسنة الأردنية

 

- تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% فقط بدلا من التعليق الشامل لكل عمليات التخصيب، مما يعني الاعتراف بحق إيران في التخصيب بنسبة 5%.

 

- تقليل النشاط في منشأة «فوردو»؛ أي وقف تركيب أجهزة الطرد المركزي، بدلا من إغلاق «فوردو» كما كان الاقتراح السابق.

 

- نقل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لطرف ثالث في الخارج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو إعادة معالجته من نسبة 20% إلى 5% والاحتفاظ به داخل إيران.

 

- تعزيز رقابة الوكالة الدولية في المواقع النووية الإيرانية.

 

مقابل ذلك، تعهدت المجموعة بتزويد إيران باحتياجاتها من صفائح اليورانيوم لتشغيل مركز أبحاث طهران النووي لأهداف طبية. وعدم السعي لفرض عقوبات دولية جديدة. ورفع الحظر عن التعاملات الإيرانية بالذهب، والأحجار الكريمة. ورفع الحظر عن المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. ورفع الحظر عن شراء الطائرات وقطع الغيار لضمان سلامة الطيران المدني الإيراني.

 

وحسب مصدر إيراني مطلع، فإن إيران تنتظر أن يركز اجتماع الخبراء المقبل (في إسطنبول) على قضية التوازن بين المطلوب منها وما ستحصل عليه بالمقابل، وحسب ما ترى، «فإن التعاون يجب أن يقابله تعاون».

 

يوم انعقاد اجتماع كازاخستان (24 فبراير/ شباط الماضي) نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية مقالا معززا بصور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر البخار يتصاعد من منشأة «أراك» للمياه الثقيلة، وكأنها صارت جاهزة للتشغيل، واتهمت إيران بمحاولة إنتاج مادة البلوتونيوم التي تستخدم لصنع قنبلة نووية.

 

حسب خبير نووي، فإن الصور ليست جديدة إلا من حيث نشرها؛ ذلك أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت عدة مرات إلى أن منشأة المياه الثقيلة، بدأت العمل فعليا خلال السنوات القليلة الماضية، واستخدمت الوكالة صور الأقمار الصناعية للتأكد من الوضع التشغيلي، لكن «لا يمكن للمرء أن يستنتج من تلك الصور كمية المياه الثقيلة المنتجة».

 

مفاعل «أراك» في المنشأة، لا يزال قيد الإنشاء، يحتاج إلى 90 طنا من المياه الثقيلة لأول شحنة من الوقود، والإيرانيون لم يصلوا بعد إلى هذه الكمية. وكان فريدون عباس دواني نائب الرئيس الإيراني ورئيس برنامج إيران النووي صرح أن العمل سيبدأ بالمفاعل في بداية عام 2014، لكن حسب مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا تفاؤل ليس في محله في ضوء معدل إنتاج المياه الثقيلة، خصوصا أن تصنيع الوقود الفعلي لم يبدأ بعد في منشأة أصفهان باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. هذه المنشأة جرى فيها تحويل اليورانيوم.. أنتجت الكريات ووضعت نموذجا لعناصر الوقود. إنما - يضيف الخبير النووي - «علينا أن نتوقع أن مفاعل (أراك) سيصبح خطيرا خلال النصف الثاني من عام 2014، عندما يبدأ بإنتاج مادة البلوتونيوم». (يذكر أن إنتاج المياه الثقيلة، وبناء «أراك»، وتصنيع الوقود، كلها أنشطة محظورة على إيران في قرارات مجلس الأمن الدولي).

 

عندما يبدأ تشغيل المفاعل، فسوف ينتج ما بين 8 كيلوغرامات إلى 12 كيلوغراما من البلوتونيوم سنويا، مما يوفر لإيران وسيلة أخرى للحصول على قدرات نووية. هذا الحجم من البلوتونيوم وهذا النوع من المفاعلات، استخدم في «سايروس» الهندي، (وفر اليورانيوم لأول تجربة نووية قامت بها الهند عام 1974)، وفي «خشاب» الباكستاني لإنتاج المياه الثقيلة في إقليم البنجاب (وقع انفجار فيه بسبب تسرب الغاز في أبريل/ نيسان 2008).

 

هذه المفاعلات هي لإنتاج البلوتونيوم لبرامج الدمار الشامل، وليست إطلاقا لأغراض سلمية كما يبرر الإيرانيون، أو كبديل لمركز أبحاث طهران النووي. تضمن مفاعل «أراك» الأصلي تصميما كبيرا لخلية ساخنة، يمكنها فصل البلوتونيوم من الوقود المستخدم، تراجعت إيران عنه في وقت لاحق عندما سئلت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الغرض الحقيقي منه. ومع ذلك، وحسب الخبير النووي، فإذا بدأ تشغيل مفاعل «أراك»، قبل التوصل إلى حل سياسي مع إيران، فسيصبح مشكلة، على المجتمع الدولي التعامل معها، قبل أن يتلقى المفاعل الوقود النووي. «يجب متابعة الجدول الزمني ذي الصلة ببدء العمل».

 

إسرائيل من جهتها، إذا شعرت بأن الطرق الدبلوماسية مع إيران لن تجدي، فقد تجد نفسها، بغض النظر عن الموافقة الأميركية، مضطرة إلى أن تمنع إيران من إنتاج البلوتونيوم لتصنيع القنبلة في «أراك». فتلجأ إلى عملية عسكرية قبل أن يبدأ تشغيل المفاعل، تماما كما فعلت مع مفاعل «أوزيراك» في العراق. وبمجرد أن يبدأ المفاعل العمل والإنتاج، ستكون الإغارة عليه خطيرة جدا من ناحية انتشار الوقود العالي الإشعاع.

 

حتى لو تم التوصل إلى تسوية سياسية مع إيران، فعلى المجتمع الدولي أن ينظر إلى مفاعل «أراك» بشكل جدي قبل أن يتسلم أول كمية من الوقود، حتى لو كانت المنشأة تحت حماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ يبقى خطرا أن تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي بعد أن يبدأ المفاعل العمل، لأنه لن تكون هناك ضمانات كافية كي لا يحدث مثل هذا الاحتمال في ظل النظام القائم.

 

ومن مفاعل «أراك» إلى مفاعل «بوشهر»؛ إذ سيتأخر تسليم هذا المفاعل للإدارة الإيرانية مدة شهرين أو ثلاثة؛ إذ طرأت إشكاليات على المولد الكهربائي الرئيسي (كان من المفروض أن يتم التسليم خلال هذا الشهر).

 

وحسب خبراء دوليين، فإن تسليم المفاعل للإدارة الإيرانية لن يعني أنه أصبح فعليا بأيد إيرانية. طبعا ستستغل إيران هذه المناسبة دعائيا وإعلاميا وسياسيا، لكن المسؤولية الحقيقية عن التشغيل ستظل تحت إشراف الإدارة الروسية، ذلك أن إيران وقعت مع روسيا على ثلاث اتفاقيات بشأن مفاعل بوشهر ولمدة سنتين: اتفاقية الاستمرار في المساهمة في تشغيل المفاعل، واتفاقية لصيانة المفاعل، واتفاقية لاستمرار تزويد إيران بالخبرات والمشورة الفنية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن القيادة الإيرانية ترفض حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي والضمانات. وقد يكون السبب سياسيا، ذلك أن الفنيين الإيرانيين في لقاءاتهم مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعبرون عن رغبة شديدة في الانضمام للاتفاقية كونها تتيح لهم فرصة الاطلاع على التقنيات والأساليب الحديثة لضمان الأمن النووي، وكذلك المشاركة في الدورات والمؤتمرات الدولية المختصة.

 

لكن يبدو أن القيادة الإيرانية تريد الاحتفاظ بأوراق مساومة في مفاوضاتها حول برنامج إيران النووي، كذلك لا تريد طمأنة الدول المجاورة لها، اعتقادا منها بأنه يكفي هذه الدول أنها منضمة لاتفاقية الإنذار المبكر.

 

من المؤكد أن إيران ستكون جزءا من الصفقة الأميركية - الروسية المتوقعة، لكن ماذا عن الصين وكوريا الشمالية؟