صحيفة السوسنة الأردنية

بما أن البطالة مرتبطة بسوق العمل والاقتصاد والتعداد السكاني وحملة الشهادات العالية، هذا يعني أننا أمام معضلة تفوق احتمال من يبحث عملاً ولا يجد شاغراً لتلبية احتياجاته الطبيعية والتي كفلتها الوظيفة باعتبارها مصدر الرزق وتحقيق الكيان الآدمي .

نحن نعلم بأن حملة الشهادات العالية الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأكثر تضرراً من قلة الوظائف كونهم اجتهدوا وتفوقوا وتكبد ذووهم تكاليف التعليم آملين بأن يعوضوا تلك الخسائر بوظيفة ترتقي وتخصصاتهم الجامعية.

ولكن يغيب عن أذهاننا أن الأزمة الحقيقية لأصحاب شهادات الثانوية العامة من،من اجتازها ولم يلتحق بالجامعات أو الكليات لإنهاء مشوار التعليم المُفترض  بأسباب اختيارية أو قهرية وقعت على قرار تكملة التعليم الخاص بهم.

هؤلاء الفئة ليسوا بأميين ولا يعتبروا من المتعلمين أيضاً " تعليم عالي" وخياراتهم قليلة جداً هذا إذا لم تكن معدمة، وعندما يقررون الانخراط في سوق العمل تجد أن من يبحث منهم عن وظيفة في قطاع حكومي كان أو خاص يواجه أسئلة لا أدري إن كانت حقاً تُطبق على موظفي الدوائر المذكورة أعلاه وتحقق شروطها فعلاً عليهم.

أولها إذا كان يملك شهادة جامعية أو دبلوم ؟!

وكم يملك من الخبرات في سوق العمل الذي ضمن لهم مسبقاً عدم الانخراط به إلا بما هو متاح.

 مثلاً ولا نقلل من الوظائف التي سنذكرها ولكن لتكتمل الصورة وجب التنويه إليها ، فإن كان يعمل كبائع في احد الأسواق التجارية، والتي تصنف "بالتسويق والمبيعات" لا تحتسب له خبرةً ولا وقوفه على أقدامه اثنتي عشر ساعة متواصلة لتحصيل دخل شهري لا يتجاوز الثلاثة مئة دينار فقط لا غير بأحسن الأحوال، دون ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ولا حتى شكراً ؟!

وإن كان عمل بالسكرتارية والعلاقات العامة ، هذا إن حالفه الحظ بهكذا وظيفة دون شهادة جامعية، تُهمش خبرته وتلقى بعرض الحائط ؟!
علماً أن الخبرة في الميدان الفعلي فعالة أكثر لسوق العمل .

ومن هنا ننطلق إلى منظومة الواسطة والمحسوبية واعتبارات أخرى .

كل مواطن فعال هكذا خُلق، ليسعى ويعمل ويحصل رزقه رجلاً أو امرأة ، فالحياة اليوم تتطلب مساعدة الطرفين في تحقيق معادلة " العيش المستور"


فإن عدنا للوراء قليلاً نرى بأن الظُلم يقع عندما لا تعمم القوانين والشروط على الجميع ، وهذا واقع ولا نُسهب ولا نبالغ بما سنقوله هنا، هناك من الموظفين في القطاعين الخاص والعام لا يملكون خبرات ولا شهادات ولا حتى كفاءة حقيقية للجلوس على كرسي الوظيفة إلا من رحم ربي ولسنا نعمم .

ولاعتبارات منها الواسطة والمحسوبية تم توظيفهم .

فأين حق حملة الشهادة الثانوية بالوظيفة ؟!

 فإن كان من يحمل شهادة جامعية لا يُحصل وظيفة ومن اجتاز عتبة الثانوية بنجاح لا يحُصل وظيفة وتبقى أغلب الوظائف مُسطرة لأصحاب النفوذ والعلاقات والواسطة، أين نذهب بمتطلبات الحياة التي لا تنفك تردمنا من تتاليها ؟!

لماذا لا تتساوى الرؤوس بأضعف الإيمان في هذا الحقل ؟!
لماذا لا تمنح الفرص للجميع وكلاً يأخذ حقه على مقياس كفاءته وانجازه وفكره ؟
 
ألا يكفي الاحتراق الاقتصادي الذي يقتص من جيوبنا؟؟ بعض الاتزان في شروط التوظيف لن يضر أحداً بل سيمنح الفرصة للكثيرين الذين يطرقون الأبواب رفضاً من العبد، ليستمروا في سداد متطلباتهم الطبيعية، ناهيكم عن استثمار عقولهم وتجديد نوعية الخدمة وإضافة ملامح جديدة غير التي حفظناها عن ظهر قلب .

ويبقى هذا المقال طرح بسيط لمعضلة تؤرقنا وتزيد من ضيقنا . فهل من مجيب ؟!!

والله المُستعان