صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي ان اعادة النظر بالتقسيمات الادارية في المملكة لا علاقة لها بقانون الانتخاب وان الهدف منها خدمي بحت, مشيرا الى ان هناك مطالبات شعبية واسعة تلقاها من المواطنين اثناء جولاته الميدانية على مختلف محافظات المملكة بهذا الشان.

وقال الذهبي انه اوعز لوزير الداخلية باعادة النظر بالتقسيمات الادارية في جميع انحاء المملكة وفق اسس ومعايير واضحة تراعي المساحة الجغرافية وعدد السكان ومدى توفر المراكز الخدمية بما يضمن التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات المثلى لهم.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقاءين منفصلين عقدهما السبت مع الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة العاصمة وبدو الوسط عقد الاول في مبنى المدارس العالمية بعمان والاخر في مبنى الجمعية التعاونية للمتقاعدين العسكريين بمادبا حيث نقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجه الحكومة للتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة والتعرف على اولوياتهم واحتياجاتهم التنموية والخدمية للوصول الى ترجمة رؤى جلالته بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على تسخير كل ادواتها في سبيل تحسين معيشة المواطن وتمكينه من مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا جراء ظروف خارجة عن ارادته متمثلة بالارتفاع الكبير على اسعار المشتقات النفطية وكذلك اسعار المواد الاساسية في الاسواق العالمية.

وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد انه لا توجد حكومة او بلد تستطيع مواجهة مثل هذه التحديات الاقتصادية دون مشاركة جميع فئات الشعب في تحمل المسؤولية, معربا عن ثقته بان الاقتصاد الاردني الذي مر بعدة ازمات في السابق قادر على تجاوز هذه المرحلة والتصدي لاثارها من خلال تضافر مختلف الجهود الرسمية والشعبية.

وعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي من خلال شبكة الامان الاجتماعي وعناصرها التي تشمل زيادة موظفي الدولة والقوات المسلحة وتقديم الدعم النقدي للاسر الفقيرة التي يقل مستوى دخل الفرد فيها عن الف دينار سنويا, مشيرا الى القرار الذي اتخذه مجلس ادارة الضمان الاجتماعي يوم امس بزيادة رواتب متقاعدي الضمان بواقع 30 دينارا.

وقال الذهبي ان عناصر شبكة الامان الاجتماعي تتضمن كذلك الاهتمام بالتعليم من خلال بناء مدارس جديدة واضافات صفية واجراء الصيانة للمدارس الموجودة مع التركيز على جوانب تاهيل المعلمين وتحسين المناهج الدراسية, معلنا انه سيصار الى انشاء معهد لتاهيل المعلمين بهدف رفع كفاءتهم بما ينعكس ايجابا على تطوير التعليم فضلا عن تقديم حوافز للمعلمين المعينين خارج مناطقهم بما يساعدهم في تحمل الاعباء المعيشية.

وخلال لقائه بالفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة العاصمة وبدو الوسط اعلن رئيس الوزراء انه سيصار الى تنظيم زيارات دورية /ربعية/ كل ثلاثة شهور مع الوزراء المعنيين لزيارة كل لواء على حده في المملكة للاستماع من المواطنين بشكل مفصل عن المطالب والاحتياجات ولاطلاعهم على ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع على ارض الواقع.

وبشان دعم مربي المواشي اشار رئيس الوزراء الى انه سيصار الى ايجاد حلول سريعة لهذا الموضوع خلال الايام القليلة المقبلة, لافتا الى ان الحكومة ستدرس امكانية دعم صغار المربين لحين قدوم فصل الربيع على ان يصار بعد ذلك الى التفكير بحلول ابداعية مثل امكانية اقامة سدود تجميعية وتوزيع اراض من الخزينة بهدف زراعة الاعلاف محليا.

واعلن الذهبي ان التعويضات النقدية التي قررت الحكومة صرفها للمزارعين اثر موجة الصقيع التي مرت بها المملكة اخيرا ستكون لجميع المزارعين المتضررين في المملكة وليس فقط لمزارعي الاغوار.

