صحيفة السوسنة الأردنية

يعد مطار الملكة علياء الدولي من المطارات الدولية المهمة والاستراتيجية نظراً لما يتمتع به الأردن من موقع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط حيث يتوسط العديد من الدول ويعد بوابة رئيسية الى اوروبا واسيا وامريكيا الشمالي والشرق الاوسط.

لذلك تسعى الحكومة الاردنية ممثلة بالقائمين على ادارة المطار الى تقديم خدمات متميزة للمسافرين كافة، فعملت على توفير صالات انتظار مخصصة فاخرة ومطاعم متعددة تقدم المأكولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المقاهي والأسواق الحرة، مما يؤهله أن يكون المطار المناسب لخدمة جميع الركاب الراغبين بالسفر إلى أكثر من وجهة.

اشارت الاحصائيات الى ان المطار يستقبل في الوقت الراهن حوالي خمسة ملايين مسافر سنويًا، والعمل جارٍ على توسعته لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل الى عشرة ملايين راكب سنويا.

كل ذلك جميل جدا ورائع ونتمنى المزيد من التوفيق والتقدم والنجاح لجميع مؤسساتنا الوطنية، لكن ما اود الاشارة اليه في هذه العجالة هو المسافات الماراثونية الطويلة التي يقطعها المسافر مشيا على الاقدام داخل صالات المطار وجميع مرافقه للصعود الى الطائرة او الخروج منها وصولا الى خارج المطار، حيث شعرت بتعب شديد اثناء مسيري ليلة امس حيث كنت اعاني بالم بسيط باحدى قدمي الامر الذي خار قواي وانهكني بالفعل!!!. فكيف لمسافر متقدم بالسن!!! وكيف لامرأة حامل تستطيع ان تقطع المسافات الطويلة تلك؟!!! وكيف لشخص يحمل اكثر من حقيبة ان يقطع تلك المسافات؟!!! وكيف.... وكيف...... وكيف؟!!!.

المطار ملك عام وهو بالتالي من حق الجميع، لا سيما المسافرين وكثيري السفر، الا يحق لهم يقدموا رايهم بتصميم المطار قبل التنفيذ؟ فكان من الاصل ان يتم عرض التصميم على المواطنين لابداء رايهم واخذها بعين الاعتبار، فالمطار ليس من حق الشركة المصصمة؟ فلا يجوز ان تعطينا التصميم الذي يناسبها هي دون الاخذ براينا كمواطنين ومستفيدين من خدمات المطار وايضا نحن الممولين..... فنحن دافعين ضرائب ورسوم وما الى ذلك!!!. فكان من الممكن حل تلك المشكلة بدرج كهربائي مستقيم (سير) اسوة بالمطارات المتقدمة، ويمكن حل المشكلة الان بوضع جرار مناسب يتنقل داخل مرافق المطار.

في دول العالم المتقدم لا تقدم الحكومة على فعل شيء قبل الاخذ براي المواطنين وبالتحديد المواطنين المستفيدين، لكن في دولنا ولله الحمد يتم انشاء اي مؤسسة لاي غرض وبعدها تفتتح بشكل رسمي وبعدها يتم اكتشاف الاخطاء وتبدأ عملية التعديلات ولا تنتهي ونتساءل عن سبب هدر المال العام!!!.