البنوك المركزية و رفع سعر الفائدة

mainThumb

23-03-2022 01:12 AM

بلغ سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية 1.9% تقريبًا، مع نية لرفع الفائدة سبع مرات خلال هذا العام 2022 ليصل إلى 2.75% مع بداية 2023، بينما بلغت الفائدة على ودائع المصارف الأردنية حول 3.5%، وأعلن المركزي المصري كذلك رفع الفائدة بنسبة 1% عن السابق. 
البنك المركزي الأردني بدوره رفع سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 0.25% كانعكاس مماثل لقرار (الاحتياطي الاتحادي الأمريكي Federal Reserve) حيث جاء هذا القرار الأمريكي على أمل تقليل كمية المال المتداول في السوق ليذهب للإيداع في المصارف الأمريكية، وبذلك يقل الميل للاستهلاك ويقل الطلب كجزء من استراتيجبة كبح التضخم للأسعار البالغ 4.7% أمريكيًا هذه الأيام . 
العلاقة عكسية بين التضخم وسعر الفائدة، كما أن سعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة الاسمي مخصومٌ منه نسبة التصخم، من هنا يتضح تعقيد المسألة في إطار السياسة النقدية وأدواتها. 
هذا الرفع على سعر الفائدة سينعكس على المقترضين من البنوك وذلك بزيادة الفائدة عليهم، وهذا ما سيلمسه المقترض عند تغيّر قيمة القسط أو مدة التسديد. 
بلغت نسبة التضخم في الأردن 2.2%  بينما هي 4.7% في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع تفاقم مؤشر التضخم عالميًا مع استمرار الحرب الأوكرانية، بسبب رفع سعر النفط ومشتقاته وكلف النقل وسعر الحبوب.
رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية تعني تحريك الأموال من الأسواق المالية وأدواتها واستثماراتها ذات العائد الأقل لتذهب باتجاه الإيداع في البنوك والإقراض ذي العائد الأعلى، أي رفع عائد الإيداع ورفع كلفة الاقتراض، الأمر الذي يخفض ميول الاستثمار في الأسهم والسوق المالي مقابل تعزيز ودائع البنوك، بالنهاية سينخفض التضخم نظرًا لتراجع الطلب والاستهلاك. 
في حالة رفع سعر الفائدة على ودائع الدولار الأمريكي فإن الأموال الساخنة في العالم ستذهب باتجاه الاستثمار في السوق الأمريكي، هذا سيحرم الأسواق الأخرى في العالم من الأموال والاستثمارات، في ظل ذلك يأتي قرار البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% بنفس وتيرة الرفع الأمريكية، وهذا ينسحم مع سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار وبالتالي باقي سلة العملات، ويأتي هذا الإجراء كذلك لتحفيز الإيداع والطلب على الدينار بدلًا من التوجه للاستثمار بالدولار. 
تتسم سياسة البنك المركزي الأردني بالحصافة والمحافظة منذ عام 1989 تجنبًا لأية أزمات اقتصادية، وانسجامًا مع سياسة ربط سعر صرف الدينار مقابل الدولار. الأمر الذي سيحقق الاستقرار في تفاعلات ذلك على المديونية وقيمة المستوردات والتضخم والاستثمار في السوق المالي. لكن ذلك قد يكون على حساب الصادرات والاستثمار في ذات الوقت.