وبشان امكانية الاعتماد بشكل اكبر على الغاز الطبيعي اشار الى الجهود والاتصالات التي تجريها الحكومة مع الجانب المصري لمحاولة زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يستوردها الاردن من مصر والتي تستخدمها المحطات والمؤسسات الصناعية الكبرى بما يسهم في تقليل الطلب على المشتقات النفطية.

وخلال لقائه بالفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة مادبا اعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان المديريات في المحافظات والالوية هي خط الدفاع الاول في التعرف على احتياجات المواطن ويجب ان تقدم خدماتها المثلى للمواطنين, مبينا ان الحكومة ستراجع مختلف الاجراءات الموجودة في هذه الدوائر وستفوضها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار دون الرجوع الى المركز في معظم المعاملات.

وقال الذهبي ان هذه المديريات هي الاعلم بحاجة المناطق المتواجدة فيها من مختلف الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وعليها واجب التيسير على المواطنين لا تعقيد اجراءاتهم, مشددا على ضرورة تغيير اسلوب الادارة في التعامل مع المواطنين واحتياجاتهم على اعتبار ان الحكومة ومديرياتها موجودة في الميدان لخدمة الوطن والمواطن.

وبشان مطالب المواطنين بمراقبة الاسعار دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص والتجار الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية بتخفيض الاسعار وبخاصة السلع التي اعفتها الحكومة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.

واكد ان الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة ستقوم برقابة حثيثة ومستمرة لضمان عدم استغلال اي جهة لرفع الاسعار غير المبرر, مبينا ان الحكومة ستكون حازمة في هذا الموضوع.

وبشان المطالبة باقامة منطقة تنموية خاصة في مادبا اوضح رئيس الوزراء انه وبعد ان يمر قانون المناطق التنموية بجميع مراحله الدستورية والذي ستنبثق عنه هيئة للمناطق التنموية ستقوم الحكومة بدراسة هذا الامر, مؤكدا ان الهدف من اقامة المناطق التنموية في المحافظات هو ايجاد المشاريع التنموية التي تخدم هذه المحافظات وتوفر فرص العمل لابنائها وليس رفع اسعار الاراضي في تلك المنطقة.

وحول امكانية اعادة تصدير المواشي اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تقوم بجهود متواصلة مع العديد من الدول لاعادة تصدير المواشي الاردنية اليها بعد ان تم الحصول على شهادة خلو امراض من منظمة الصحة العالمية للمواشي الاردنية وبخاصة من مرض الحمى القلاعية.

وكان محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي قد ثمن مبادرات الحكومة بالتواصل الميداني مع المواطنين والتي تاتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية التي تؤكد على اولوية الشان الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة.

واستمع رئيس الوزراء الى ابرز مطالب واحتياجات اهالي العاصمة وبدو الوسط التي عرضها اعيان ونواب المنطقتين والفعاليات الشعبية فيهما ومنها حل مشكلة الصرف الصحي وزيادة عدد الابنية المدرسية ودعم مربي الماشية واعادة النظر بالتعداد العام للمواشي وانشاء مقبرة جديدة في صويلح وتوسعة طريق وادي السير-عراق الامير نظرا لاهميته السياحية.

وطالب اعيان ونواب العاصمة وبدو الوسط كذلك بتعميم تجربة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في قطاع الانشاءات على القطاعات الصناعية وحل المشاكل البيئية في لواء ماركا وجنوب عمان.

ومن جانبه عرض محافظ مادبا ونس الحراحشة ونواب واعيان المحافظة والمواطنون ابرز احتياجات المحافظة ومنها زيادة الاهتمام بالموروث الطبيعي والسياحي للمحافظة ودعم السياحة الداخلية الى مادبا وتحسين مداخل المدينة وانشاء مستشفى عسكري واقامة مدينة صناعية وتنفيذ الطريق الدائري.

وطالبوا بمقعد نيابي اخر للواء ذيبان وتجديد شبكة المياه في المحافظة واعفاء المواطنين من اثمان عدادات المياه التي اتلفها الصقيع واعفاء المزارعين من فوائد القروض وتعيين قاض للصلح ومدعي عام في محكمة ذيبان وتعيين قاض شرعي في اللواء وتحويل المكاتب في اللواء الى مديريات ودعم مربي المواشي ومعالجة ارتفاع اسعار الاعلاف.