صحيفة السوسنة الأردنية

الرئيس أردوغان أكُد يوم الأربعاء أنّه سيمضي قُدمًا في شِراء هذا النّوع المُتقدّم من الصّواريخ، وأنّ التّراجع يُعتَبر عملًا غير أخلاقيّ، ويدرس إمكانيّة شِراء النسخة الأكثر تطوّرًا، أيّ “إس 500” أيضًا.

 

استِلام تركيا للدّفعة الأُولى من صواريخ “إس 400” سيتم في شهر حزيران (يونيو) المُقبل، أيّ بعد ثلاثة أشهر، ولهذا تتكثّف الضّغوط والتّهديدات الأمريكيّة والأوروبيّة، وتزايُد احتمالات “تجميد” عُضويّة تركيا في حِلف الناتو، تحت ذريعة أنّها، أيُ الصواريخ، لا تنسجِم مع الأنظمة الدفاعيّة الغربيّة الأُوروبيّة والأمريكيّة الصُّنع.

***

الرئيس أردوغان قال إنّ شراء هذه الصواريخ الروسيّة لا يتعارض مع صفقة أُخرى لشِراء صواريخ “باتريوت” الأمريكيُة بقيمة 3.5 مليار دولار، ولكن الإدارة الأمريكيّة لا تتّفق مع هذا الرأي، وتُؤكّد أن على تركيا الاختيار بين الصواريخ الروسيّة أو الأمريكيّة، وإذا اختارت الروسيّة فإنّ عليها أن تتوقّع عُقوبات اقتصاديّة، وقد يكون من بينها تدمير اللّيرة التركيّة، مِثلما هدّد الرئيس دونالد ترامب بكُل وقاحة أكثر من مرّة في الأشهر الأخيرة، في واحدٍ من أبشع أساليب “البلطجة”.

 

أمريكا تشعُر بقلقٍ كبيرٍ من تقدّم الصّناعات العسكريّة الروسيّة التي باتت تُشكّل تهديدًا خطيرًا لنظيراتها الأمريكيّة لتطوّرها التقنيّ اللافت، علاوةً على تدفّق عشرات المِليارات من الدولارات على الخزينة الروسيّة، وشِراء دولة مثل تركيا العُضو المُؤسّس لحلف الناتو، والحليف التاريخيّ لواشنطن صفقات صواريخ روسيّة سيُشجّع دُولًا أُخرى على السّير في الاتّجاه نفسه، وتراجع صناعة السّلاح الأمريكيّة التي تُشكّل أحد أركان الاقتصاد والنّفود الأمريكيّ.

 

إنُها حرب “عض أصابع” بين الرئيسين أردوغان وترامب، ولا نعرِف من سيصرُخ أوّلًا فيها، وما يُمكِن أن يترتّب على هذا الصّراخ من نتائج لاحقة.

 

الرئيس أردوغان يرى أن مصلحته وبلاده تكمُن في التقرّب من الروس، لأن هذا التقارب يعني استمرار التعاون الاقتصاديّ الضّخم بين البلدين، الذي يصل حجمه حواليّ 50 مليار دولار سنويًّا في الوقت الراهن، ويُمكن أن يصل إلى مئة مليار دولار في السنوات الخمس المُقبلة مثلما يطمح زعيمَا البلدين، خاصّةً في قِطاع السياحة، حيث يتدفّق ستّة ملايين سائح روسي سنويًّا على المُنتجات التركيّة، مُضافًا إلى ذلك أنّ روسيا باتت أقرب إلى وجهة النّظر التركيّة فيما يتعلّق بالملف الكردي، وأخطاره على الأمن القوميّ التركيّ.

 

ويُمكن القول في المُقابل أيضًا أنّ إغضاب الإدارة الأمريكيّة الحاليّة المتهورة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصاديّة على تركيا أوّلًا، وزيادة الدعم الأمريكيّ للحركات الكرديّة المُسلّحة سواء على الأراضي السوريُة (قوات سورية الديمقراطيّة)، أو داخل العُمق التركيّ خاصّةً تلك ذات الطّابع الانفصاليّ، وسمِعنا الرئيس أردوغان يُطالب واشنطن بأخذ جميع الأسلحة التي قدّموها لدعم الأكراد تحت ذريعة مُحاربة “الدولة الإسلاميّة” في حالِ انسحاب القُوّات الأمريكيّة، أو بيعها لتركيا، لكن بقاءها معهم يُشكّل خَطًّا أحمر.

***

هُناك رأي بأنّ الأُمور قد تصِل إلى الصّدام المُباشر بين البلدين، وأنُ سياسة “عض الأصابع” المذكورة آنِفًا قد تنتهي بحل وسط، أو مُقايضة بالأحرى بين الجانبين التركيّ والأمريكيّ أبرز تفاصيلها أن يتخلّى الرئيس أردوغان عن شِراء الصّواريخ الروسيّة مُقابل أن تتخلّى أمريكا عن حُلفائها الأكراد، ولكن التّصريحات التي أدلى بها الرئيس أردوغان في مُقابلةٍ تلفزيونيّةٍ تُوحي بأنّه مُصمِّمٌ على السّير قُدمًا في هذه الصّفقة.

 

من الصّعب علينا ترجيح مثل هذا الخيار، المُقايضة، خاصّةً أن الأزَمة في بدايتها، ولا يُوجد أيّ مُؤشّر على احتمالات حُدوث تنازل من أيّ من الطّرفين، وإن كُنّا لا نستبعِد، ومن خلال الرجوع إلى سوابق مُماثلة في هذا المضمار، من حُدوث “تسوية ما” تحول دون حدوث الطّلاق النهائيّ بين الحليفين التركيّ والأمريكيّ.. بسبب النّتائج الخطيرة التي ستترتّب على هذا الطّلاق عليهما معًا، فأمريكا لا تستطيع تَحمُّل النّتائج التي يُمكِن أن تترتّب على خسارة تركيا.. كما أنّ تركيا تتجنّب دائمًا خسارة حليفها الأمريكيّ والصّدام معه.. وما حدث أثناء أزمة اجتياح القوات التركيّة لقبرص التركيّة عام 1974 ربّما يُؤكّد هذه الحقيقة.. واللُه أعلم.