صحيفة السوسنة الأردنية

اقتراناً مع ما شهدناه من قضايا في قطاع التعليم العالي التي أخذت بطريقها نحو الازدحام في مصاف التحديات والإخفاقات ضمن بعض الملفات والمحاور ..لا نعلم إن كان هناك من يتابع ما تبقى لدينا من أطلال الإنجازات التي رأت النور في االسابقة وأهمها البحث العلمي؟!

 

فبعد أن تم تقزيم البحث العلمي من صندوق له صفة اعتبارية مستقلة الى مديرية تقليدية نمطية يعيّن مديرها بتنسيب من الأمين العام في وزارة التعليم العالي...لم نعد نسمع عن البحث العلمي وقضاياه وإنجازاته شيئا، وكأنه اندثر!

 

لا نود طرح سؤال ماذا انجزت هذه المديرية وما هو حجم إسهماتها ضمن منظومة التنمية بمفهومها الشامل لأنه بات معروفاً كيف تنبطح الراحلة اذا ما كُسِرت قوائمها! فالبحث العلمي ليس فقط من أهم قوائم القطاع انما من أهم مكونات المنظومة الاقتصادية الشمولية! ونعلم تماما كيف يتم تحبير الإنجازات على الورق لا تسطيرها على ارض الواقع!

 

ويؤخذ على هذا الحال الذي يراه الغالبية بأنه نكوص وانبطاح لا نعلم ان كان ممنهجاً للإبقاء على البحث العلمي كمفرخة لجان ومكان لانعقاد اجتماعات عَدَمية وتقاضي مكافآت مالية بشكل أفاك وهادر!

 

البعض ممن علقوا الجرس تجاه عدم قانونية اللجان المنبثقة عن هذه المديرية ومخالفتها للنظام والتعليمات السارية وقت تشكيلها، لم يقرعوه بالكامل نظراً لقدوم وزير مُحدِث للتغييرات كما يراه البعض بصفته المؤسس لصندوق دعم البحث العلمي، وعلى اعتبار أنه يعي مفاصل البحث العلمي وآلية ادارته وتشريعاته الناظمة لعملة وانه من سيعالج الأعطال الفنية واللجان التي تكاثرت وتوالدت ضمن دوائر المحسوبيات والصداقة بشكل انتقائي لا يخضع لأسس ولا يحترم النظام والتعليمات لتشمل (103 ) عضواً!

 

ولو اضأنا حجم الإنفاق والهدر المالي على هذه اللجان ضمن لجنة ادارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار واللجنة العلمية واللجان القطاعية المتخصصة ولجنة منح طلبة الدراسات العليا، باحتساب مجموع ما يتم صرفه (٧٥ د.أ) لكل رئيس لكل عضو عن كل جلسة من اعضاء هذه اللجان واللجان المنبثقة عنها لوجدنا أن الغاء هذه المديرية هو ما سيعتبر الإجراء الأرحم في ضوء ما قدمته هذه المديرية!

 

وتقاطعاً مع هذه التجاوزات والمخالفات والهدر المالي غير المجدي لا نعلم إن كان لدى وزير التعليم العالي (المعاني) نيّة للبدء بإصلاح عاجل في البحث العلمي من حيث هيكلته وإدارته واستراتيجيته "ونظامه الأحادي المنظور" ولجانه المنبثقة عنه..تمهيداً لإعادة هيبة البحث العلمي في المملكة.

 

ويُذكر في ذات الصعيد اقتراب انتهاء عقد مدير مديرية البحث العلمي والابتكار وليس من المؤكد إن كان قد تم حسم أمر إنهاء عقده في ظل ما عهدناه من الوزير (المعاني) وفِي ضوء تراجع الإنجازات واقتران ذلك مع الاكتفاء بجني المكتسبات. وهذا ما سيحدد إن كنا سنشهد نهاية نكوص مضى أم أننا على مشارف تجديد عهد آخر من الإخفاق والخذلان!!