صحيفة السوسنة الأردنية

 

ففي كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عبد الله النسور بتشكيل الحكومة الثانية بتاريخ 9 آذار 2013  دعا جلالته إلى (  تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام كشركاء في عملية الإصلاح والتنمية المستدامة بإبعادها المختلفة، والمساهمة الإيجابية في حفز هذه المؤسسات، وتفعيل أدائها والارتقاء بدورها، وتوفير بيئة إيجابية تمكنها من تحقيق مساعيها لتنمية المجتمع ... ) .

 

لقد فاخر جلالة الملك بأنّ تأسيس نقابة المعلمين هو من أحد أهم إنجازات الوطن الإصلاحيّة , في الوقت الذي كان يمرّ فيه غيرنا بأوقات عصيبة , وقد جاء هذا في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور عبد الله النسور بتشكيل الحكومة الأولى بتاريخ 10 تشرين أوّل 2012 , حيث ذكر جلالته (  وحققنا إنجازات لا بأس بها على هذا الصعيد، وحين مرت المنطقة بالربيع العربي، عكفنا على تسريع تنفيذ نهج إصلاحي مترابط، فتوالت الإصلاحات والإنجازات، مكتسبا ديموقراطياً تلو الآخر، فعُدِّلَ وطوّر قانون الاجتماعات العامة، وتم تأسيس نقابة المعلمين ) . 

 

إنّ المعلمين والمراقبين يلاحظون تراجعا في العلاقة بين وزارة التربية ونقابة المعلمين منذ تسلّم معالي الدكتور محمد الذنيبات لحقيبة وزارة التربية قبل حوالي سنتين , حتى وصلت هذه العلاقة الآن إلى مرحلة القطيعة تقريبا ,  هذه العلاقة – التي كما أسلفت في بداية مقالي – التي دعا جلالة الملك إلى تعزيزها وتفعيل دورها حتى تصل إلى مرحلة التشاركية بما يخدم المهنة والمعلم والرسالة التي يؤديها , وقد بلور جلالة الملك رؤيته لهذه العلاقة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية في الدورة الأولى والتي قال فيها (.

 

 

وحتى تتمكن نقابتكم من القيام بدورها المنشود، فإنها مدعوة إلى بناء شراكات حقيقية مع القطاعات والمؤسسات المعنية بدعم العملية التربوية التعليمية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، لحفزهم جميعا على تحمل مسؤولياتهم تجاه أجيال المستقبل، وإلى التعاون كذلك مع الجهات الوطنية المعنية لتعزيز الروح العلمية القادرة على المنافسة والإبداع، والتي يكتمل بها نموذجنا الوطني في المعرفة . ) 

 

ولتوضيح الفجوة بين رؤية جلالة الملك الإصلاحية التي اتّضحت من خلال ما قدمته في البداية وبين الممارسات التي قام بها معالي وزير التربية والتي أدت إلى ما نشهده من ( توتّر ) للعلاقة بين وزارة التربية ونقابة المعلمين , لا بدّ لي أن أشير هنا إلى بعض من تلك الممارسات :- 

 

- 1 –  أين هي الشراكة والتعاون يا معالي الوزير والتي دعا إليها جلالة الملك عندما أصدرت قرارك بوقف اقتطاع الإشتراك الشهري في نقابة المعلمين من رواتب أعضاء الهيئة العامّة ؟ وأنت تعلم يا معالي الوزير أنّ الإنتساب لنقابة المعلمين وبنصّ قانون النقابة هو إلزامي كما جاء في المادة السادسة, وما يترتب على إلزامية العضوية هو دفع الإشتراك الشهري , كما أنّك تعلم يا معالي الوزير أنّك كوزير في هذه الحكومة وكما جاء في المادة الثلاثين من قانون النقابة , مكلّف بتنفيذ أحكام هذا القانون . فما هو الضّرر الذي سيحل بوزارة التربية إذا ما كان اقتطاع الإشتراك من رواتب المعلمين , وجميعنا يعلم أنّ هذه المهمّة لا تحتاج إلاّ إلى ( كبسة زر ) في قسم الرواتب في الوزارة ؟ 

