صحيفة السوسنة الأردنية

في ظل تعذر استمرارية الطاقم الوزاري العامل بصورته الحالية ، والمتمثلة بظهور محاور جديدة باتت تشكل خطرا رئيسيا على نجاح الحكومة واستمراريتها في هذه المرحلة المعقدة ، فهناك وزراء اصبحوا يغردون خارج السرب ، وهناك استياء عام من تدني مستوى أداء عدد لا بأس به منهم ، ويتزامن هذا الوضع مع وجود رغبة ملكية في انجاز قانون انتخاب توافقي يخرج الدولة من احتقان سياسي دام لسنوات خلت.

هذه المعطيات وما يضاف اليها من تحركات دولية سريعة بخصوص الشرق الاوسط ، تجعل من الضرورة بمكان اجراء تدخل ملكي سريع لإعطاء دفعة جديدة من العمل الحكومي.

المعلومات التي ترشح من جهات مقربة من صاحب القرار تشير ان هناك رغبة ملكية في إبقاء دولة رئيس الوزراء على رأس الحكومة لحين انجاز قانون الانتخاب والتنسيب بحل مجلس النواب وبالتالي حل الحكومة وفقا للاستحقاق الدستوري وهذا يحتاج لفترة لا تقل عن عام.

هذه المؤشرات تدلل ان الرئيس سيقدم على إجراء تعديل سريع يضمن بموجبه سيطرته الكاملة على زمام امور حكومته والتي باتت تسير بثلاثة رؤوس ، فوزير الخارجية والتي نسبت اليه تصريحات مفادها " "...أنه وزير خارجية الملك وليس رئيس الوزراء..."، ووزير الداخلية ؛ الذي ينسب اليه أنه بدأ باختيار طاقمه الوزاري "على اعتبار انه الرئيس القادم!!! ، إضافة الى تراجع شعبيته بشكل ملموس بين الاوساط الشعبية والسياسية ؛ لأسباب لا داعي لذكرها.

والتساؤل : ماهي ملامح التعديل القادم ؟! ، وهل سيكون للنواب نصيبا منه؟!، باعتقادي ، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع دولة الرئيس ؛ لابد من الإشارة الى ان الرئيس يتصف بالدهاء كما أن سلوكه القيادي يقع ضمن فئة "الديكتاتوري الناعم " ، وهذه الصفة تعني أن صاحبها لا يقبل أن تخرج السيطرة من بين يديه ، فكرئيس للحكومة يعني أنه وزير لكل وزارة ؛ ولكن ربما لا يشعر وزراءه أنه من يقرر نظرا لنعومته في تمرير ما يريد من قرارات هامة ؛ وهذا يعني أنه من الاستحالة بمكان أن يقبل ببقاء أي وزير يخرج عن هذه القاعدة !!!.

وقد يتساءل البعض : ان وزراء بحجم الباشا حسين المجالي والدبلوماسي المخضرم ناصر جودة ، واللذان يرتبطان بعلاقات متينة مع مرجعيات هامة في الدولة ، هل سيكون من السهل على دولة الرئيس الإطاحة بهم ؟!، الجواب برأيي ، نعم ، والسبب ان الرئيس يدرك أن بقاءه الآن مطلب ملكي ، وكون الأمر كذلك ؛ فلن يقبل أن يكون رئيسا شكليا ، كما أن هذين الوزيرين أيضا لن يقبلا بالتهميش او التجميد ضمن الحكومة الحالية ؛ لذلك فإن الخروج الآمن يشكل المخرج الأسلم لهما !!!.

وعودة على تساؤلنا السابق : من هو المرشح لشغل حقيبة الخارجية في ظل هكذا رئيس ؟! ، باعتقادي أيضا ؛ أن حقيبة الخارجية سيحتفظ بها دولة الرئيس ؛ تماما كما فعل دولة د. عبد السلام المجالي إبان تشكيل حكومته ؛ فيما يتوقع أن تسند حقيبة الداخلية لمعالي نايف القاضي ، والسبب من وجهة نظري ؛ أن الرئيس بحاجة أن يقنع الرأي العام الأردني بأن حكومته غير مقبلة على التجنيس؛ والمعروف أن القاضي من الرجالات الوطنية التي تمانع التنجيس بشدة ؛ وتحظى بقبول شعبي لدى معظم الأردنيين ؛ وهذا سيفضي نوعا من المصداقية على توجهات الحكومة.

أما فيما يخص توزير النواب ؛ فلا أعتقد ان الرئيس سيقدم على هذه الخطوة غير المقبولة شعبيا ؛ خصوصا بعد التراجع الكبير في شعبية المجلس في المرحلة الأخيرة ؛ والرئيس لن يقدم على رهان خاسر !!!.

a.qudah@yahoo.com