صحيفة السوسنة الأردنية

يحتاج المتابع للأحداث أن السياسة الأردنية  بحاجة  لقارئة فنجان وكل علماء الفلك ليفككوا طلاسمها وغموضها ولونها الرمادي فهي غامضة حتى اتجاه الشعب الذي تتحدث باسمه بدون توكيل منه ، فهي غامضة اتجاه الأشقاء من العرب ولا أحد منهم على الإطلاق يثق بلونها الرمادي القابل للتغير والانقلاب بأي لحظة وحسب اتجاه الرياح الأمريكية ولا نحتاج لدلائل وبراهين على ما نقول ، مع أن الأحداث الأخيرة المسماه زورا بالربيع العربي الذي نجا منه الأردن الرسمي بصعوبة رغم أنه لا يزال تحت الخطر أكثر من أي نظام عربي آخر ، ونجاته ليس للمرونة السياسية التي يتمتع بها كما يدّعي كتبة التدخل السريع ولكن لدوره الوظيفي الذي وجد من أجله ولا زال هذا الدور مطلوبا على الأقل في المرحلة الحالية وهو حماية أمن الكيان الصهيوني .

هذا الدور الذي يرفضه الشعب الأردني القومي بطبيعته والإسلامي بهويته وحتى قيادته السياسية هي الأخرى تستمد أساس شرعيتها إن وجدت بما  يسمى بالثورة العربية ومع ذلك وعلى أرض الواقع النظرية والديكور شيء والواقع شيء مختلف 180 درجة ، ومع الأحداث الأخيرة وخروج الأردن منها سليما من الناحية السياسية يعتقد البعض خاصة من أرباب مؤسسة الفساد ومن يقف خلفها من جهات لا تسأل عما تفعل أن الوضع قد تغير وهناك استعادة الدولة قوتها والى أصحاب هذه النظرية الهدامة نقول ، أن الدولة كلنا معنيون بها بأن تكون قوية وهي الأرض والإنسان ،  والدولة التي تشمل الجميع سواء معارضا أو مؤيدا ، إن مفهوم الدولة شامل وليس خاص بهؤلاء اللقطاء المستعدين لذبح الوطن من الوريد للوريد من أجل مصالحهم فهل مصلحة الدولة أن تصل فواتير الكهرباء لرئيس الحكومة أو السلطة لآلاف الدنانير ولا أحد بعد ذلك يسأل ونفس الشيء لأحد أتباعه رئيس مفوضية العقبة الذي اقتضى هو الآخر برئيسه (( ولا يوجد أحد أحسن من أحد)) .

فأي إصلاح تتحدث عنه الحكومة وأبواقها المأجورة وهذه نماذج كبار مسئوليها  وما نشر وتسرب هو غيض من فيض وعن أي إصلاح يتحدث النظام وحكوماته ، إذا كانت هناك وزيرة في هذه  الحكومة شتمت الشعب الأردني أثناء أزمة الثلوج التي تعرض لها الوطن ولا زالت هذه الوزيرة على مقعدها الوثير تنظر باسم الشعب الذي شتمته وهي نفسها تناولت المنسف مع المندوب الأمريكي السامي السفير ومعهم حيراكي في مدينة السلط الأردنية.

إن الحراك الوطني في الأردن سيعود حتما للساحة وذلك ردا على من يتاجرون بالوطن ويتحدثون باسمه وعلى أرض الواقع جعلوا من حياة شعبه جحيما لا يطاق ، وسيتحقق ذلك ولكن بعد تنظيف وغربلة الحراك الوطني وإخراج الطابور الخامس منه لكي يمارس دوره بعد تقاعد مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية التي أصبحت حال النظام نفسه بعد هبات الحكومة المالية التي أقرت لها من قبل نظام يرفض مبدأ الديمقراطية حتى أصبحت تلك الأحزاب وكأنها صورة عن النظام ذاته من أقصى اليمين لأقصى اليسار وما بينهم فهي أقرب للصالونات الثقافية النخبوية التي أبعد ما تكون عن القضايا الوطنية والقومية إلا داخل الغرف المغلقة
.
الإصلاح في الأردن الذي يدّعيه النظام هو أحد الأكاذيب التي لجأت إليها الحكومات المتعاقبة أو حكومات الظل بشكل أوضح لإفراغ الحراك من محتواه الوطني وبالتالي الالتفاف على المطالب الشعبية التي ينادي بها الشارع الأردني بكل ألوانه واختلافاته ، ووضع الأردن لم يعد يحتمل المزيد من الفساد وبنهاية العام الماضي قدر الخبراء الاقتصاديين أن ديون ألأردن ستصل إلى عشرين مليار مع ضحالة التصدير وأحتل الأردن مكانا بين أكثر دول العالم فسادا ، لذلك من المستحيل أن يستمر وطن بيعت مؤسساته والكثير من أراضيه ونهبت ثرواته لما قيل أنه لسداد ديون الأردن التي لم يسد منها شيئا بل وبالعكس فقد زادت المديونية وفي التصنيفات الدولية يعتبر الأردن دولة غير مستقرة نتيجة ما ذكرناه ناهيك عن الدور الوظيفي الذي لم يثق به الشعب الأردني بالدرجة الأولى والأشقاء بالدرجة الثانية والأصدقاء باستثناء الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي تنظر إليه كخط حماية لمصلحة الكيان الصهيوني ، وهذا ما يناضل الشعب الأردني بكل أطيافه لتغير تلك المعاهدة التي لا تشرف مواطنا أردنيا ، أما الحكومات المحلية فهي مجرد تصريف أعمال كما هو الواقع ، ولكن التغير سيكون قادم قادم  قادم إن شاء الله رغم أنوف كل الظلاميين أرباب المرحلة العرفية والفساد الذي يريد أن يبقى الأردن مزارعا لقطعانه ولخدمة ما يرفضه كل الشعب الأردني ولا عزاء للصامتين