صحيفة السوسنة الأردنية

ما الذي يمنع من بث جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة حتى يشاهد الناس ويستمعون لمناقشات حكومتهم للشأن العام في الدولة، خصوصاً وأن الحكومات لا تلتزم في العادة بمنهج الشفافية الكاملة في الإفصاح عن قراراتها وشرحها للرأي العام..!

قد تكون سابقة، لكنها ستكون حتماً إيجابية، إذا قرّرت الحكومة أن تبث جلساتها على الهواء مباشرة، ما لم تكن لديها جلسات سرية مغلقة، وسيكون لذلك صدى طيباً في نفوس الناس، وليس ذلك فحسب، بل إن هذا النهج سوف يعيد بناء وترميم جسور الثقة ما بين الحكومة والشعب، وهي جسور اعتراها الكثير من الخلل والخراب، مما يحتاج إلى إجراءات وسياسات حقيقية تقوم بها الحكومة بمصداقية وشفافية عالية لإعادة هذه الثقة التي لا تستطيع أي حكومة الاستغناء عنها إذا أرادت تحقيق نجاح حقيقي ملموس في أدائها العام.

من حق الناس أن يعرفوا كيف تُفكّر حكومتهم، وكيف يفكّر كل عضو فيها، وماذا يناقشون، وهل مناقشاتهم تنمّ عن فهم وتفكير عميق للموضوعات المطروحة، أم أن مستوى التفكير أقل من مستويات تفكير العامّة، وبمعنى آخر، من حق الناس أن يتعرفوا على العقل المفكّر في مجلس الوزراء، وأنا لا أقصد هنا شخص بعينه من أعضاء المجلس أو حتى رئيسه، وإنما على الأسلوب والعمق والرؤية، فهل ثمّة في حكوماتنا، ولنكن أكثر تحديداً، من مجلس وزرائنا منْ لا يتصف بالعمق في التفكير والرؤية الواضحة، وإذا كان، فهل يستحق منْ يفتقد لذلك أن يكون عضواً في حكومة تخطط لمستقبل شعب ودولة..!؟ لقد سبق أن قلنا بأن منْ لا يحمل الرؤية لا يحمل الحقيبة، لأن حمله لها فيه إضرار بالصالح العام وبمستقبل الدولة ومصير الشعب، ولا يجوز المغامرة في الصالح العام ورهن المستقبل للتجربة بين يدي أي حكومة أو وزراء فيها، لا يتقنون سوى ممارسة أسلوب التقليد وسياسة تسيير الأعمال..!!

أتمنى أحياناً وأنا أطالع بعض قرارات مجلس الوزراء، وبعض توجّهات الحكومة، وبعض تصريحات وزرائها المتناقضة أحياناً أن أستمع إلى بث حي ومباشر للجلسات الكاملة للمجلس، لأعرف مَنْ مِنَ الوزراء مع هذا الرأي أو ذاك، ومن يعارضه، إذا كان ثمّة من يعارض، أما إذا كان المجلس كله على ذات الرأي حتى لو كان يحتمل الاختلاف، لا سيّما إذا كان الرأي هو رأي الرئيس نفسه، فهذا علامة واضحة على ضعف العقل المفكّر في المجلس أو تعطّله،  وبالتالي إشارة إلى خلل في المنهج والممارسة، وهو ما يُضعِف قدرات الحكومة في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الشأن العام في الدولة، فتفقد بذلك مسوّغات بقائها، ولا تجني سوى الأشواك والجراح، خصوصاً في ظل أوضاع استثنائية تحمل تحديات وطنية كبيرة..!

في الظروف الطبيعية، من حقنا أن نسأل وأن نطرح ما طرحنا، أما في الظروف الاستثنائية كالتي نعيش، فإن مجرد السؤال لا يكفي، وإنما تبرز الحاجة للطلب والإلحاح.. فالظروف الاستثنائية تستدعي وجود حكومة استثنائية ووزراء استثنائيين بكل ما في الكلمة من معنى.. فماذا تقول حكومتنا الرشيدة، وهل سنسمع أن دولة الرئيس أمر بنقل جلسات مجلس الوزراء نقلاً حياً ومباشراً على الهواء..!؟

Subaihi_99@yahoo.com