يقول الفيلسوف الفرنسي لابواسييه في كتابه العبودية المختارة. (ان الحكومة بلا مبدأ هي حكومة مرتزقة وفاشلة منذ اول يوم لها). وعليه، فان المعلومة الصحيحة، وسياسة الشفافية، تؤدي الى وضوح رؤيا لدى الشعوب، تجاه الحكومات او الحكام، وتؤدي الى القرار الصحيح، والعكس صحيح.
ففي معظم دول العالم التي تحترم نفسها، هناك قاعدة أساسية، ومبدأ تعتمد عليه حكومات تلك الدول، الا وهو مبدا الشفافية والمعلومة الصحيحة الصادقة، التي تقوي روابط الثقة، بين الحاكم والمحكوم، بين الشعب والحكومة المنتخبة. وبالتالي تقوية العلاقة بينهما والتكاتف لبناء الوطن.
ولذلك نجد في الدول الأوروبية مثلا ان الناس في الحياة اليومية، لا يتحدثون عما تفعله الحكومات بشكل يومي ولا نجد الصحف والمجلات او المواقع الاخبارية ممتلئة بالأخبار التي تتعلق بالحكومة وممارساتها واجراءاتها. الا في بعض الامور الخطيرة، او التي تؤثر على الدولة والامة بشكل عام. بل نجدهم يثقون كل الثقة بالحكومات نتيجة وضوح المعلومة وشفافية القرارات الحكومية، ولأنها تجسد ارادتهم، حيث تأتي بالانتخاب وليس هبوطا بالمظلة، وهي بالتالي ليست فرضا عليهم.
وحتى في العلوم الادارية، هناك قاعدة اساسية في التخطيط الاستراتيجي للشركات، الا وهي ان المعلومة الصحيحة تؤدي الى القرار السليم والصحيح، وعندما تملك المعلومة الصحيحة فأنك ترسم الخطط والتصورات المستقبلية، وتدرس المخاطر، وما يترتب على تلك المعلومة من سلبيات وايجابيات. ولذلك نرى في معظم الشركات الكبيرة والمتوسطة قسم يختص بدراسة السوق وسلوك المستهلك، كي يجمع المعلومة الصحيحة، وبناءا عليه، تستطيع الشركة معرفة نقاط الضعف والقوة وكيفية التسويق وتتخذ القرار الصحيح.
واود الاشارة هنا اننا للأسف لا نمتلك المعلومة الصحيحة في بلدنا الحبيب، ولا تملك الحكومة وضوح الرؤيا للمستقبل بشكل عام، او على الصعيد اليومي لقراراتها وتصرفاتها وردة فعلها تجاه ادارة الازمات.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ردة فعل الحكومة تجاه ما حصل في هرقلة في منطقة عجلون، شمال الاردن، فرأينا كيف كان تصرف المسؤولين، وتناقض تصريحاتهم تجاه تلك الأزمة، فكل منهم يحمل ويقول معلومة تخالف الاخرين ويصرح كما يشاء، وضاعت الحقيقة وسط غبار التناقض.
والمثال الاخر ما حصل في أحد فنادق البحر الميت مؤخرا، عندما تسمم الطفل العويوي وأمه رحمهم الله، فكل مسؤول صرح واعطى معلومة، تختلف تماما عن المسؤول الاخر وتتناقض معها. وان دل هذا على شيئ فانه يدل على فشل التنسيق الاداري والمعلوماتي بين المسؤولين والدوائر، والوزارات، وغياب ما يسمى مشاركة المعلومات بين الاجهزة الامنية والحكومة والعكس. والذي يؤدي بطبيعة الحال، الى ولادة "الاشاعة"، التي لا تنتشر الا في بيئة خصبة مخصصة لها وبالتالي فقدان ثقتهم بالدولة واجهزتها.
فلو كان المجتمع على دراية كاملة بما تفعل الحكومات، لما انتشرت الشائعات انتشار النار في الهشيم. والمشكلة الاكبر ان بعض المسؤولين ينتقد الاشاعات وانتشارها بين الناس، وهم يعرفون انهم وسياستهم المظلمة غير الواضحة، هم المصدر والسبب في هذه الاشاعات، حيث ان ممارساتهم لا تمت الى الشفافية والمعلومة الصحيحة بصلة، بل ولا علاقة لها بمصلحة الاردن !!!.
أحد أخطر المشاكل التي نواجهها اليوم، هي انعدام الثقة بين الحكومات والشعب، فنجد الطرفين في حالة صراع دائم ومستمر، واتهامات لا تنقطع، ولكن الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف، هو المواطن بطبيعة الحال.
دراسة هامّة تبحث تداعيات اللجوء السوري على الديمغرافيا والهوية والأمن