الانتخابات النيابية ستبقى ولا شك حتى موعدها في العشرين من أيلول القادم حديث الساعة بين مؤيد ومعارض وكالعادة تكثر الأعمال الخيرية التي تبدأ من الوعود للناخبين وصولا للمناسف والحلويات السياسية ، ولن تختلف هذه الوعود عن سابقاتها فهي مجرد كلام في الهواء وللاستهلاك والغالبية من شعبنا يعلم حقيقة ذلك وإنها كلام مستهلك وليس له وجود في عالم الواقع .
وتلك الانتخابات التي أتوقع إنها ستكون فاترة جدا والإقبال عليها سيكون أقل من المتواضع اللهم إلا في المناطق التي يغلب عليها الطابع العشائري والتي لا تمثل 10% من شعبنا الذي يرى بهذه الانتخابات إعادة مملة لسيناريو مسرحيات هزيلة لن تفرز نواب شعب حقيقين ، وما التعديل الأخير على قانون الانتخاب إلا صورة عن قانون الصوت الواحد السيئ الذكر أو إعادة لإنتاجه بعد أن استهلك وانتهى دوره.
وبالتالي المسرحية من البداية ستكون خالية من المتفرجين الذين ملوا المسرح والممثلين الذين لا يزالوا يعيدوا علينا نفس الأدوار ونفس السيناريو ، وشعبنا قد يخدع مؤقتا من بعض الأسماء ولكن بلا شك لن يخدع على طول خاصة من دعاة الطائفية والإقليمية الضيقة ورأينا نماذج قذرة منها والمزاودين باسم الأردن أو فلسطين ووجدنا أغلب هؤلاء من أوائل المطبعين مع العدو الصهيوني وأول الباصمين على قانون السماح للشركات الصهيونية للاستثمار في الأردن .
لذلك لن يخدع شعبنا بهؤلاء الخونة المزاودين لقطاء الصهاينة ومرتزقتهم ، والغريب أن الحكومة استبشرت خيرا بمشاركة جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات بعد أن أفلست الأخيرة نتيجة الأحداث الذي مر بها التيار المتأسلم وهذا الحزب الذي هو الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين الأساسية التي نختلف معها ولكن ليس بأولئك المنشقين والمصنوعين بالدوائر والأجهزة الأمنية ، واستبشار الحكومة الواجهة أو حكومة الظل بمشاركة التيار الإسلامي رغم ضعفه والذي ثبت أنه نمر من الورق ولكن يعكس في الحقيقة الأزمة السياسية كون الحكومة تعلم أن الشعب في أعلى درجات الاستياء من المسرحية والممثلين معا وكأننا شعب لا يقرأ وليس له عقل .
ولكن ما نغشاه أن هذه الانتخابات والتي تأتي والوطن يمر بأصعب التحديات المحلية والإقليمية والدولية ويبدو أن قوى الشد العكسي من مراكز القوى لا تريد تغيرا سلميا وأخشى أن يكون المجلس القادم شبيها بمجلس الساقط أحمد عز في مصر وحينها لن ينفع الندم وأقول لا زال أمام النظام فسحة من الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لو أجلت الانتخابات ، المهم إيجاد الأرضية المناسبة المتمثلة في قانون عصري ديمقراطي يجعل من الوطن دائرة انتخابية واحدة أو حسب المحافظات على الأقل .
فليس معقولا في القرن الواحد والعشرين أن نتحدث عن انتخابات على أسس طائفية وعرقية وحتى جنسية ، والمعروف أن قوانين الانتخاب في وطننا عرقية ودينية.
لذلك، نعم لإعادة البناء من جديد وأن نبدأ من قانون عصري ديمقراطي يوصل من يمثل الشعب والوطن ولا يمثل عليه .
ولا عزاء للصامتين .
بوتين يقترح محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول