صحيفة السوسنة الأردنية

في الآونة الأخيرة بدأت تسريبات تتحدث عن بروز اتجاه داخل المجتمع والقوى والنخب السياسية يدفع أو يتمنى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في أيلول 2016. 

 

هذا الاتجاه مرده إلى الإحباط واللامبالاة السائدة في المجتمع والتي تعود إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الناس، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع قانون الانتخاب الجديد، وفقدان الثقة في بعض المؤسسات الوطنية استناداً إلى انجازاتها المتواضعة في السابق. الأمر الذي ولد قناعات وتوقعات بأن القادم لن يكون أفضل في ظل المعطيات الراهنة. 

 

وظهرت دعوات إلى المقاطعة، وعزوف النخب السياسية التي طالما نادت بالإصلاح عن المشاركة سواء في الترشح أو الانتخاب. 

 

وأنه وكسبا للوقت وتمهيدا للقيام بتعديل الظروف الموضوعية لإجراء انتخابات تفضي مخرجاتها إلى تحقيق الطموح ودفع عجلة الإصلاح فإنه من الأفضل ومما تقتضيه المصلحة العليا يرى البعض أن المخرج هو تأجيل الانتخابات البرلمانية.

 

وهذا أمر لا يتعارض ونصوص الدستور أو حتى تفسير القوانين باعتبار أنه يندرج تحت بند الضرورات "الحالات الطارئة " فليس كل أمر طارئ يعني أن يكون هناك كارثة لا سمح الله مع أن الحالات الطارئة منصوص عليها في الدستور وخاضعة للتفسير.

 

يبقى القول أن هذا الأمر منوط بالإرادة الملكية والتي تستند إلى معطيات تقتضيها المصلحة الوطنية العليا والتي لها أدواتها الخاصة في تحديدها.

 

حمى الله الأردن وأهل الأردن