صحيفة السوسنة الأردنية

يبدو أن الصورة الضبابية لازمة الإخوان الداخلية في الأردن بدأت تنقشع والمشهد بدأ يتشكل بأبعاده القانونية والتنظيمية مما يجعل مستقبل الأزمة داخل الحركة الإسلامية في الأردن محصور بعدة سيناريوهات .

(1)    الوقائع على الأرض

  ننقل الواقع كما هو حتى نستطيع فهم المشهد  وتوصيف سيناريوهات المستقبل الذي ينتظر الحركة الإسلامية

جمعية الإخوان المسلمين  - الأردن جمعية مرخصة بذات الأغراض السياسية والدعوية للجماعة الأم وتتبع وزارة التنمية السياسية جمعية اكتسبت الصفة القانونية في الثالث من آذار عام 2015  ، في الوقت الذي تتقدم به الجماعة المرخصة قانونيا لكنها تسير ببطء شديد جدا من حيث الامتداد داخل القواعد مما يجعلها رأس بدون جسد حاليا .

إنذار قانوني من الجماعة المرخصة يطالب قيادة الجماعة الأم بعدم استخدام الاسم كونهم لا يملكونه قانونا ومسجل باسم الجمعية المرخصة ، والحديث عن التحضير لإقامة دعوى قضائية بضم أملاك الجماعة الأم إلى الجماعة المرخصة في الوقت الذي يجري فيه تسريبات بهمس عن قرار غير معلن لمجلس الوزراء بالإجماع بضم أملاك الجماعة الأم إلى الجمعية المرخصة  منتظرين أن يتم بيد القضاء حتى لا تكون هناك مصادمات سياسية بهذا الملف .

قيادة الجماعة المرخصة ترفع راية المشروع الوطني كعنوان للمرحلة ويحاولوا أن يرسخوا الصورة على أنهم امتداد لفكرة المشاريع الوطنية الإسلامية الناجحة في المغرب العربي هذا الطرح يقابل بموجة عارمة من التشكيك والتخوين من قبل قيادة الجماعة الأم ولكن مشروعهم  بدا يستهوي  إخوان مدن الأطراف كما يرشح من اللقاءات التي تعقدها قيادة الجماعة المرخصة مع القواعد الاخوانية في تلك المدن . 

جماعة الإخوان الأم بإجماع جميع الأطراف والهدي القانوني الراجح فاقدة للشخصية المعنوية منذ عام 1965 م  ومنحلة بحكم القانون وأملاكها أصبحت تحت تصرف ما تحكم به الجهات القضائية المختصة .

القواعد الاخوانية في معظمها وخصوصا في مدن الوسط تلتف حول قيادة الجماعة الأم سواء من اتفق مع المكتب التنفيذي الحالي أو اختلف معه ويرون أن الجماعة مستهدفة وبذلك تبقى قيادة الجماعة الأم  تضم تحت جناحها خزان بشري كبير  لكنها لا تملك الشرعية القانونية التي  تمكنها من الاستمرار في الوجود على الأرض والاستفادة من هذه الكوادر .

الحكماء القوا أوراقهم وانسلوا من المشهد بعد أن وصل  بهم اليأس مراحل متقدمة في لم شعث الجميع  في حين أن خياراتهم سقوفها تكاد تكون محدودة بعد إدارة القيادة الحالية للجماعة الأم ظهرها لهم ورفضها مقترحاتهم برحيلها عن المشهد وقد تنحصر خياراتهم المستقبلية بمقاطعة جلسات مجلس شورى الحزب والجماعة وفي أكثر السقوف ارتفاعا الاستقالة من الأماكن الشورية في الجماعة والحزب لإجبار القيادة الحالية للجماعة الأم على الرحيل كأول خطوة على طريق لم الصف من جديد كما يرونها . 


(2)    مآلات الأزمة .

بالنظرة إلى الواقع الموجود على الأرض نجد أن سيناريوهات أزمة الحركة الإسلامية ومستقبلها قد تبدو محصورة بالتالي :-

السيناريو الأول :- إبقاء الحال على ما هو عليه حاليا من وجود الحركة بجسمين وقيادتين جسم الترخيص الذي يفتقد إلى القواعد المنضوية تحته وجسم الجماعة الأم الذي يفتقد إلى الشرعية القانونية وبقاء سيف فقدان الشرعية القانونية مسلط على أعناقهم .
 
السيناريو الثاني :- ذهاب الجماعة الأم إلى الترخيص باسم جديد والبناء من جديد من خلال معظم القواعد التي تلتف حول القيادة الحالية .

السيناريو الثالث :- استقالة القيادة الحالية للجسم الأم واستقالة القيادة الحالية للجسم المرخص وقدوم مراقب عام من توجه الحكماء يجمع الجماعتين في جسم واحد ويوحد الصف ثم ينطلق المشروع بإطار وطني واضح وترسيم العلاقة مع المقاومة بما يخدم الجميع .

السيناريو الرابع :- بعد حل الجماعة هجرة القواعد الاخوانية إلى حزب جبهة العمل الإسلامي  والعمل من خلاله  وتحت مظلته القانونية .

السيناريو الخامس :- قيام الحكماء بالذهاب إلى ترخيص جسم ثالث يمارس العمل السياسي والدعوي مستعينا بشخصيات الحكماء كرافعة من روافع نجاح هذا المشروع وانتظار هجرة القواعد الاخوانية إليه .

السيناريو السادس :- استصدار حكم قضائي في حل التنظيم الأم ونقل أملاكه إلى الجمعية الجديدة وميراث القواعد الاخوانية خلال برنامج متدرج يستغرق عدة سنوات .




(3)    ترجيح السيناريوهات

بالنظر إلى السيناريو الأول ببقاء الأمور على ما هي عليه حاليا وهو ما تستقر عليه الأمور الآن نجد انه الأقرب إلى الواقع المعاش مرحليا واقرب إلى ما تريده وتتمناه الحكومة من تشجيع هذا النزاع لإضعاف الكل ، لكن بعد الحديث عن رفع دعوى قضائية خلال الأيام القادمة من قبل فريق الترخيص يتأكد بان هذه الحالة التي نعيش هي  جزء من مراحل مشروع الأستاذ الذنيبات الذي يحدد ما يريد ويسير إليه بخطوات ثابتة ومشروع واضح ومتسلسل ، كما أن بقاء هذه الحالة على ما هي عليه يعني  تكرار حالة حزب الوسط الذي مني بفشل ذريع شعبيا  ومن يعرف شخصية الأستاذ الذنيبات يعلم انه من الصعب أن يقع بمثل هذا الفخ  .

السيناريو الثاني بترخيص الجماعة الأم باسم آخر قد يبدو غير وارد في عقل القيادة الحالية التي لا زالت تحشد إلى خيار عدم الترخيص وهو ما جاء على لسان المراقب العام في احد شعب عمان والذي  برر رفضه للترخيص بجملة من الأسباب كالخوف على دعم المقاومة الفلسطينية وان نشاط الجماعة لا يستوعبه قانون  والخوف من كشف أسماء الإخوان لأجهزة الدولة ،ومن خلال مراقبة هذا النمط في التفكير نجد أن من الصعوبة على القيادة الحالية إلقاء كل هذا التحشيد خلف ظهرها والذهاب إلى ترخيص جديد باسم جديد والبناء عليه من جديد مما سيحرجها أمام قواعدها التي حشدت لها ضد الترخيص إجراء سيشكك بصحة إجراءات الفصل التي اتخذت بحق من ذهب للترخيص ويفقدها المصداقية أمام القواعد .

السيناريو الثالث برحيل قيادة الجماعة الأم وقيادة الجمعية المرخصة يبدو هو طوق النجاة وهو الطريق الذي دفع  باتجاهه الحكماء بشكل غير مباشر عبر مطالبتهم برحيل المراقب العام الدكتور سعيد وفريقه وقدوم قيادة توافقيه تفتح حوار مع الجميع هو ذات المطلب الذي تقدم به شباب الإخوان عبر بيان لـ 39  لكنها مطالب قوبلت بالرفض المطلق من قبل قيادة الجماعة الأم  واخذ المراقب العام  يطوف الشعب  لتجديد البيعة له في الوقت الذي لم  يصدر أي تعليق من قيادة الجماعة المرخصة إلا إشارات ايجابية غير صريحة بالتعاطي مع هذا الطرح وان كان البعض لا زال يراهن على أن للإخوان خصوصية في إدارة الخلافات التي تجد الحل في الساعات الحرجة ، إلا أن الرهان على طبيعة هذه الخصوصية تضمر بمشاهدة سياسة حرق المراكب التي تمارسها القيادة الأم والمقربين منهم مع أطراف الترخيص حتى وصل الأمر حد الاتهام بالعمالة للموساد وقبض الأموال من حكومات كان لها دور في محاربة الإسلام السياسي هذه الأساليب المنفلتة في الشيطنة والتخوين المدفوعة بالهوى وتصفية الحسابات تفقد الأمل في نجاح هذا السيناريو أو أي طرح لتسوية بين الأطراف  .