-

 2 – - أين هو المنجز الإصلاحي الذي فاخر به جلالة الملك ( نقابة المعلمين ) , وأين إبراز هذا المنجز عندما ألغيت دور نقابة المعلمين في حقّها من المشاركة في الورشة الإقليمية ( دور نقابات المعلمين في تحسين نوعية التعليم ) والتي عقدت في المغرب في مطلع هذا العام ؟ فهل إبراز هذا المنجز في نظر معاليك يعني أن تقوم أنت بتنسيب المشاركين لاغيا دور النقابة ؟ 

 

3-  - أين هو التطبيق لرؤية جلالة الملك يا معالي الوزير , عندما قال جلالته أنّ النقابة (مدعوة إلى بناء شراكات حقيقية مع القطاعات والمؤسسات المعنية بدعم العملية التربوية التعليمية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم ) ؟ فهل وضع العراقيل أمام التشريعات التي تقدّم بها مجلس نقابة المعلمين في مواضيع هامّة من أجل النهوض بالعملية التربوية والتعليمية تعتبره تطبيقا للرؤية الملكيّة ؟ فأين وصل نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والذي قدّمه المجلس ؟ وأين وصل نظام مزاولة المهنة الذي ينظم مهنة التعليم ؟ وأين وصل تعديل قانون العقوبات بما يضمن أمن وحماية المعلّم يا معالي الوزير ؟ 

 

- 4 – أين هو التطبيق لرؤية جلالة الملك في الوصول إلى ( دولة المؤسسات والقانون ) حينما نصّبت نفسك قاضيا وصرّحت أنّ التعليمات الأخيرة الصادرة في الجريدة الرسمية والخاصة باستيفاء رسوم الإنتساب والإشتراك لنقابة المعلمين غير قانونيّة ومعاليكم تعلم أنّ صاحب الإختصاص في البت في هذه القضيّة هو القضاء الأردني والذي يشهد له القاصي والداني بنزاهته ؟ كما أنّ معاليك تعلم أنّك لو طبّقت القانون لما احتاج مجلس النقابة للسعي لإصدار تلك التعليمات . 

 

- 5- أين هو التطبيق لمقولة جلالة الملك (ان العدل هو اساس الحكم وان تقدم المجتمعات لا يتحقق الا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ) ؟ ونحن نرى أنّ المزاجية والمحسوبية هو الأساس في حكمك في وزارة التربية وهناك من الشواهد الكثير . 

 6 – - وأخيرا أين هو التطبيق لتوجيه جلالة الملك للحكومة والتي معاليكم أحد أركانها عندما دعا جلالته في كتاب التكليف إلى (المساهمة الإيجابية في حفز هذه المؤسسات ( ومنها النقابات )، وتفعيل أدائها والارتقاء بدورها، وتوفير بيئة إيجابية تمكنها من تحقيق مساعيها لتنمية المجتمع . ) فهل كان التطبيق يا معالي الوزير عندما حاولت إقناع اللجنة القانونية في مجلس النوّاب بتعديل مواد قانون نقابة المعلمين , بما يفرغها من مضمونها ومعناها ؟ 

 

إنّ ما ذكرته من ممارسات لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ما هو إلاّ غيض من فيض , نتمنى جميعا أن نتداركها , بحيث نرى العلاقة بين وزارة التربية ونقابة المعلمين كتلك العلاقة التي دعا إليها جلالة الملك , وسعى إليها مجلس نقابة المعلمين , تلك العلاقة التي ستعزّز مكانة المعلم للقيام بدوره في أداء رسالته والتي ستصبّ تلك العلاقة في النهاية في مصلحة الوطن وأبنائه ...