توحيد قوانين الميراث في اوروبا

ومضات

توحيد قوانين الميراث في اوروبا - المحامي محمد ابداح

03-05-2016 11:05 PM

دخلت اتفاقية توحيد قوانين الميراث بين دول الاتحاد الاوروبي حيز التنقيذ في 17/8/2015م ، وتخص تلك الاتفاقية قوانين الميراث الخاص بدول الاتحاد الاوروبي ، ويعد أبرز ما جاء في الاتفاقية القانونية، تقسيم الميراث وفقاً للقوانين المُتبعة في البلد الذي يموت فيه الشخص، بغض النظر عن الجنسية التي يحملها، ومن المعلوم بأن المشاكل التي تقع بين الورثة في مختلف دول العالم حول قضايا الميراث، لها علاقة بالقوانين الوطنية الخاصة بكل بلد والتي عادة ما تكون مختلفة من بلد الى آخر، وفي بعض الاحيان متناقضة، وعلى سبيل المثال ففي حال كان ثمة مواطن الماني يعيش في السويد، فهنالك قانون مدني يخيره بين تطبيق قانون الميراث السويدي او قانون الميراث الالماني، لكن المشكلة تقع عندما تتعارض قوانين الدولتين، لذلك اتفقت دول الاتحاد الاوروبي على تشريع موحد للميراث يُطبق على جميع دول اوروبا.

وعليه فلم تعد قوانين الميراث الوطنية لدول الاتحاد الاوروبي سارية على جميع المواطنين السويديين الذين يعيشون في احدى بلدان الاتحاد الاوروبية، فالمفوضية الاوروبية اقرت قوانين جديدة عام 2015، تنص على ان قوانين الميراث في البلد الاوروبي الذي يعيش ويموت فيه المواطن والذي يحمل جنسية دولة عضو في اتفاقية الاتحاد الأوروبي للميراث، هي التي تسري، فقد يضطر اقارب المتوفي في بلد اوروبي آخر دفع الضرائب على الارث، او ان يواجهوا تغيرات في كيفية تقسيم الميراث، لذا فان على كل من يقيم خارج حدود البلد الذي يحمل جنسيتها، الاطلاع على قوانين الميراث السارية في البلد التي يسكن فيها، لكي يجنب دخول افراد عائلته في متاهات ومفاجآت قانونية في حال حدوث موت طارئ.

وتكمن أهمية اطلاع الناس على قوانين البلاد التي ينتقلون للاقامة فيها، في أن قضايا الميراث بالذات، فردية وتختلف من شخص الى آخر ومن بلد الى آخر، فحصص الابناء، الازواج والاشخاص المتعايشين مختلفة بين بلدان العالم، كما ان بعض الدول تفتقد لقانون فرض الضرائب على التركة، في الوقت الذي مازالت بعض الدول تطبق ذلك القانون.

ورغم سن قانون للميراث موحد بين دول الاتحاد الاوروبي، الا ان هنالك بعض الاستثناءات، فالمواطن السويدي على سبيل المثال، مازال باستطاعته الخضوع لقانون الميراث السويدي، حتى لو كان يسكن في بلد اوروبي آخر، عبر الاشارة الى رغبته تلك في والوصية، وذلك بأن يكتب الشخص السويدي الذي يسافر على سبيل المثال الى اسبانيا، وصيته لدى محامي اسباني، رغم ان مجرد وجود وصية في السويد امر كافي قانونياً، لكن لتسهيل الامور ، خاصة للمحامين الذين يفتقرون للخبرة في القانون المدني الدولي، من الافضل ان تُكتب نسخة ثانية للوصية في البلد الذي يسكن فيه المرء.

تضمن الاتفاقية القانونية المبرمة بين دول الاتحاد، قبول دول الاتحاد الاوروبي للأحكام الصادرة عن محاكمها، ففي السابق كانت المحاكم الوطنية لدولة أوروبية تحكم على سبيل المثال، لصالح حق احد مواطنينها بالحصول على اموال او ميراث ما في بلد آخر، لكن دون تنفيذ الحكم بسبب عدم فعاليته في البلدان الاوروبية الاخرى، لكن الاتفاقية الجديدة ستحل تلك المشكلة.

الجدير بالذكر أنه فيما تحاول الدول الأوروبية تحسين أوضاع مواطنيها في سباق الأمم، ينفرط عقد الدول العربية وينزح سكانها مولًين أدبارهم في أرجاء الأرض، ويتحوّل بعض زعمائها إلى إمّعات تتحرك بالأمر والنهي والزجر، كما تفعل بالضبط مع شعوبها.