صحيفة السوسنة الأردنية

سيناقش مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية بعد إتمام الحوار من خلال المؤتمرات والمحاضرات بين رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه والنائب مصطفى ألعماوي رئيس اللجنة القانونية ووزير البلديات المهندس وليد المصري وعطوفة المحافظ رائد العدوان.... مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي من اجل كشف السلبيات والتناقضات لقانوني البلديات واللامركزية فالتعديلات السابقة لمسودات اللامركزية كانت متهمة بالفشل حيث تبدلت صيغ موادها من سنة لأخرى بسبب الرأي الاخر المعتدل وبعض الآراء المتشنجة المعارضة من أجل خالف تعرف وبعض الآراء المعاكسة للنيل من بعض رموز اللجان الملكية المكلفة بهذا الشأن وبعض الآراء المعارضة  بسبب الشحن والأجندة الخارجية من أصحاب فكر الأذكياء يخططون والأغبياء ينفذون للإطاحة والتشكيك ببعض رجال الفكر المجتهدين.

نناقش موضوع اللامركزية هذا العام منذ أشهر لنساهم في صيغة نهائية ترضي الواقع العملي للإصلاح الشامل حيث القلة من أصحاب بعض الاقتراحات ستحتكم لرأي الأكثرية لينسجم القانون مع التركيبة العشائرية العقائدية  الاجتماعية .....فجاءت مسودة مشروع هذا القانون لتغير صيغة الحكومة فيه  بعد أن أشار جلالة الملك عبدا لله الثاني المعظم لسبع وعشرين مرة للامركزية من خلال كتب التكليف السامية ومؤتمراته وخطاباته في المناسبات الوطنية.... منذ تسلمه سلطاته الدستورية...فهاهي حكومة النسور الرشيدة عرضته على مجلس النواب وهاهو مجلس النواب برئيسه ولجنته القانونية  يجوبان الملتقيات والأحزاب والمحافظات معلنين بان الصيغة النهائية لهذا القانون تعتمد على مقترحات المجتمع المدني والمحلي لتكون الحكومة والمجتمع المحلي ومجلس النواب شركاء حقيقيين   بصناعة قانونية محلية محصنة فيها المستورد النافع الذي تطبقه بعض الدول مثل الدنمارك وتونس... متزاوجا مع منتج الصياغة المحلية فقسم من المحاضرات في المؤتمرات حضرها أجانب مهتمون في حقوق الإنسان واللامركزية قادمون من الدنمرك وألمانيا والسويد.... ليصغوا إلى حوار العصف الذهني المبني على الحوار المفتوح العفوي اللا انتقائي دون قمع   وتقديم الحلول والتوصيات فحياكة رداء مسودة قانون اللامركزية أوشكت أو قربت من التصويت إن لم ترد إلى الحكومة ليصار إلى حبك قوانينها من جديد بعد مناقشتها من مجلس النواب والتصويت عليها.

اعتقد أن انتخاب أعضاء مجلس المحافظة سيعود بالنفع الكثير على المحافظات.....وستكون هنالك رقابة شعبية على المشاريع من قبل معارضة أعضاء المجلس فبذلك سيقل الفساد.....كما واعتقد انه من الضروري أن تتم انتخابات اللامركزية والبلديات في يوم واحد من اجل التخفيف على الحكومة نفقات الانتخابات ومن اجل خلق تحالفات عشائرية .... حزبية تتفق على التشاركية في المناصب.....كما واعتقد انه من الضروري ان يكون لعضو مجلس المحافظة حصانة قانونية لان عضو مجلس المحافظة يعتبر نائب خدمات من اجل ان يتمتع برأية بعيدا عن الضغط والتهديد.

اعتقد أن بعض قوى الشد العكسي تقف عائقا أمام الخطوة الأولى في رحلة ألف ميل اللامركزية لان مصلحتهم تكمن في بقاء سيطرة مركزية الوزارات على موازنات المحافظات ربما من اجل الاستثمار الوظيفي او ربما لبقاء حصة محافظة أكثر من غيرها ومن اجل توزيع التنوع في المنح.(المنح الحقيقية  والمنح الخيالية والمنح التي تتطلب شروطا تعجيزية)...بحجة ان تجربة اللامركزية في محافظة الزرقاء لم تنجح في عام 1991 .... كما وان الشعب لم يعد يصدق التصريحات بشأن اللامركزية لان بعض الراغبين في الترشح خسروا السهرات العشائرية السابقة والمقايضات دون خروج القانون الى الواقع العملي....

