صحيفة السوسنة الأردنية

 

إشاعات كثيرة انطلقت خلال الفترة القصيرة الماضية، من بيع لحوم الحمير الى جرائم تُرعب المجتمع أكدت عدم صدقيتها مديرية الامن العام لاحقاً وحذرت من تداولها.

 

نعترف بأن الاشاعات الهدّامة تُربك المشهد وتعيق العمل، كما أن تجاهل التعامل معها والتصدي لها أيضا يمنحها بيئة خصبة للانتشار والتغلغل في المجتمع وتحقيق أهداف مروجيها.

 

وأحيانا تنطلق الاشاعات نتيجة جهل البعض، الذي أتيحت له خاصية التفاعل المجانية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال انشاء الحسابات، فأصبح ينشر دون حسيب أو رقيب، وأن ما يبثه من معلومات يخضع للمستوى الثقافي والوعي الذي يتمتع به.

 

بما أن البشر خُلقوا بمستويات مختلفة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي ستحفل بالأخبار غير المؤكدة والتي لا ترتقي الى الحقيقة أحياناً، مما يخلط الحابل بالنابل ويبقى الأمر متروكاً لوعي المتلقي في تصديق ما يقرأ من عدمه، إلا أن واقع الأمر ان كثيراً من تلك المنشورات أساءت للناس وللوطن وساهمت في تفاقم مشكلة الاشاعات الهدامة والمغرضة.

 

وهنا علينا أن نعترف، أنه لا يمكن وقف نشر الاشاعات، ما دام النشر على الشبكة العنكبوتية متاحاً للجميع سواء من داخل الأردن أو خارجه، ولكن يمكننا إيجاد آلية مستقرة في التعامل الفوري مع مثل هذه الاخبار أو الاشاعات الهدامة، ووأدها بمهدها وكشف مروجها وإحالته للقضاء فوراً.

 

ولكن، يثور التساؤل التالي، أين وسائل الإعلام المحلية في التصدي لهذه الظاهرة؟ ولماذا باتت عاجزة عن القيام بدورها الصحيح..؟!.

 

معلوم أن الإعلام الأردني لا يستطيع نشر أي معلومة او تفنيد أية اشاعة دون الحصول على معلومات رسمية، خاصة من الجهة المستهدفة بالمعلومة الكاذبة أو الاشاعة، ولا يستطيع الإعلام التصدي للاشاعة دون تزويده بالحقيقة والا وقع في المحظور وتعرض للمساءلة القانونية والغرامات الباهظة.

 

وبما أن كثيراً من وسائل الإعلام الأردني تشكو من شح المعلومات، وعزوف الكثير من المسؤولين في التعامل مع وسائل الاعلام، وان رد بعضهم على الصحفي فإنه قد لا يملك الصلاحية أو القدرة أو المعلومة، كما أن بعض الناطقين الإعلاميين لمؤسسات حيوية يتجاهلون الرد على كثير من الاتصالات الصحفية، أو تكون ردودهم انتقائية أحياناً، بل ان بعض الصحفيين يتذمرون نتيجة قيام ناطق إعلامي ما بتزويد الخبر الصحفي الصادر عن مؤسسته لجهة إعلامية محددة قبل غيرها في مسلك تحيزي واضح بعيداً عن المصلحة الوطنية..!

 

دحض الاشاعة وبترها، يحتاج الى إصلاح تشريعي وإطلاق الحريات الصحفية، وإزالة القيود المفروضة على الحريات الإعلامية التي تزدحم بها التشريعات المحلية، لتكون تلك الوسائل قادرة على القيام بدورها المهني.