صحيفة السوسنة الأردنية

 

نعم، أمن الأردن يأتي على رأس كل الأولويات في بلدنا المعطاء الذي فتح حدوده للاجئين من الأخوة السوريين، واستوعب الملايين منهم، وقدم لهم ما يحتاجونه من الخدمات الصحية، والمأوى والمأكل والمشرب، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأكد عليه الناطق الرسمي باسم الحكومة معالي محمد المومني إثر الحادث الإرهابي الجبان على الحدود السوريةفي منطقة الركبان الذي ارتكبته يدر الغدر والخيانة، وأدى إلى استشهاد ثلة من شباب الجيش العربي الأردني الباسل.

 

نعم، لا أمن اقتصادي ولا اجتماعي، ولا تنمية اقتصادية، ولا اجتماعية بدون الأمن البدني، وأمن الممتلكات التي تمكن الإنسان الأردني من العمل والإنتاج، وممارسة نشاطات حياته الاعتيادية اليومية بصورة طبيعية.  ولذلك، فإن قرار إغلاق الحدود الأردنية يأتي في إطار سياق المحافظة على أمن الأردن وشعبه، والحيلولة دون اتخاذ قوى الإرهاب، الجانب الإنساني المتعلق بفتح الحدود الأردنية أمام اللاجئين السوريين، ركبا للاستمرار في نهجها الممجوج في القيام بأفعالها الإجرامية المخالفة لمبادئ الدين الإسلامي وجميع الديانات والشرائع السماوية.

 

لن يكون إغلاق الحدود الأردنية السورية أمام اللاجئين السوريين، ممن اختلطت بهم عناصر الإجرام  وتسترت بينهم بفكرها الشاذ كما في منطقة الركبان، عائقا أمام المجتمع الدولي في إيصال المساعدات الإنسانية للاجئين سواء في تلك المنطقة أو غيرها.  وكان الأجدر بالامم المتحدة وقواها الفاعلة، إقامة مخيمات داخل الأرض السورية لهؤلاء اللاجئين، وعدم التعبير عن القلق من إغلاق الحدود الأردنية أمامهم، وهي قوى تملك من الوسائل والإمكانات ما يفوق ما يملكه الأردن بكثير، ويؤهلها لتلعب دورا كبيرا وبارزافي العناية باللاجئين وتوفير الخدمات الإنسانية المطلوبة لهم في كل زمان ومكان، وبالتالي تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأردن الذي تحمل ويتحمل الكثير في سبيل القيام بواجباته الإنسانية التي يتخذها منهجا دائما له مستندا إلى مبادئه في دينه ومبادئ القانون الدولي وتاريخه الطويل الذي يشهد له استقباله لموجات عديدة وكبيرة من اللاجئين من مناطق مختلفة.

 

وفي الحقيقة، فإن ثمة بونا شاسعا بين ما تحمله الأردن من مسؤولية إنسانية وأخلاقية، ترتبت على  لجوء المواطنين السوريين إليه، وبين الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي تجاه هذه المأساة منذ اندلاع الازمة السورية. فقد قدم الأردن اللاجئين السوريين كل ما استطاع بكل مسؤولية وإنسانية، في حين أن المجتمع الدولي اتخذ منحى آخر لا يمكن وصفه إلا بأنه ابتعاد عن القيم الإنسانية التي تستلزم منه القيام بواجباته الأخلاقية تجاه مشكلة لم يعمل على حلها بالشكل المطلوب، وتعد من أكثر المشاكل الإنسانية تعقيدا في العصر الحديث أدت إلى تشريد شعب عربي آخر من أرضه ووطنه وتركته إما مشردا، أو يواجه خطر الموت فيها جوعا وعطشا وقتلا.

 

وهكذا، فإن سلامة الأرض الاردنية، وأمن الشعب الأردني يظل لهما الأولوية على رأس كل الأولويات،  مما يحتم على كل الأطراف الدولية التي تطالب الأردن بإعادة فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين التوقف عن ذلك،استنادا إلى ماأثبته الفعل الإجرامي الذي استهدف جنود الأردن في منطقة الركبان وبرهن عليه، أن من بين هؤلاء اللاجئين خلايا داعشية إرهابية لما تزل تعمل في الظلامللنيل من بلدنا الصامد الذي سيظل وأنوفهم ممرغة بالتراب واحة للأمن والأمان في المنطقة. لقد اتخذت القيادة الاردنية الرشيدة قرارها الحكيم في إغلاق الحدود الأردنية السورية للمحافظة على أمن الأردن، وهو قرار سيادي ينبغي احترامه من قبل كل القوى الدولية التي لم تتحمل ربما نصف ما تحمله الأردن وحيدا من مسئوليات تجاه اللاجئين السوريين، الذين يمكن للأمم المتحدة بعالمها الوصول إليهم أينما كانوا داخل الأرض السورية لو توفرت لديهم النية الصادقة لذلك.