صحيفة السوسنة الأردنية

تتطور القوانين والأنظمة بما يتلاءم مع المتطلبات والتصويب نحو الأفضل من أجل مواكبة العصر وتقليص السلبيات فمتطلبات جيل الألفينات الذي هو غير الأجيال المسنة في العمر والتي أصبحت جزءا من التراث تختلف في طريقة تفكيرها ونظرتها للحياة .

اعتقد أنه لابد من إعادة النظر بنظام إفراز الأراضي والذي هو من صلاحية مجلس الوزراء....وان تتغير صفات الاستعمال للأراضي من الأصعب إلى الأسهل  فمثلا تنظيم سكن ب الذي لا يسمح ألا بإفراز 750متر مربع كحد أدنى يجب تحويله وترقيته إلى تنظيم سكن ج لتصبح عملية الإفراز 500متر مربع  وكذلك الحال لبقية صفات الاستعمال التنظيمية حيث سيتم التسهيل على المواطن وحل جزء كبير من المشاكل العالقة القاهرة ....حيث هنالك مزيد من الحاجة لذلك بسبب الانفجار الديموغرافي....فكثرة الإفرازات ستقلل من أثمان الأراضي وستحل مشكلة كثير من الناس.....هنالك أناس يعيشون بدون سكن في بيوت الشعر وتحت الخيام.....يجب أن لا نردد أن  الذي ليس له مأوى فليبني أبنية مؤقتة من الخشب والخيم وغيرها

 

قبل أسابيع تحدث دولة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب عن نية الحكومة بدراسة تخفيض مساحة  إفراز الأراضي الأميرية في محافظة عجلون والتي لا تشكل الا 40% والباقي اراض حرجية  كون ملكيات أهالي عجلون قليلة  بحيث تصبح أقل من أربع  دونمات شريطة أن لا يتم بيعها فهل هذا الوعد سيتم في عهد دولته أم سيطوى في الإدراج لحين قدوم دولة رئيس وزراء آخر 

 

في الآونة الأخيرة جرى حوار اتسم بالمد والجزر وبالرأي والرأي الأخر حول موضوع مبادلة  الأراضي الأميرية المملوكة المحاطة بالأراضي ألحرجية التي فيها نسبة معينة  من الأشجار الحرجية بأراض حرجية أخرى خالية من الأشجار الحرجية مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدا لله النسور وكان رد دولته على السادة النواب إن مثل هذا التشريع سيفتح بابا يدخل منه المفسدون فهل دخول بعض المفسدين يجمد القوانين؟ وهل الذين قاموا بعمليات استبدال الأراضي الحرجية بالأراضي المملوكة قبل عام 2002 حيث قانون الزراعة لعام 2002 منع عملية المبادلة قسم منهم مفسدون ؟.....

 

جرت عمليات تزوير بيع وتواطأ بالاعتداء على ملكيات الآخرين بفعل بعض الشخصيات المؤثرة وضعف ضمير وثقافة قلة من موظفي دائرة الأراضي والمساحة سابقا ...فما حصل في مشكلة أراضي الجبيهة أدخلنا في معادلات صعبة وشاقة تقف عائقا أمام المنطق والقانون.... خسارات فادحة لطوابق تجارية وسكنية مشكلة جماعية ليس لها حل حيث الشفقة  لا تجدي والخسارة الفادحة لبعض اقتصاديي الأردن الذين ساهموا  في الأمن الاجتماعي والغذائي ستكون سلبية.... فنحن أمام تحد بين تنفيذ حكم القضاء الذي أصدره قبل عدة أيام  وأمر بإعادة الأراضي إلى أصحابها السابقين 

 

لقد تم بيع أراضي بهويات مزورة أو من خلال تشابه الأسماء من أربع مقاطع فهل سيبقى البيع وإجراء المعاملات بالطرق التقليدية لماذا لا تتطور دائرة الأراضي والمساحة إلى العمل ببصمة العين فالبنوك ومخيمات اللجوء السوري في الأردن تطبق عمليات بصمة العين فبصمة الإبهام أصبح المحتالون يتقنونها من خلال وسائل متعددة شيطانية فالقوانين والإجراءات تخترق من شياطين الفساد والنصب والاحتيال والتزوير ....إن عملية تنزيل لوحات أراضي المملكة على الكمبيوترعن لوحات الكرتون هو تطور نوعي لنلحق بعصر السرعة والتطور ولكن للأسف الشديد نجد أن بعض خطوط الأقنية وبعض الطرق القديمة والاوصاف المكتوبة غير موجودة على اللوحات الالكترونية في دائرة الأراضي والمساحة أحيانا بحجة أن الليوت (عملية تنزيل قطع الأراضي على الحاسوب) عالج الشكل الخارجي ولم يعالج الخطوط الموجودة داخل تلك القطع وحين المطالبة باللوحة القديمة الالكترونية فان عملية الحصول عليها لا تتم بسهولة.

 

اعتقد أنه من الضروري استحداث قانون لتجريم اللعب بمسافات الإفرازات على حاسوب دائرة الأراضي حيث لا تكتشف بسبب التلاعب بالدليت (الحذف) دون ترك أي اثر لذلك ....يجب إن يكون ملف للخرائط المفروزة على حاسوب آخر برقم سري يمتلكه مختص آخر  في دائرة الأراضي لمقارنة وتدقيق المسافات المقترحة بالإفرازات المؤقتة التي ستتحول إلى دائمة  فالأخطاء القديمة كانت تكتشف على لوحات الكرتون واللعب بخطوطها جريمة تزوير حيث تكتشف  بسهولة.

 

أصبح التوثيق الناجح من خلال الأقراص والسجلات بإعداد احتياطية وفي مواقع مختلفة بسبب  عوامل الطبيعة ضرورة ملحة لان أملاك الناس يجب أن تكون في مأمن ولو مضى عليها قرون من الزمن.... إن الأرض هي الكنز ألأثمن في  الأيام القادمة  وستكون الأرض لها استعمالات كثيرة  للطاقة  الشمسية والرياح واليورانيوم ..... وربما للغاز والبترول والصخر الزيتي لذلك لا بد من مؤسسية صارمة تضرب بيد من حديد على كل معتد عليها  فلولا أراضي الخزينة في معان لما تمت مشاريع طاقة للرياح والطاقة الشمسية فأرض خزينة الدولة تيسر للمستثمرين بشروط ميسرة من أجل الاستثمار وحل مشكلة البطالة والفقر .... انه واجب وطني أن يتقدم بعض مالكي الأراضي لتثبيت أرقامهم الوطنية في سجلات دائرة الأراضي لتمييز الأسماء المتطابقة في المعاملات ويجب أن يعهد للمخاتير بآلية معينة وميسرة للذين لم يثبت لهم رقم وطني على سندات تسجيلهم....يتعطل الموقع الرسمي لدائرة الأراضي أحيانا  والذي يحتاجه المواطن للاطلاع على مخططات الاراضي كما وألاحظ عدم وجود بعض بيانات التغيير القديمة عليها.....فدائرة الأراضي والمساحة هي دائرة تطبق المؤسسية لكن يحدث كبوات قليلة لها ....فنحن نسعى للنقد البناء من اجل التصحيح .