صحيفة السوسنة الأردنية

بعدما قرر صاحب ذلك المنزل القديم أن يعيد إصلاحه جمع اسرته في جلسة عائلية وحاول أن يقتبس نفس فكرة لجنة لتحديث القطاع العام فسمع ما قالته الحكومة بدمج المؤسسات و الوزارات ليعاد ألق الإدارة العامة ،وبالفعل وضع خطته كما هي الحكومة في دكورة البيت بحيث يناسب عدد أفراد الأسرة مع التوسعة المقررة مع تكلفة المالية بحيث أن يخرج المنزل في أجمل صورة مع عدم المبالغة في شراء المواد مع المحاولات للتفاوض مع المهندس والعمال على الأجر ، أخذت الفكرة هذه يُعد لها شهور وصاحب ذلك المنزل يرسم في باله مخطط كيف أن يقلص حجم أحد الغرف لتوسعة غرفة أخرى لأن  عدد الأولاد في أسرته يفوق عدد البنات مما آثار استهجان البنات وبدأ هناك الرفض و محاولات النقاش المستمر  لأقناعه للعدول عن رأيه ،

لكن كان هناك ارتياح عام على ذلك القرار بالنسبة للآبناء ، بينما الأم وهي المستشارة الرئيسية التي تساعد في أخذ القرار تركت الأمر للجلسة الآخيرة حيث كانت أعدت دراسات عن آثار تقليص حجم غرفة البنات وآثاره النفسية التي قد تلحق على أخذ هذا القرار الذي اعتبروه سلبي ، بينما كانت هناك حلول خارجية منطقية من قبل الجيران في هدم المنزل كله وإعادة ترتيبه لكن هذا الكلام رفضه الأب رفضاً قطعياً بسبب التكلفة التي ستترتب على البناء ، تجاهل الأب كل الآراء المتاحة ليلجأ إلى أحد المهندسين المعماريين بحيث كانت المقترحات بتقليص غرفة الضيوف وضمها مع غرفة الصالون بحيث أن الفكرة كانت تتركز على قلة عدد الزوار الذين يزورون هذه العائلة ، فأخذت الفكرة بشكل إيجابي بحيث تم استشارة المستشارة وأعضاء اللجنة الذين هم أفراد الأسرة فكانت الموافقة من الجميع لكن كان هناك إعتراض من قبل العمال حيث وضح من التجارب و الدراسات سابقة التي أجرت على نفس الفكرة فتبين أن هناك آثار سلبية على العمدان والحيطان المساندة.

ذلك سيؤثر على المطبخ حيث سيحتاج إلى إعادة ترتيبه لأنه سيكون في مقابل الصانون و أيضاً له آثار سلبيه بتغيير منظر مدخل المنزل ،أحتار صاحب المنزل بكيف يعيد هيكلة منزله ويعيد الألق له كما تقول الحكومة ،أنتظر هذا الرجل لوقت الطويل وهو يصيغ فكرة دمج الغرف مع بعظها ويعمل دراسات مستقبلية على آثار هذا التغيير ،وقد أخذ ذلك القرار بأعادة الألق للمنزل لسنوات وهو يوعد اللجنة التي هي الأسرة بأن هناك تحديث وتطوير وإعادة النظر بدمج  الغرف  كما هي نية الحكومات في إعادة تكرار هذا القرار في كل مناسبة وذلك بدمج المؤسسات و الوزارات وتطوير قطاع العام ليعاد الألق كما يقال ،فكم مؤسسة حكومية اعتمدت على وظائفها بالواسطة وكم كانت الرشوة حديث الناس وكم بناية حكومية ما زالت مستأجرة وكم خدمة توقفت على تعطيل الأجهزة الحاسوب ، حديث تطوير القطاع العام يحتاج لأعادة هيكلة الجذرية معتمدة على عدد السكان والموظفين واحتياجات المواطنين بل يحتاج إلى إعادة بنيان القطاع من جديد .