صحيفة السوسنة الأردنية

لا ندري من كان خلف فكرة تأسيس أو تشكيل لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروات المعدنية في الأردن. لأنها فكرة جهنمية ....

 والسؤال الذي يتساءله افراد الشعب حتى الأمي منهم وبإستمرار ومنذ سنين وهو: هل نحتاج لهذه اللجنة؟ بالطبع الجواب لا، لماذا لا نحتاج لها؟، لأن الأردن يحصل على كل ما يحتاج من النفط من العراق الشقيق سابقاً مجاناً ومِنَحْ من المغفور له بإذن الله الرئيس العراقي السابق صدام حسين رحمه الله وكان يقول: هذه هدية من الشعب العراقي للشعب الأردني الشقيق. وحالياً بسعر ثابت ستة عشر دولاراً للبرميل، بغض النظر إرتفع سعر النفط عالمياً أم لا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو غيرها. فلماذا يا اصحاب الدولة ترفعون أسعار المشتقات النفطية على الشعب الأردني الوفي والمخلص والمنتمي لقيادته الهاشمية ووطنه؟. علماً بأن جرة الغاز المنزلي إرتفعت ولأول مرة في تاريخ الأردن لعشرة دنانير على زمن عبد الله النسور، وها نحن نعاصر اعلى إرتفاع للمشتقات النفطية في تاريخ الأردن على زمن الدكتور بشر هاني الخصاونة.

 

لا نريد أن ندخل في متاهات من الأسئلة التالية والموجهة لوزراء الطاقة والثروة المعدنية السابقين والوزير الحالي: هل يوجد في الأردن نفط بشكل كبير وإقتصادي أم لا؟. 

وهل يوجد في الأردن صخر زيتي بشكل اقتصادي أم لا؟ وهل يوجد في الأردن نحاس بشكل تجاري أم لا؟. وهل يوجد في الأردن تقريباً سبعين ألف طن من اليورانيوم (الوقود النووي) والذي يفوق ما هو موجود عند جميع الدول في العالم؟ . . . إلخ، علاوة على ما عند الأردن من كميات هائلة من الفوسفات وغيرها من الصوف الصخري.

 فلماذا هذا التضييق المستمر والخانق على الشعب الأردني في جميع نواحي حياتهم (إذا ارتفعت المشتقات النفطية إرتفع أسعار كل شيء) منذ سنين عديدة سابقة وحتى يومنا هذا؟. 

ماذا تريدون من الشعب أن يفعل؟، لقد طالبت النقابات المهنية وغيرها من المؤسسات المجتمعية الشعب بمقاطعة المشتقات النفطية لعدة أيام. الم يأن لرؤساء الوزرات في الأردن أن يفكروا بمصادر دخل غير جيوب المواطنين؟، كم مرة وعدتم أيها المسؤولين بتحسين اوضاع المواطنين الإقتصادية؟، وكم مرة وعدتم في حل مشكلة البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم؟ وكم مرة وعدتم في تأمين صحي شامل للمواطنين؟ . . . إلخ. 

نعم، جلالة الملك عبد الله الثاني يمنح من الديوان الملكي كل محتاج إعفاءات طبية ولكن المشكلة تحتاج إلى حلٍ من جذورها ويجب أن لا نثقل على كاهل الديوان الملكي بهذه الأمور.