السيناريو الرابع قد يبدو هو المتاح أمام القيادة الحالية للجماعة وهو الخيار المقبول أمام القواعد الاخوانية الرافضة لخطوة الأستاذ الذنيبات، العمل تحت مظلة الحزب ومن خلاله لكنه خيار سيكون مؤقت إذ سيكون التدافع على مواقع الحزب أكثر شراسة مما سبق وخاصة أن جميع أطراف الخلاف  تحتفظ بعضوية حزب الجبهة مما يعني بالضرورة  ترحيل الأزمة من جديد إلى الحزب وإنهاكه بهذه الخلافات كما أنهكت الجماعة الأم . 

السيناريو الخامس وهو تكوين تيار الحكماء جسم جديد قد يكون في طور الدراسة لدى الحكماء وقد  يكون احد الخيارات المطروحة أمامهم في إدارة الأزمة بعد أن وجدوا أن الخلاف أنهك الجميع  واستنزف الطاقات لكن هجرة القواعد الاخوانية إلى هذا الجسم الجديد سوف  تكون محصورة  فقط في  صفوف التيار الإصلاحي داخل الجماعة الذين لم يتقبلوا ما ذهب إليه الأستاذ الذنيبات أما بخصوص قواعد التيار المحافظ فهي قواعد في جزء ليس بسيط منها تم تعبئتها بحيث لا يمكن الاستفادة منها خارج إطار الجماعة الأم  وقيادتها  فيما لو تم إنهاء هذا الإطار وهذا الجسم التنظيمي .

السيناريو السادس وهو حل الجماعة الأم قضائيا ونقل أملاكها للجمعية الجديدة ، ومن خلال قراءة الأحداث على الأرض والتطور الأخير بالحديث عن تسجيل دعوى قضائية بضم أملاك الجماعة الأم للجمعية المرخصة وما يعنيه ذلك من حل الجماعة الأم حكما وميراث أموالها ومقراتها بشكل قانوني كخلف خاص تحت باب الموهوب له بقرار من مجلس الوزراء وحديث القيادة المؤقتة للجماعة المرخصة عن انتخابات خلال خمسة أشهر يؤكد  بان تسلسل الأحداث سيدفع التيار الإصلاحي إلى الاندماج والانضواء وبشكل بطيء في مدن الأطراف تحت الجسم المرخص اندماج قد تصل نسبته إلى 25% من هذا الجسد الأم  خلال الستة شهور لقرار حل الجماعة الأم ثم  تبدأ تتسع الرقعة لتصل إلى التيار الإصلاحي بالكامل في الجماعة الأم ومن  ثم  تمتد لتطال جزء من التيار المحافظ وخاصة في مدن الأطراف وبكل تأكيد سوف يبقى هناك جسم وخاصة في مدن الوسط عصي على الانخراط في الجسم الجديد والذي قد يذهب للعمل السري أو ترخيص جديد تحت أهدف ومشاريع مختلفة ، كل هذا ما لم  يقوم تيار الحكماء بتأسيس جسم ثالث مما يعني إضعاف الجمعية المرخصة وقسمة قواعد التيار الإصلاحي بينهما، كما أن هذا السيناريو وهو الأرجح يعني التحضير المبكر لازمة  داخلية جديدة سوف  تضرب  حزب الجبهة  في انتخاباته القادمة .

الشيء المؤكد والذي لا يخضع للاحتمالات أن الأزمة تتفاقم بشكل لا يخدم الحركة الإسلامية ولا المصلحة الدعوية ولا الوحدة الوطنية وان أفضل خيار واقله تكلفة على الجميع هو رحيل  قيادة الجماعة الأم  ورحيل  قيادة الجمعية المرخصة وقدوم قيادة جديدة تضمد الألم وتجمع الشعث وتجد الصيغة والمخرج الذي يحفظ جسم الجماعة  موحدا من أي انقسامات خلال مدة زمنية لا تتجاوز العام والنصف ومن ثم قدوم قيادة منتخبة تضع معالم المشروع الوطني والدعوي وتعيد ترسيم العلاقة مع حركات المقاومة على أسس واضحة وجلية بما يخدم الجميع وبما يسمح به المتاح على الأرض ونزع فتيل كل محركات الصراع السابقة والانطلاقة من جديد لخدمة هذه الدولة وشعبها وقضاياها العادلة .