صحيفة السوسنة الأردنية

رئيس الوزراء المعين عبد الله النسور ورغم الثقة البرلمانية من مجلس الــ(111) المكرر يعلم أن حكومته المختومة بالجودة لا تتمتع بأي شرعية وليس لها حضور بالشارع ولا تكاد تذكر إلا باللعنات ومع كلمة " أعوذ بالله " وذلك لأن هذه الحكومة ومنذ تعيينها رغم إرادة الشعب ومطالبه التي لكل أسف جرى احتوائها والقفز عنها بعد أن تم اختراق الحركة الإصلاحية بكتبة التقارير إياهم وبالتالي انحرافها عن مطالبها الشعبية الأمر الذي قوّى مركز الحكومة الديكتاتورية وجعلها تصر إصراراً على الطريق بالاتجاه المعاكس للشارع الأردني تماماً حسب تعليمات صندوق الفقر الدولي .

وأخص التزامها برفع الأسعار بشكل جنوني ولا سيما المواد الأساسية لحياة الإنسان الأمر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي رغم مظاهر الهدوء وحالة الاستقرار الذي يبدو به الشارع الأردني ، ولعل الفضل في ذلك يعود لوعي المواطن الأردني البسيط الذي يرى حوله الدول الشقيقة والصراعات المحلية وبالتالي يخاف من تكرار ذلك في هذا الوطن الذي لا يحتمل وهذه تعتبر إحدى السيناريوهات المؤسفة التي لا تبشر بالخير خاصة مع تدخل الخارج والمرتزقة في حال الأشقاء والتحريض على الفتن والحرب الطائفية التي لم تعرفها بلادنا كما يحدث في العزيزة علينا سوريا .

ومع ذلك حاولت حكومة النسور ومع صفر المعادلات التي تلاحقها بكل شيء عمل تعديل لأجل الإيحاء بأن هناك تغييراً ما وكما هي العادة هو إشارة للخارج وليس للداخل لأن الأخير أصبح خارج المعادلة بالنسبة لهذه الحكومة وكل الديكورات المكشوفة لا تعني للشعب شيئاً وهذا التغيير الذي لم يكترث به أحد من بعيد أو من قريب ولكن ما يعني شعبنا بالدرجة الأولى ليس هذه الديكورات ولكن إزالة دولة الفساد ومحاسبة اللصوص ومن يقف خلفهم من أجهزة القمع والإرهاب التي تحولت لمؤسسات دائمة لحماية الفساد والاستبداد وهذه الحكومة المختومة بطابع جودة لا يعنيها أمر الوطن شيئاً وكل ما يعنيها الالتزام بتعليمات صندوق الفقر الدولي الذي قيل أنه قدم هدية لرئيس هذه الحكومة كما ذكرت صحيفة الكترونية محلية مبلغ بقيمة (2) مليون دينار ولم يصدر أي تكذيب من الحكومة لهذا الخبر الذي نتمنى أن لا يكون صحيحاً لأن في ذلك سابقة خطيرة للغاية .

التعديل الوزاري الأخير جاء ليعطي إشارة للشعب على شكل رسالة واضحة بأنه لا إصلاح ولا تغيير والذي لا يعجبه هذه السياسة عليه أن يمشي كما كان ذلك رأي عصابة التأسلم في مصر العزيزة وكانت نتيجته إنهم هم من مشوا أي الإرهابيين بثورة شعبية لم تشهدها مصر العزيزة من قبل في 30 من حزيران يونيو الماضي ، ويبدو أن النظام الأردني جاءته إشارات من الخارج أن لا يكترث بطلبات الداخل وأن يدير ظهره لكل المطالب الشعبية وهذا يحمل احتمالين الأول أن يكون النظام الوظيفي الأردني قد انتهت مسؤوليته أو صلاحيته وهناك ترتيبات أخرى تجري على مستوى المنطقة أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون النظام وعن طريق اجهزته قد رأى تراجع المطالب الإصلاحية وأن الشعب أصبح يخشى السيناريوهات الموجودة في بعض الدول الشقيقة للأسف وبالتالي وطلباً للأمن والاستقرار تناسى مطالبه الإصلاحية وهذا سيناريو لا يقل خطورة عن الأول لأنه حل مؤقت خاصة مع تزايد حالات الفقر والبطالة بشكل خطير جداً الأمر الذي قد يهدد ما كنّا نتباهى به من أمن واستقرار والفضل بذلك يعود لوعي مواطننا وليس لأي جهة كانت .

وسط هذه المنطقة المضطربة التي تموج بالأحداث المؤسفة التي هي للأسف أبعد ما يكون عن الربيع العربي وإن أدعى البعض ذلك ، بقي أن نقول أن تعديل حكومة النسور وعدمه واحدة لأنها تفوقت على سابقاتها من حكومات وادي عربة لاستنزاف جيوب المواطنين والحرب على الفقراء وهي حكومة يغلب عليها المثل المصري الشهير " مجموعة من الخلطة " (سمك لبن تمر هندي) ولك الله يا وطني .