صحيفة السوسنة الأردنية

ثلاثة من عقول الإخوان السياسية  تتأرجح على مشانق المحاكم التنظيمية تمهيدا لموارة جثثها التنظيمية في  مقابر المفصولين  بعد أن صدر القرار بإسقاط عضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين ،  محاكمات  تضع النهاية  لمرحلة التنوع والتعدد لذي امتازت به الحركة لعقود وتدشن مرحلة السير على طريق حكم الشخص الواحد ومنهج الرؤية الواحدة في تصريف أمور الجماعة .

(1)    نفس استئصالي

يرى البعض بان المحاكمة بطريقة انعقادها وطريقة اتخاذ القرار والأشخاص المنتقاة  كلها تشير إلى  أن القضاء  داخل الحركة أُستخدم  كوسيلة لاستئصال من تختلف معه القيادة بالرأي .

اصدر المكتب التنفيذي القرار بعدم التعاطي مع مبادرة زمزم  بطريقة يراها البعض كممارسة الوصاية على عقول الإخوان قيادات وأفراد والتعامل معهم  من مبدأ أنهم لم يبلغوا الحلم الفكري وبشكل يسيء إلى الشخصية الاخوانية بشكل عام  ، جاء قرار مكتب  بعد أن عقدت المبادرة جلساتها التحضيرية الأولى فكان القرار لاحقا للمبادرة بشهور .

المبادرات على مدار تاريخ الحركة الإسلامية لم تنقطع  وتأسيس الهيئات والمؤسسات لم يتوقف فهذا سر نجاح الحركة وتغلغلها في المجتمع، كان كل شيء يسير  بشكل طبيعي  داخل الحركة  اتجاه أي مبادرة أو مؤسسة يتم  تأسيسها  أو إطلاقها ،  لكن في  هذه المرة جاءت المبادرة من أشخاص  لهم  منافسة مع القيادة الحالية   ولديهم  خصم يتربص به ليبعدهم عن أي احتمالية لقيادة الجماعة مستقبلا  بعد ملامح الإخفاق الذي أصاب  الجماعة في كل المجالات سياسية اجتماعية دعوية  في  فترة القيادة الحالية  .

هناك من يؤكد بان النفس الاستئصالي واضحا وباديا للعيان من خلال انتقاء ابرز ثلاث قيادات داخل الصف القيادي من التيار المعتدل  وتقديمها للمحاكمة  والالتفات عن سبعة وعشرون عضو إخواني  آخرين  منخرطين في مبادرة زمزم معظمهم من الصف الثاني والثالث .

المفارقة أن المهندس الحقيقي لفكرة زمزم ومن شارك في إشهارها  الدكتور خازر المجالي لم يقدم للمحاكمة ولم تصدر بحقه  أي أحكام مع انه صاحب المبادرة  الحقيقي، مما يدلل على أن المحاكمات استخدمت كسلاح بيد المكتب للتخلص من  أشخاص بعينهم  تعتبرهم غصة في  طريق إحكام سيطرتها على مقاليد الجماعة  .

لن أناقش الموضوع من ناحية قانونية إذ أن النقاش سيكون مثمر لو كان هناك  نصوص لقانون عقوبات  أو  إجراءات  تقاضي أو مرجعية  قانونية ، المحاكمات  التي جرت لا تتعدى أكثر من كونها   جلسات  هلامية والقرار يخضع إلى الاجتهاد المطلق للشخص الغير مختص الذي يقود المحكمة .

(2)    باعث القرار وأثاره

سارت المحاكمات بطريقة متسارعة جدا بعد  فصل القيادي  في التيار المتشدد  المهندس  مراد العضايلة  من  جمعية المركز الإسلامي  وكان الجميع  يتوقع إلى أن  المحاكمات سوف  تكون ناجزة بشكل درامي واحكامها قاسية  كردة فعل على فصل العضايلة الذراع المالي للتيار المتشدد كما يصفه  البعض .

أ‌-    باعث المحاكمات

لا تخطيء العين المراقبة المتفحصة لحقيقة الأمور الباعث خلف تلك المحاكمات المتسارعة للقيادات الاخوانية المفصولة .

