جلالة الملك وتشجيع الاستثمار

mainThumb

13-07-2015 03:58 PM

 يتمتع الأردن بميزات اقتصادية كثيرة كونه همزة وصل مع القارة الاوروبية والافريقية ولديه بنية خدمية  متقدمة وأجور عمالة متدنية واستتباب امن واستقرار وفرص استثمار حقيقية في مجالات الطاقة والنقل والسياحة الترفيهية والعلاجية......والصناعة، الزراعة، الفنادق، المستشفيات، النقل البحري، السكك الحديدية، المجمعات الترفيهية، مراكز الاجتماعات والمعارض، فضلاً عن مشروعات خدمات نقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات البترولية عبر خطوط الأنابيب وكذلك استغلالها،أو أي مشروع استثماري يكون فيه حصة لغير الأردني بقيمة 50000 دينار أردني. إضافة إلى ميزات قانون تشجيع الاستثمار والتي تعفي المستثمر من الضرائب

 
أكد جلالته أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية العمل على وضع إجراءات جاذبة ومحفزة للاستثمار، تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. اثناء لقاء جلالته مع رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة  وشدد جلالته خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على أن تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين، مشيراً جلالته إلى أهمية العمل بالشراكة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
 
وبين جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت قبل عدة أشهر أن الأردن ملتزم بتحقيق مستقبل مزدهر، ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة، وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص، وهما أهم مصدر لنمو الوظائف.واليوم نلمس ارتفاع النمو في الأردن من جديد، وهو ما يتوقع أن يستمر. ويدعم هذه التوقعات إدارة اقتصادية وطنية حصيفة. وما يمنحنا التفاؤل أن نرى عجز الموازنة يتراجع بنسبة 15 %، واحتياطيات النقد الأجنبي تصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن. وعلى الرغم من كل التحديات التي تحيط بنا، فقد تمكن الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل تجاوز 3 % خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 % هذا العام.
يجب أن تسهل مهمة المستثمر وأن يحد من البيروقراطية التي تأخذ أشكالا متعددة....والتي تتقنع بالرشوة أحيانا أو الصفقات....مطيلة زمن إجراءات ترخيص الاستثمارات ...وأحيانا رفضها بسبب الحجج الواهية....واللعب بتناقض بعض القوانين... والتضاريس وجيولوجية وطبوغرافية موقع الاستثمار والأثر البيئي للمشاريع.... فلقد اعترف دولة رئيس الوزراء عبدالله نسور أمام مجلس النواب الأردني قبل أكثر من عام بأن حكومته تتحمل مسؤولية تهجير المستثمرين الذين هاجروا من بلادهم من أجل الاستثمار بسبب مميزات الأردن ألاقتصاديه الجاذبة ولكن بعض المسئولين ربما بسبب سوء الإدارة أو عدم المعرفة أو ....... ساهموا بتهجيرهم إلى بلادهم من حيث أتوا ....وبعد عدة أسابيع من تصريحه افتتح مشروع بورتو البحر الميت والذي تكلفته 700مليون حيث تعهد آنذاك دولة رئيس الوزراء بأنه الضامن لكسر الروتين والبيروقراطيه أمام مشروع بورتو البحر الميت وغيره من المشاريع القادمة .
 
أعتقد انه يقع على عاتق السفارات الأردنية المنتشرة في دول العالم بعد أن تم إلغاء مكاتب تشجيع الاستثمار والبالغة سبعه لتصبح بعد الإلغاء مكتب تشجيع استثمار في كل سفارة لتشجيع الاستثمار من خلال ترويج ميداني حقيقي لميزات الاستثمار في الأردن وتدريب بعض الكوادر من اجل تشجيع الاستثمار وتوضيح ان الأردن خال من الإرهاب وانه قوي بتكنولوجيا......للرد على مروجي إشاعة الإرهاب.
 
بالرغم من التحديات التي تواجه تشجيع الاستثمارات في الأردن حيث معاناتنا بدأت ما بعد الحادي عشر من  سبتمر 2001 التي أظهرت مصطلحا جديدا اسمه الارهاب وما بعد احتلال العراق لعام 2003 وما بعد الثورات العربية.....وما بعد الشهيد معاذ إلى أن وصل الامر بنا بفقدان نسبه كبيره من الاستثمارات والركود الاقتصادي إلا أننا مازلنا نجذب الاستثمارات بفضل جلالة الملك المعظم الذي يزور الدول العظمى ودول العالم ليشرح لهم عن الاقتصاد واستتباب الأمن في الأردن وأنّ أردننا المحاط به براكين الثورات والإرهاب المتطرف قوي باستتباب أمنه .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد