صحيفة السوسنة الأردنية

اللجنة القانونية بمجلس النواب نشطت هذه الأيام بعد نوم عميق بكل محافظات الوطن لمحاولة إقناع الرأي العام بالتعديل الجديد، وقد تم توزيع مشروع قانون الانتخاب الجديد كما يقولون ولكن كما تعودنا نحن دائما من الحكومات المتعاقبة  ، تؤخذ القرارات وثم بعد ذلك تعرض على المواطنين لإبداء الرأي .

 

وفي العقبة ورغم ما قيل عن أهمية الموضوع إلا أن الحضور كان متواضعا قياسا بما يجب أن يكون ، كما لم يحظى باهتمام من الرأي العام الذي أصبح متقدما على كثير ممن يقدمون أنفسهم بأنهم متحركين أو حراكيين أي بكل اتجاه ؟؟؟.

 

هذا القانون وإقراره سيشكل صدمة للشارع وقد يفّجر انتفاضة أردنية جديدة وهو أشبه ما يكون بقانون أحمد عز في مصر في انتخابات 2010م الأخيرة في عصر المخلوع حسني مبارك ، وما أشبه الحالتين الأردنية والمصرية ، وهناك قوة الشد العكسي في الأردن كما في مصر قبل الثورة الذين يصابوا بالرعب والهلع بمجرد ذكر الإصلاح كونهم يريدون الوطن أن يبقى مزرعة لهم ولأولادهم من بعدهم وبالتالي أي إصلاح ضد مصالحهم الطبقية هو ضد الوطن كما يزعمون .

 

  تمنينا نحن المتابعون للشأن العام أن نجد جديدا يستحق النقاش في قانون الانتخاب الجديد الذي يحمل وجها مزورا وكأنه استجابة للرأي العام والأهم الضغوطات الدولية ، وعلى ارض الواقع جرى إفراغه من مضمونه الأساسي وذلك لاعتماده على القائمة  المفتوحة وليس النسبية على مستوى الوطن مثلا ، وهو ما يعتبر إعادة إنتاج جديد لقانون الصوت الواحد السيئ الذكر ، حيث ستكون الحكومة أيضا هي المشرف بدون إشراف دولي أو حتى إشراف القضاء المحلي ، والمعروف في الدنيا كلها أن الأنظمة والقانونين لا تأتي اعتباطا ولكن لحاجة مجتمع وإصلاح فإذا أفرغت من محتواها لا تخدم إلا الفئة الحاكمة أو المتحكمة تحت أي عنوان كان .

 

وعلى هذا الأساس كان اللقاء مع النواب من اللجنة القانونية في المجلس كما يسمون أنفسهم يمكن أن نقول فيه أو نكتب أشياء كثيرة تحتاج لصفحات ولكن المختصر أنهم كما قالوا ينقلوا وجهة نظر الحكم وبالتالي حديثهم كله حول ما يعرف بالرؤية الملكية علما بأن المجلس الحالي يواجه حالة من السخط الشعبي غير المسبوق كما تحدث عنه الكثير من مراكز الاستطلاع حيث حمل المجلس حتى أخطاء الحكومة واستحق غضب المواطنين وسخطهم لأنه جاء متطابقا مع السياسية الحكومية ومقونن لها .

 

وبالتالي لا أعتقد بأن أي نائب من هذا المجلس مقبولا للناس وكيف إذا كانت لجنة ، وعلى هذا الأساس نحن اليوم مطالبون وأكثر من أي وقت مضى لوحدة صفنا الوطني لأن الإصلاح كما هو واضح أصبح في آخر أولويات النظام وبالتالي أصبح لديه الإصلاح مجرد ورقة من عدة أوراق وبذلك عدنا للأسف للمربع الأول كما أن هناك غرور من جهات عديدة من النظام خاصة بعد أن نجا الأردن الرسمي من أحداث ما يسمى بالربيع العربي المأساوية وهذا في الحقيقة يعود لفضل الله أولا ووعي المواطن قبل كل شيء .

 

لذلك نحذر من انتفاضة أردنية قد تأتي على خلاف ما يريد دعاة الاحتواء من كتبة التقارير ومثقفي السلطة تماما كما فجر مجلس أحمد عز الثورة في مصر ، ونخشى أن يفجر المجلس القادم انتفاضة في الأردن  أو حتى ثورة قد لا يكون حينها الندم ينفع ، وكلنا رأينا غرور المخلوع حسني مبارك وعباراته المستفزة للشعب ( خليهم يتسلوا) والواقع الأردني لا يحتمل مماطلات في الإصلاح ، وبأمانة الكلمة اشعر أن هناك جهات متنفذة تسعى لتفجير الوطن لأجل مصالحها الطبقية الضيقة التي يهددها أي إصلاح حقيقي وبالتالي هي مستعدة لأخذ الوطن للمجهول .

 

وعلى ذلك نحذر من هذه الفئة الظالمة وعلينا أن نعلم أن الوطن اليوم في خطر والذي يقول غير ذلك يخدع نفسه ويخون وطنه بنفس الوقت .

 

حمى الله الأردن وطنا وشعبا ولا عدوان إلا على الظالمين والفاسدين .