المكتب التنفيذي  يعاني مأزق الإخفاق بعد أن قاد الجماعة  خلال عامين أو اقل بقليل بشكل منفرد ، إذ الجماعة تعاني من خلل كبير في الصف الداخلي يصل إلى حد التباين الكبير ويلاحظ البعض آن القيادة تتعامل وكأنها قيادة لتيار أو توجه واحد داخل الجماعة وتحاول  جاهدة إقصاء واستئصال التيار الأخر حيث جاءت تلك المحاكمات  الانتقائية  دليلا على ذلك كما يدللون

المكتب التنفيذي خسر الربيع الأردني  وفوت أفضل الفرص على الحركة الإسلامية في اقتناص اللحظة التاريخية للتحول الديمقراطي داخل الأردن  ، كل  ذلك  ناتج عن  سوء التقدير  وعدم الرشد السياسي الذي مكن وساعد الحرس القديم في النظام من إعادة  إحكام السيطرة على مقاليد الحكم والتموضع من جديد .

المكتب التنفيذي يعيش أزمة حقيقية بعد أن خسر المد الإسلامي في الساحة السياسية الأردنية نقابة المحامين  واتحادات الطلاب الجامعية بالجملة ولم  يكسب إلا نقابة المعلمين  .

البعض يقرأ المحاكمة  كمحاولة من المكتب التنفيذي لإيجاد شماعة زمزم  لتعليق إخفاقه عليها  ، إذ بدأت ماكنة التبرير للمكتب تنشر بان فشل المكتب كان  بسبب زمزم  ، تبرير لا يصدقه الواقع الذي  يقول بان حجم  الأعضاء من الإخوان  في زمزم لم يتجاوز 30 عضو  من أصل ألف عضو  ينضمون تحت  مبادرة زمزم حاليا وهو ما يساوي 3% فقط من الكوادر البشرية في تجمع زمزم .

المكتب التنفيذي  يعاني من غياب المراقب العام الدكتور همام سعيد عن المشهد  بشكل تام ، غياب يعطي  حكم متفرد لشخصية نائب المراقب العام الشخص الأكثر جدلية داخل صفوف الحركة الإسلامية وصاحب الخصومة المستمرة مع قيادات التيار المعتدل ، غياب يجرح  صورة المراقب العام الأبوية التي  تعود عليها أبناء الإخوان طوال العقود السابقة.

ب‌-    اثر المحاكمات

المحاكمات  أثارها بلا شك  تتعدى الأعضاء المفصولين لتنعكس على الجماعة برمتها وعلى الأردن كدولة ، الحركة الإسلامية  تعيش  الآن حالة حرجة من عمرها ومنعطف  خطر في حياتها السياسية ، إذ أعاد النظام توازنه واحكم  سيطرته على الأمور من جديد، نظام يرفض التعاطي مع الحركة سياسيا في هذه المرحلة مستثمرا المناخ الإقليمي السائد ، التسريبات تقول  بان هناك  ملفات  تقوم الأجهزة الأمنية والحرس القديم  بتجهيزها  لتقديمها للقضاء  لتوريط قيادات الحركة وتوريط الجماعة وحلها .

الحركة الإسلامية في الأردن  الآن تعيش حالة التشبث بالبقاء  بعد أن  لوح الحرس القديم مع رغبة متماهية من صانع القرار بحل الجماعة  بعد أن أبدت  عدم حسن نية في الربيع العربي على حد وصفهم ، تحركات  لا تدرك أهميتها القيادة الحالية  وتتصرف باللامبالاة تجاه هذا الأمر ، هذا كان واضحا  في  لقاء المراقب العام الصحفي الذي  قال "إننا غير معنيين بالحديث عن حل الجماعة  " وكان  الصحفي كان يسأله عن  حزب أو جماعة أخرى ؟!!!

قرار الحل  قد يلحق الضرر بما لا يقل عن عشرين ألف  إلى  أربعين ألف من كوادر الجماعة بين الشتات والسجون والتضييق  عليها ، بيئة قد تعيد تكرار المشهد  المصري  الذي  يمكن أن يدخل الأردن  أيضا في  عشرية جزائرية لا سمح الله حيث أن الجماعات المتطرفة - التي يمكن أن تملأ الفراغ في حال غياب الحركة الإسلامية - ذات نشاط استثنائي في البيئة الأردنية .

