مركز لصناعة القرار .. ضرورة وطنية

mainThumb

31-10-2022 11:25 PM

السوسنةـ ان المتتبع لقرارات الحكومة بجميع مستوياتها الاستراتيجية والتشغيلية يجدها تقوم بالغالب على التخمين والتحزير وبعيدة كل البعد عن الاسس العلمية والمهنية لعملية صناعة القرار وما يدور في فلكها من خيارات وتقييمها لاختيار الانسب من بينها، فالحديث عن التوقيت الشتوي دليل دامغ على ذلك!! حيث انقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض ومنهم لغايات توفير الطاقة ومنهم من يقول انه قرار يؤدي الى هدر المزيد من الطاقة!! ولن يطل علينا اي مسؤول يوضح الالية الخاصة بذلك من حيث توفير الطاقة من عدمها وما الى ذلك من الامور ذات الصلة!!!.
مشكلة صنع القرار في الاردن بحسب اعتقادي مشكلية بنيوية مغروسة ومستقرة في اذهان عقليات الحكومات المتعاقبة التي تقود السلطة التنفيذية في البلاد، التي تتخذ غالبية قراراتها منفردة وبنفس الوقت تنادي بالحوكمة والتي من اساسياتها المشاركة!!! والتي تشير هنا تعدد وتنوع الخيارات المطروحة تجاه اي مسألة لاتخاذ قرار بشأنها، والتي تعزز الممارسات الديمقوراطية ما يعني بالتالي المزيد من الرشحد والحكمة بالقرار المتخذ.
وعليه، ارى من الضروري وجود هيئة او مركز يعنى بصناعة القرار، وليس بالضرورة ان يكون بالشكل التقليدي الذي اعتدنا عليه بوجود بناء ضخم وموظفين ومدراء وما الى ذلك، فقد يكون ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، وظيفته توفير الدعم المعلوماتي والمعرفي والرقمي والتحليلي والدراسات لاستشراف الاثر وتقديم كل ما يلزم من المعرفة والخبرة لدراسة وتحليل واستشراف أي توصية أو تنسيب أو مشروع قرار يرفع إلى متخذي القرار، وذلك لاضفاء طابع التخصصية وبالتالي الفهم العميق للموضوعات المطروحة، فمتخذ القرار لا يختص بكل شيء والعديد من القرارات تحتاج الى فريق من المتخصصين والخبراء للتوصية والمساهمة بالبت بشأنها (حكمنة القرار) والتوصية لمتخذ القرار بالبديل الانسب وترتيب اولويات التنفيذ.
فوجود جسم مؤسسي متخصص يعمل بحرفية عالية يعمل على اثراء البدائل ويحسن عملية التوصية بالاختيار والاخذ بعين الاعتبار جميع الانعكاسات ما يؤدي الى جودة القرارات وبالتالي تسهيل عمليات التنفيذ وكسب المزيد من الرضا العام.

*خبير تميز وتخطيط استراتيجي







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد