صحيفة السوسنة الأردنية

أنشأت وزارة التربية في عام 1978م "صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم" _وهو إلزامي لجميع العاملين في وزارة التربية_ حيث يتم اقتطاع ما قيمته 6% من الراتب الأساسي وعلاواته إضافة إلى مبلغ 20 دينار رسم انتساب، و الهدف من تأسيس الصندوق مساعدة المعلم على أعباء الحياة بعد فترة من تعيينه، وقد اشترط مُشرع النظام الخاص بالصندوق للاستفادة منه بأن لا تقل الخدمة عن 20 عاماً ولغايات محددة، وهي السكن والتعليم، ولكن ما يؤسف له أن هذا الصندوق ومنذ تأسيسه لم يقم بدوره أو الغاية من وجوده، وخاصة أن الصندوق قد تم تأسيسه ليكون مستقلاً في إدارته واستثمار أمواله بما يعود على المعلم بالفائدة، وعند النظر إلى المبلغ المُقتطع والبالغ(6%) من المعلم وكوادر وزارة التربية حيث يُقارب عددهم ألـ 120 ألف، فإن المبالغ الشهرية المُقتطعة ستكون عشرات الملايين، إذن كم سيكون مجموع هذه المبالغ بعد عشرات السنين.؟!! وكم يُصبح إذا ما تم تشغيلها واستثمارها من خلال إدارة قديرة تتصف بالأمانة والشفافية في تعاملها الإداري والمالي..!!

عند النظر إلى النظام الخاص بالصندوق نجد أن مجلس إدارته والجمعية العمومية التي ذكرها النظام ليس لها علاقة بالمعلم وكوادر الوزارة، وبالتالي كيف ستكون الشفافية في إظهار الحرص على أموال المعلمين خاصةً إذا علمنا أن هناك انتخاب من الجمعية العمومية (الهيئة العامة)، ولإظهار الخلل والنية المبيتة لاستغلال هذه الأموال الطائلة نذكر المواد التالية من النظام الخاص بالصندوق وإدارته وهي:

المادة (9):

أ-يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام نائباً للرئيس.

2- مدير الإدارة الذي يرتبط به مدير الصندوق.

3- مدير الصندوق.

4- ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.

المادة(11):

أ -تؤلف الجمعية العمومية على النحو التالي:-

1 - الوزير رئيسا

2 - الأمين العام نائبا للرئيس

3 - أعضاء لجنة التخطيط في الوزارة أعضاء

4- مديرو المديريات في مركز الوزارة أعضاء

5- أعضاء لجان التربية في الميدان أعضاء

المفاجأة عندما نعلم أن الصندوق لا يحوي حالياً سوى 42 مليون دينار فقط، وهو تقريباً مجموع ما يتم اقتطاعه خلال عام واحد فقط، فيصبح التساؤل التالي لازماً...أين ذهبت حصيلة ادخار واستثمار ما يزيد على 35 عاماً..؟!! فالإجابة تقول أن الفساد أصبح ثقافة وسلوك لغالبية المسؤولين في وطننا، فما حدث مع أموال الصندوق لا يختلف عما حدث لمؤسسات.

وزارة التربية معنية بتقديم كشف بمجموع المبالغ التي تم اقتطاعها من كوادر الوزارة وأوجه الصرف التي تمت، ومجالات استثمارها والأرباح التي تم تحقيقها سنوياً، وبالتالي بيان أين ذهبت الأموال؟!! والمعني في ذلك وزير التربية والتعليم الحالي وإدارة الصندوق، وليس من عُذر لأي طرف في التبرير أو التهرب من المسؤولية دون بيان الوثائق التي تُثبت أين ذهب كل قرش أُقتطع من أموال المعلمين وكوادر وزارة التربية، فيكفي استخفافاً .

إذا كانت وزارة التربية والتعليم غير قادرة على ضبط أموال الصندوق من التطاول  أو غير قادرة على إدارته واستثمار أمواله بحيث يعود بالفائدة على المعلم أثناء عمله، فقد أصبح الآن للمعلمين وكوادر وزارة التربية جهة ومظلة قانونية تمثله هي "نقابة المعلمين" صاحبة الحق القانوني في رعاية مصالحه وأمواله وتأمين حقوقه والدفاع عن مكتسباته المادية والمعنوية، وعلى هيئة مكافحة الفساد الدخول في أروقة وزارة التربية والتعليم وفتح ملفاتها ومن بينها صندوق ضمان التربية وكفى نيلاً من المعلم يا وزارة التربية والتعليم، فالأمر الواقع يفرض نفسه بأن نقابة المعلمين شريك أساسي بكل ما يخُص المعلم والعملية التربوية والتعليمية،،،كفى هروباً من هذا الاستحقاق.