صحيفة السوسنة الأردنية

 

ونقلت مصادر متطابقة عن وزير الطاقة الجزائري قوله إنّ ”المحافظة التي سترى النور في غضون أيلول/سبتمبر الجاري، ”ستفسح المجال لانطلاق مشاريع كبرى“، مضيفًا أنّ ”خبراء وأخصائيين في المجال الطاقوي يعملون على أن تكون المحافظة بمثابة خارطة طريق لإنجاز مشاريع يتجسد فيها الانتقال نحو ”الطاقة النظيفة“.

 

وأبرز المسؤول الجزائري أنّ بلاده تتطلع للحفاظ على الموارد الطبيعية على غرار الغاز والبترول ضمن سياسة واضحة لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية، في المقابل، تحاشى الوزير الخوض في حصيلة برنامج الطاقات المتجددة الذي أطلقته الجزائر في آيار/مايو 2010.

 

وفي تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز“، أكد خبراء أنّ مخطط الطاقات المتجددة الذي استفاد من مخصصات تربو عن 120 مليار دولار، يسير ببطء شديد وسط هزال ما تحقق، قياسًا بالوعود الكثيرة التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة لرئيسي الوزراء الموقوفين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

 

وبرسم البرنامج المذكور الذي يمتدّ إلى العام 2030، وعد أحمد أويحيى ووزرائه بتحويل الجزائر إلى قوة اقتصادية أولى عبر تجسيد مشروعات إنمائية ضخمة بالاتكاء على طاقات الشمس والمياه والرياح والكتل الحيوية والأمواج والحرارة الجوفية، بيد أنّ السنوات توالت دون أن يرى الجزائريون أشياءً ذات بال، على حد تشديد مخفي وعظامو وسحنون.

 

وتساءل الخبراء عن 34 محطة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلنت عنها السلطات قبل تسع سنوات لإنتاج 550 تيراواط من الطاقة الهجينة المستخلصة من الغاز والشمس، ويركّز مخفي على بقاء كثير من المشروعات رهينة الأدراج، بما يفرض تحقيقات قضائية لمعرفة مؤدى الأموال التي جرى إنفاقها.

 

ويجزم متخصصون بقدرة الجزائر على إنتاج 170 تيراواط في الساعة من الطاقات المتجددة، وهو ما يجعل الجزائر أول دولة متوسطية في مجال الطاقات البديلة، بما سيمكّنها من تصدير نحو 30 % من هذه الطاقات إلى دول البحر المتوسط.

 

ويطرح مراقبون استفهامات عن طبيعة ما أنجز إلى غاية الآن، ويرى خبراء الشأن الطاقوي بحتمية تقديم حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي لحصيلة البرنامج بعد تسع سنوات من إطلاقه.