صحيفة السوسنة الأردنية

اعجبتني هذه العبارة , ولا أود ان اكتب هذا المقال في تفسيرها لأطلب من القراء الاعتراف بقدرتي على الكتابة, ولكني اود أن الفت نظرهم او اثير انتباههم  او ازيد من احساسهم بقضية الأمن الوطني , الذي لا يقف حدوده عن توفير الامن للمواطن على المستوى الذاتي او الفردي , بل الأمن الذي يسود جغرافية الوطن وفضائه وبيئاته الطبيعية وبيئاته الايكولوجية وتركيبته الاجتماعية , الأمن الذي يلغي دوافع الخوف من نفوس المواطنين كلهم من اجل تحقيق الأمن الشامل الذي يغطي تراب الوطن كله, على المستوى الأفقي , ليربط الأمن في الجغرافيا البشرية بالجغرافيا السياسية , وعلى المستوى الرأسي , ليربط الأمن بالفضاء الخارجي , الذي يعطي الأمن الشامل , ابداعات تعطيه استقرار وثباتا وتنوعا للحياة داخل النظام الاجتماعي العام , الذي يمثل صورة الوطن وبنيته التحتية , أي حالة الوطن كله بكل ما فيه من ديناميات اجتماعية وسيكولوجية وثقافية , تمثل الحاجات الأساسية التي تشبع الدوافع التي ترافق الانسان واجتماعه, في مسيرته التاريخية منذ وجوده على الارض بفضاء الله وقدره.

والأمن قيمة جوهرية عليا يتطلبها المجتمع بالضرورة , فبالأمن يحيا  المجتمع وبغيابه يتلاشى , لأن الأمن للمجتمع كالأكسجين بالنسبة للانسان , بوجوده يحيا وبفقدانه يموت موتا وجوديا وليس موت فيزيقيا.

فالأمن هو الرافعة الحقيقة التي تشكل حركة الحياة المنتجة في بنية المجتمع , لأنه الأساس المحرك للعمل الذي يمثل القيمة المضافة الى تقدم المجتمع وازدهاره, فضلا عن ان الأمن , هو القيمة الذاتية التي تحول قوى الانتاج الى قوى ابداعية, تعظم المردود وتنوعه لمد الحياة الاجتماعية , بالتجديدات التي توسع الاختبارات امام الناس الذين يعيشون في بيئة آمنه , وبهذه الاختبارات فان الأمن يزيد من تدعيم الحرية , ويجعل منها تنمية حقيقة للواقع الاجتماعي الذي يقوم على الأمن, فالحرية في اطار الأمن تنمية لأنها تحرر الانسان من الجهل والخوف والفقر والمرض.

فالأمن والحرية قيمتان ضروريتان لحياة الانسان ومجتمعه, وفي اطار المقارنة بينهما من اجل التأسيس الفكري وتحديد منظومة القيم في المجتمع, فان قيمة الأمن تسبق قيمة الحرية, مع أن قيمة الحرية قضية وجودية لأنها ترافق الانسان منذ ولادته , فالناس يولدون احرارا لكي يتحقق العدل في حياتهم , فالانسان الحر هو الذي يتحمل المسئولية القانونية والاخلاقية على اعماله وافعاله , في حين ان الانسان المضطر لا يتحمل المسئولية على افعاله لأنها سلوك اضطراري تخلو من البغي والاثم, لذلك لا اثم عليه, هذا قرار الله سبحانه وتعالى , أساس العدل في الدنيا والآخرة. اما الذين يرتكبون الظلم بحريتهم فانهم هم الذين يتحملون عقابهم في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا.

وهذا يعنيي ان الأمن ينبغي ان يتطلع اليه الانسان الحر لكي يحافظ على حريته بصورة دائمة , فالأمن هو الاطار الذي يمكن الانسان من التمتع بحريته وممارسة حياته الطبيعية , فالحرية قيمة تختغي عند غياب الأمن الذي يشكل الاطار الطبيعي للحياة الانسانية . ولا اقصد بالحرية ممارسة ما يشتهي الانسان كما يتوهم الجهلة, بل الحرية التي تجعلك تمارس اقواك  وافعالك بحرية تامه نابغة من ارادتك الحقيقة دون اضطرار , لكي تتحمل المسئولية القانونية والاجتماعية  والاخلاقية بصورة عادلة , لأن العدل أساس الحياة وأساس الدين وأساس الآخرة لمحاكمة الناس كافة.

فاذا رغب الانسان ان يحافظ على حريته الوجودية وممارسته لهذه الحرية لكي يحقق وجوده بصورة طبيعية مبدعة , يتوجب على الفرد في اطار مجتمعه الانساني , ان يختار الأمن في اطار الحياة الاجتماعية على اختيار الحرية , فالحرية تختفي  بغياب الأمن, فالانسان الواعي الذي يدرك قيمة حريته ينبغي ان يسعى بكل جهوده لتوفير الأمن في مجتمعه , لكي يتمكن من التمتع بحريته وتحقيق ارادته والعيش في وطنه بصورة عادلة وعاقلة تمكنه من العيش عاقلا في اطار حريته وارادته وعقلانيته لكي يحقق وجوده الانساني.

