صحيفة السوسنة الأردنية

الانتخابات النيابية ستبقى ولا شك حتى موعدها في العشرين ‏من أيلول القادم حديث الساعة بين مؤيد ومعارض وكالعادة ‏تكثر الأعمال الخيرية التي تبدأ من الوعود للناخبين وصولا ‏للمناسف والحلويات السياسية ، ولن تختلف هذه الوعود عن ‏سابقاتها فهي مجرد كلام في الهواء وللاستهلاك والغالبية من ‏شعبنا يعلم حقيقة ذلك وإنها كلام مستهلك وليس له وجود في ‏عالم الواقع .‏

 

وتلك الانتخابات التي أتوقع إنها ستكون فاترة جدا والإقبال ‏عليها سيكون أقل من المتواضع اللهم إلا في المناطق التي ‏يغلب عليها الطابع العشائري والتي لا تمثل 10% من شعبنا ‏الذي يرى بهذه الانتخابات إعادة مملة لسيناريو مسرحيات ‏هزيلة لن تفرز نواب شعب حقيقين ، وما التعديل الأخير على ‏قانون الانتخاب إلا صورة عن قانون الصوت الواحد السيئ ‏الذكر أو إعادة لإنتاجه بعد أن استهلك وانتهى دوره.‏

 

وبالتالي المسرحية من البداية ستكون خالية من المتفرجين ‏الذين ملوا المسرح والممثلين الذين لا يزالوا يعيدوا علينا نفس ‏الأدوار  ونفس السيناريو ، وشعبنا قد يخدع مؤقتا من بعض ‏الأسماء ولكن بلا شك لن يخدع على طول خاصة من دعاة ‏الطائفية والإقليمية الضيقة ورأينا نماذج قذرة منها ‏والمزاودين باسم الأردن أو فلسطين ووجدنا أغلب هؤلاء من ‏أوائل المطبعين مع العدو الصهيوني وأول الباصمين على ‏قانون السماح للشركات الصهيونية للاستثمار في الأردن .‏

 

لذلك لن يخدع شعبنا بهؤلاء الخونة المزاودين لقطاء الصهاينة ‏ومرتزقتهم ، والغريب أن الحكومة استبشرت خيرا بمشاركة ‏جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات بعد أن أفلست الأخيرة ‏نتيجة الأحداث الذي مر بها التيار المتأسلم وهذا الحزب الذي ‏هو  الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين الأساسية التي ‏نختلف معها ولكن ليس بأولئك المنشقين والمصنوعين ‏بالدوائر والأجهزة الأمنية ، واستبشار الحكومة الواجهة أو ‏حكومة الظل بمشاركة التيار الإسلامي رغم ضعفه والذي ‏ثبت أنه نمر من الورق ولكن يعكس في الحقيقة الأزمة ‏السياسية كون الحكومة تعلم أن الشعب في أعلى درجات ‏الاستياء من المسرحية والممثلين معا وكأننا شعب لا يقرأ ‏وليس له عقل .‏

 

ولكن ما نغشاه أن هذه الانتخابات والتي تأتي والوطن يمر ‏بأصعب التحديات المحلية والإقليمية والدولية ويبدو أن قوى ‏الشد العكسي من مراكز القوى لا تريد تغيرا سلميا وأخشى أن ‏يكون المجلس القادم شبيها بمجلس الساقط أحمد عز في مصر ‏وحينها لن ينفع الندم وأقول لا زال أمام النظام فسحة من ‏الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لو أجلت الانتخابات ، المهم ‏إيجاد الأرضية المناسبة المتمثلة في قانون عصري ديمقراطي ‏يجعل من الوطن دائرة انتخابية واحدة أو حسب المحافظات ‏على الأقل .‏

 

فليس معقولا في القرن الواحد والعشرين أن نتحدث عن ‏انتخابات على أسس طائفية وعرقية وحتى جنسية   ، ‏والمعروف أن قوانين الانتخاب في وطننا عرقية ودينية.‏

 

لذلك، نعم لإعادة البناء من جديد وأن نبدأ من قانون عصري ‏ديمقراطي يوصل من يمثل الشعب والوطن ولا يمثل عليه .‏

 

ولا عزاء للصامتين .‏