صحيفة السوسنة الأردنية

وكان هناك صمت رسمي أشبه بحالة الوفاة بعد سلسلة الأكاذيب التي روجتها سلطة العقبة الخاصة  أن الحالات بسيطة ومتوسطة  ، وترى من المسئول اليوم عن إزهاق تلك الأرواح البريئة وأحدهم وحيد لوالديه  وأب لطفل لا يتجاوز العام من عمره.

 

ان كلمة القضاء والقدر مع إيماننا به  إلا أنها للأسف كثيرا ما أصبحت تقال في غير مكانها الصحيح وللتغطية على جرائم الحكومات المتعاقبة بحق هذا الشعب الكادح .

 

جريمة صوامع العقبة  يجب أن يحاسب عليها كل مسئول في العقبة ويجب أن يرى شعبنا بنفسه محاسبة المستهترين خاصة بعد الأحداث الأخيرة ، فهذه الأرواح التي زهقت ونحتسبهم عند الله من الشهداء لها اهل وأصحاب وكلهم من خيرة الشباب التي كانت تأمل  بغد أفضل في وطن لم يعد للإنسان فيه قيمة ولا كرامة ، وطن أصبح مزرعة للفاسدين من أشباه الرجال ولا رجال  والمسئولية فيه أصبحت وكأنها وراثية من رئاسة الوزراء وجر ، حتى أن النائب محمد الرياطي  ولأجل الوقوف على الحقيقية وفضح الطابق وكشف المستور عن جريمة تدل على مدى الاستهتار بالإنسان وكرامته  ذهب ذلك النائب للمستشفى لتصوير الحالات  وفضح أكاذيب السلطة  ومسئوليها  المتاجرين بالآم الناس   وكفى استهتارا  ، ورغم ما فعله النائب فيه تجاوز على الخصوصية ولكن كان لا بد من فضح أكاذيب السلطة  ومسئوليها .

 

من هذا المنبر الوطني أدعو كل منظمات حقوق الإنسان بداخل الوطن وخارجه متابعة تلك الجريمة  وأن لا يجري التغطية عليها  سواء  بالعصا أو ألجزرة  ولو كانت الحكومة  التي ذهبت لمزبلة التاريخ واثقة من نفسها فأين تصريحات المسئولين فيها  الذين اختبئوا في جحورهم بعد وضوح تلك الجريمة  سواء  مسئولي العقبة سلطة العقبة  الاقتصادية أو الحكومة بشكل عام ، حتى هواتفهم أصابتها السكتة كما أصابت ضمائرهم  .

 

أليس هؤلاء أول من يجب أن يحاسبوا ؟؟؟؟؟؟؟

 

ما حدث في صوامع العقبة إهمال  وفساد  تسبب بالقتل بأبشع أنواعه ولن نتكلم  عن الملايين التي قيل عنها عطاءات  فنترك ذلك للقضاء   ، ونتمنى أن لا تسجل ضد مجهول، وعلى الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور عمر الرزاز  ان تعلن عن موقفها من هذا الملف الكبير .

 

نسأل الله الرحمة  لشهداء جريمة الصوامع والعزاء الحار لأسرهم وكل الوطن فقد كانت مأساة مروعة ولكن يجب أن لا تمر مرور الكرام وكفى استهتارا .