واستنتاجا من المنطق الذي عرض ساابقا , نستخلص ان الأمن قيمة ومسألة ضرورية للنظام الاجتماعي ,فالأمن هو الحياة الذي يدفع الخوف عن الانسان والمجتمع , فيمكنّّ الانسان من الاحساس بقيمة الحرية , قيمة العمل والانتاج, قيمة تحقيق وجود الانسان  وتحقيق انسانيته واجتماعه العادل. واذا اختفى الأمن اضطربت النفوس وتحولت من قوى انتاجية الى قوى مدافعة عن النفس نتيجة الخوف , وفي هذه الحالة يحدث الشلل الاجتماعي الذي لا يمكنّ المجتمع من الانتاج , عندئذ لا تطاق الحياة فيه فتختفي معالم الحضارة الانسانية من البناء الاجتماعي , لذلك فعلى المواطنين الذين يتمتعون بالادراك الانساني ان يحرصوا على قيمة الأمن  في بيئاتهم , وان يعملوا ما وسعهم الجهد من توفير قيمة الأمن في حياتهم , الأمن الذاتي لدى الفرد , والأمن  الاجتماعي لدى الاسرة ,والأمن الغذائي لتامين الطعام ومحاربة الجوع ,والأمن الاقتصادي لتامين عجلة الحياة الفائمة بين الانتاج والاستهلاك  , و الأمن السياسي الذي  يمكن القيادة من ادارة البلاد والعباد الى شاطىء السلامة , بل الى التقدم في سياسة الوطن كله الى حياة فضلى في اطار من القيم الديمقراطية , قيم العدل  والمساواة و تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية  التي تؤمن الحياة النوعية لكل المواطنين الذي ينظمهم القانون الانساني العادل على قدم المساواة في وطنهم الديمقراطي الآمن, في اطار من الدولة المدنية الحديثة التي تؤمن الأمن والحرية للمواطن , لكي يؤمن بالمعتقد الذي يريد والعيش مع الآخرين في اطار اجتماعي يمنع استقواء الفاسدين على الآخرين في المجتمع , ويحرم الظلم في بنيته الاجتماعية , ويفسح المجال امام المواطنين لكي يدركوا قيمة الأمن في حياة الانسان , فيتكاتفون ليتمكنوا من العيش الحقيق في وطنهم ويؤكدون على العلاقة العضوية بين  الأمن والوطن , ويوجدون منهما مفهوما واحدا ليعيه كل مواطن وهو أمنك وطنك ليسهم في المحافظة على هذا المفهوم, النفس اجتماعي.

والأمن لا يعني خنوع المغلوبين للقاهرين  او الفقراء للأغنياء , والضعفاء لأصحاب القوى , ولكن الأمن شعور داخلي لدى المواطنين بالاستقرار النفسي والاجتماعي , وبيئة تخلو من انواع المخاطر والتهديدات والتلوث في بعده الأرضي والمائي والهوائي والاجتماعي , بل الثقافي الذي يشكل التصورات والأفكار عند الانسان تجاه موضوعات الحياة كلها. بيئة آمنة بفضل الادراك الانساني وسيادة القانون الذي يحمي حقوق الافراد  بصورة آلية , لأنه قانون يطبق بجدارة عالية لا يستقوي فيه القوي على الضعيف او البصير على الأعمى , ولكنه القانون الذي تفعّله سلطة  القضاء التي خولتها الدولة السلطة المطلقة لتحقيق العدالة من اجل تمتين أساس الحكم فيها , فالعدل أساس الدين  وأساس الحياة في الدنيا والآخرة أيضا , لذلك فان العدل في المجتمعات الانسانية
هي ؛من الأسس الجوهرية في تحقيق الأمن الاجتماعي كله.

ولابد أن نعطي الفضل لأهله , فجلالة الملك عبد الله الثاني  قد بينّ في خطاب العرش بصورة واضحة ان العدل أساس الحكم , وأنه في سياسته اليومية تعزيز القيم الديمقراطية التي تسهم في تحقيق العدل الاجتماعي بين المواطنين , فضلا عن تربية المواطنين في اطار من الحرية التي منحها الله للناس اجمعين منذ وجودهم ليكونوا مواطنين قادرين على اختيار سلوكهم بكل ارادتهم الحرة ليتحملوا المسئولية القانونية والاخلاقية والدينية  جزاء وفاقا دون ظلم او عدوان.

أطال الله عمر هذا القائد الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين , مصدر الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز وهو الذي يواصل عمله لتحقيق العدالة في المجتمع الاردني.