لامركزية المحافظات منتشرة في كثير من دول العالم مثل الدنمرك السويد وألمانيا وتونس... وكانت تجاربها رائعة وناجحة فممارسات المحافظ في اللامركزية العالمية أدت إلى نجاح تنموي باهر وليس كما يدعي بعض المشككين بإعطاء مزيد من التغول من خلال الصلاحيات التشريعية الجديدة للمحافظ في قانون اللامركزية الجديد لأن دور المحافظ يمارس العقاب والرقابة من نافذة لها مهارات اتصال وتعامل تختلف اختلافا كليا عن دوره الوظيفي في النافذة الأخرى الرقابية التوجيهية للنافذة التنموية التي يختص بها مجلس المحافظة المنتخب والتنفيذي ودورة الرئاسي للجهاز التنفيذي لكنني أطالب بإعادة النظر في ترؤسه للمجلس التنفيذي كما ورد في المادة 4 فقره ا  لأنه كيف يكون المحافظ  مشرفا مسئولا عن مجلس المحافظة وهو رئيس للمجلس التنفيذي هل يعقل ان يكون القاضي و المشتكى عليه هو نفسه المحافظ (رئيس المجلس التنفيذي)  ثم إذا حصل خلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ألا يكون دور بارز للمحافظ متحيز مع المجلس التنفيذي ؟.....ألا يؤدي الخلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة إلى خلافات بين المحافظ ومجلس المحافظة؟.....وهل الاحتكام لمجلس الوزراء كما ورد في المادة 11 من مسودة اللامركزية والذي قراره قطعي سيحل الخلافات ام سيؤدي أحيانا إلى استقالة عضو من مجلس المحافظة أو ربما استقالات .

جماعية.؟....ربما الاختلاف في رأي التصويت قد يخرج الأمور عن مكانها والصيد من قبل بعض المحافظين من خلال الفبركة بقانون منع الجرائم والأحكام الإدارية والقوانين الاحترازية للعضو المعارض .....الخ لماذا لا يصار إلى تنصيب مساعد المحافظ لشؤون التنمية رئيسا للمجلس التنفيذي بدلا من المحافظ حتى يكون المحافظ محايدا كما اقترح في المسودات السابقة لان لديه خبرة واسعة في مجال التنمية.

 كما وإنني اعتقد انه من الضروري أن يكون لعضو مجلس المحافظة حصانة ويجب اعادة النظر في المادة 35 فقرة ب من مسودة اللامركزية والتي تتعلق بحل مجالس المحافظة بناء على تنسيب من معالي وزير الداخلية وقرار من مجلس الوزراء وليس من قبل القضاء كما واعتقد أن  تعيين25% من عدد أعضاء مجلس المحافظة هو تشريع رائع من أجل إضافة أعضاء بعض الاختصاصات التي لم تنجح او إرضاء بعض العشائر الكبيرة التي لم تحالفها الحظ من اجل استتباب الأمن في الانتخابات وليس طجيجي البصمات كما يشكك القلة من أجل التصويت على القرارات لان المرحلة الحالية تتطلب تكنوقراطيين وليس بصموقراطيين.

انه من الضروري دراسة عدد مقاعد كل دائرة انتخابية بتأن والتي ستحدد بموجب نظام من قبل رئاسة الوزراء من أجل تشكيل لجان مختصة كما ورد في المادة 8 فقرة ب والتي تنص على(للمجلس تشكيل لجنة آو أكثر من أعضائه لتنفيذ مهامه أو صلاحياته )....كما وان المادة12والتي تنص على أنه يجوز أجراء اقتراع الانتخابات البلدية واللامركزية في نفس اليوم تخفف العبء على خزينة الدولة  كما وأن استمرارية مجلس المحافظة القائم بعد انتهاء مدة المجلس إذا تعذر إجراء الانتخابات إلى وقت أخر هو تشريع بامتياز وأن المشككين لهذا التشريع والذين يطمحون بتشكيل لجان غير منتخبة بحجة الاستثمار في أصوات الناخبين من خلال تقديم الخدمات لغاية ربع الساعة الأخير ....فكما يقول المثل (العليق عند الغارة ما بيفيد ) فأصحاب الخبرة من أعضاء المجلس الذين تمرسوا من خلال سنوات خدماتهم هم الأقدر على توصيل الخدمات واتخاذ القرارات المفيدة بالمؤسسية والقانون.

كما واعتقد انه يجب تعديل المادة 17 والتي تنص على أن الناخب يحق له التصويت بصوتين على الأكثر فلماذا كلمة على الأكثر هل من اجل عرضها على ديوان التشريع لتفسيرها إضافة إلى أنها تتناقض مع المادة 28 والتي تنص على أن الورقة التي تحتوي على مرشحين فيشطب الاسم الثاني ويبقى الاسم الاول ....فهل الآذان صاغية للأخذ بالسلبيات وتغييرها أم هو روتين على الفضائيات والإعلام روحنالهم وقللنالهم وهم بدهم هيك......أم ديموقراطية حقيقية قائمة على مبدأ اخطأ عمر وأصابت امرأة
اعتقد ان هنالك تحديات ما بعد إقرار قانون اللامركزية حيث تعديلات بعض القوانين والأنظمة الناظمة لتتلاءم مع اللامركزية إضافة إلى تفويض الوزارات لدوائرهم في المحافظات... وواردات الدوائر الحكومية في المحافظات التي ترفد وزارة المالية