صحيفة السوسنة الأردنية

الى ذلك، وبحسب تصريحات رسمية فان العمل بقانون الدفاع ما زال مستمراً حتى اليوم، ولن يتم إيقاف العمل به الا في حال زالت الأسباب التي أدت إلى فرض العمل به.

 

والجدير بالذكر ان المادة الثانية (أ) من قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 نصت على انه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.