المجتمع الأردني يعاني انقسام ديمغرافي حاد وكانت الحركة الإسلامية على طول العقود هي  الشعرة التي تربط شطري الوطن ديمغرافيا ، لكن المحاكمات جاءت لتعزز طرح الأجهزة الأمنية لتجد الأخيرة  المبررات وهم يحاولون أن يصبغوا الحركة أمام الرأي العام  بأنها حركة فلسطينية ذات أجندة خارجية وليس لها  أجندة وطنية ، المحاكمات أهدت الأجهزة الأمنية وأجهزة الإعلام المتربصة بالحركة الإسلامية  فرصة ذهبية في تخويف مكون الشرق الأردني من الحركة الإسلامية وإبعاده عنها حتى يمكن محاصرتها وتصفيتها إن لزم  .

(3)    وقف النزيف

قد تكون تلك المحاكمات  وهذه القرارات القضائية  القشة التي قصمت ظهر البعير، بوجودها  بات من الضروري أن يقول مجلس الشورى  للمكتب التنفيذي الحالي  توقف ويفتح جميع الملفات جملة واحدة  ليعيد وضع القطار على السكة  الصحيحة بعد أن تاه في  صحاري الشخصنة وعدم وضوح الرؤيا وإضاعة الفرص طيلة  المدة السابقة من عمر المكتب .

القواعد المتضجرة تنتظر من مجلس الشورى أعلى هيئة قيادية أن يجتمع بشكل عاجل  ويسعف الموقف بالتالي :

1-    يتدخل مجلس الشورى للوساطة في حل النزاع  الداخلي ووقف تلك المحاكمات الاستثنائية  الغير مبنية  على  المصلحة الحقيقية للحركة الإسلامية والتي لا تخدم الحركة وتلحق الضرر الكبير في بنيتها.

2-    فتح ملف التنظيم السري أو  الجيب الداخلي الذي  يوصف بأنه الكتلة السرطانية  المسكوت عنها لعقود و والذي هو أصل الداء الذي  ألحق الأذى بهذا الجسم التنظيمي كما يرى البعض .

3-    إن  فشلت وساطات المكتب  يمكن للتيار المعتدل أن  يطرح  حل المكتب التنفيذي  لعدم قدرته على إدارة دفة القيادة والدعوة إلى انتخابات مبكرة   ، وان لم يتحقق النصاب  لحل المكتب التنفيذي  يمكن للتيار المعتدل داخل مجلس الشورى تقديم استقالة جماعية من المجلس لإفقاده  نصابه القانوني  الذي يجبر الجميع للذهاب إلى انتخابات مبكرة وقدوم قيادة راشدة  تصحح مسار القيادة بعد أن أخفقت القيادة الحالية في كل المجالات .

4-    إن عجز مجلس الشورى عن اتخاذ أي من تلك الأعمال فمن الأولى أن تبادر قيادات الصف الثاني والثالث  والقواعد وشبابها وكل الحريصين على استمرار الحركة وتقدمها وحمايتها إلى الضغط المستمر بكل الوسائل ، حتى يقف مجلس الشورى أمام  مسؤولياته ويلجم جموح المكتب التنفيذي نحو الهاوية ويوقف تلك الأخطاء بحق التنظيم والوطن .

5-    تقديم القيادات المفصولة لاستئناف القرار أمام المحاكم  التنظيمية وذلك لإعطاء مزيد من الوقت  للقواعد والقيادات الراشدة للضغط لوقف  تلك القرارات الغير سوية  التي جاءت باسم القضاء والتي تسيء إلى الحركة وتعطي فرصة للمتربصين بها بتسديد المزيد من الركلات لها في هذا الوقت الصعب الذي تترنح به على وقع الأزمة الإقليمية .

ختاما هذا المقال لا يمثل إلا وجهة نظر ولا يعد  استهداف  لأي شخص أو تيار أو جهة،  المقال لا يعد أكثر من كونه إعادة ترتيب الصورة وجمع متبعثر  الأحداث وتقديمه في لوحة يمكن أن ترسم المشهد على حقيقته ليكون مرآة للواقع الحالي داخل الصف الاخواني.