صحيفة السوسنة الأردنية

عن سؤال: هل هناك احتمال حرب أهلية في أفغانستان، بعد الانسحاب العسكري الأميركي منها، أواخر العام الجاري؟ أجاب المتابع مباشرة لأوضاعها، في "الإدارة" الأميركية المهمة الثالثة نفسها، قال: "الحرب الأهلية مُحتملة. لكن لا يمكن الجزم بذلك. علماً أننا حققنا الكثير في أفغانستان، بعد إسقاط حكم الطالبان". سألت: ما هو دور إيران في أفغانستان؟ أجاب: "على وجه الاجمال كان دوراً بناء، لأن الإيرانيين لم يكونوا يريدون انتصار "الطالبان"، وعودتهم إلى الحكم. فذلك يشكّل خطراً عليهم، وعلى بلادهم، كما على الأقلية الشيعية الأفغانية. طبعاً تواطأ الإيرانيون أحياناً مع "الطالبان"، للقيام بعمليات ضد الأميركيين. لكن ذلك كان محدوداً".

علّقت: فعل الإيرانيون، ولا يزالون يفعلون، ما فعلوه معكم في العراق. كانوا يريدون بقاء عسكركم فيه، خوفاً من عودة "الصدّاميين"، أو من سيطرة الإسلاميين السنّة المتشدِّدين، لكنهم كانوا يريدونهم ضعفاء ونازفين، ريثما يُحكِمون سيطرتهم على العراق. قُل لي ما هو دور باكستان مع "طالبان" أفغانستان؟ سألت. أجاب: "المخابرات الباكستانية كانت تتدخل أحياناً فيهم. تعرف أن باكستان، ومنذ حرب الأفغان ضد الاحتلال السوفياتي لبلادهم، كان لها دور كبير في دعم المجاهدين الأفغان. هذا النوع من العلاقات لا ينقطع عادة. لكن العلاقة "العائلية" العشائرية بين "الباشتون" في افغانستان (الطالبان منهم)، والباشتون الباكستانيون تجعل التعاون المستمر بينهما احتمالاً قائماً. لكن ليس هناك عمل موحد بينهما، ولا مشروع موحد، ولا استراتيجيا واحدة لهما. باكستان أرادت دائماً أن تكون أفغانستان منطقة تخفف الصدامات مع الهند، او بالأحرى منطقة عازلة بينهما. كما أرادت أن تستعملها ضد الهند. والعلاقات بين الرئيس الافغاني كرازاي وباكستان ليست جيدة كثيراً".

بعد ذلك سألت المتابع مباشرة لأوضاع باكستان، في "الإدارة" الأميركية المهمة الثالثة، وكان حاضراً اللقاء، عن "طالبان" هذه الدولة. أجاب: "الطالبان في باكستان مجرمون ومسلّحون وعصابات، يمارسون أعمالاً غير مشروعة، مثل السطو والنهب وغيرها من العمليات الاجرامية. الحدود بين باكستان وأفغانستان غير محدّدة جيداً، أو حتى غير معروفة. وهم يتنقلون على جانبي الحدود وبينهما بكل حرية. في باكستان دولة لها نظام خاص، دولة قبلية. في منطقة القبائل "وزيرستان" ليس هناك وجود للقوات المسلحة الباكستانية، ولا للشرطة والأمن. هناك قبائل ونظام قبلي و"طالبان" ومسلحون. وهذا أمر مسلّم به، ومعترف به في الدستور. النظام القضائي هناك قبلي وعشائري، وما إلى ذلك. الجيش يدخل المنطقة المذكورة، فقط عندما ينفذ عمليات تطهير ثم يغادرها. لا يبقى فيها، حتى المُدُن وهي عمليا بلدات صغيرة، فإن الجيش لا يسيطر عليها كلها، بل على أجزاء صغيرة منها. لديه حاميات عسكرية فيها لا أكثر. حتى عندما يقرر الجيش تجريد عمليات عسكرية ضد "الطالبان"، والخارجين على القانون في المنطقة نفسها، فإنه "يخبرهم" بطريقة أو بأخرى، فينسحب المسلحون، وأحياناً ينسحب معهم المدنيون. فتجرى العمليات العسكرية شكلاً، ولا تحقق النتائج المطلوبة منها ثم تنسحب القوة العسكرية المنفِّذة".

علّقت: باكستان دولة مُسلمة فيها إسلاميون كثيرون. وفيها أسلحة نووية. فهل الأسلحة الأخيرة هذه في أيد أمينة ومضمونة الولاء؟ أجاب: "لا نستطيع أن نقول إنها كذلك مئة في المئة. هناك حوار وتعاون مع الجيش الباكستاني. وهناك حماية للسلاح النووي. لكن يتم أحياناً السطو على أسلحة تقليدية". سألت: ماذا يمنع السطو على أسلحة نووية؟ قيل لي مرة في واشنطن أن هناك اشتراكاً أميركياً في تأمين المنشآت والأسلحة النووية في باكستان. فهل هذا صحيح؟ أجاب: "لن أعطي جواباً عن ذلك، أو بالأحرى ليس عندي جواب عنه. لكن أقول إن الاتصال والتشاور الأميركي – الباكستاني حول هذا الموضوع مستمر. وأقول شيئاً آخر، هو أن باكستان تطوِّر سلاحاً نووياً تكتياً، أي أصغر من السلاح النووي العادي. ولا شيء يمنع أن تُزوّد به جهات أخرى، دولاً كانت أو منظمات. وهذا أمر خطير، لا بد من التنبّه إليه".

سألت: كيف تسمحون ببناء قوة نووية، في دولة مهدَّدة بأن يسيطر عليها الإسلاميون المتشددون العنفيون التكفيريون؟ وهل يمكن أن يحكم هؤلاء في رأيكم؟

بماذا أجاب المتابع نفسه مباشرة أوضاع باكستان، في "الإدارة" الأميركية الثالثة المهمة إياها؟

نقلا عن النهار اللبنانية