صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قامت السلطات الأمنية في تونس أمس الثلاثاء بإيقاف مغني الرّاب "سمارا"، بعد أن تم العثور على بقايا مادة "القنب الهندي"، إضافة إلى أقراص مخدرة داخل منزله.

وأشارت وسائل اعلام تونسية أن "النيابة العامة أمرت بتوقيف مغني الراب سمارا، وصديقين له أيضًا، تم اتهامهما بتعاطي المخدرات ومحاولة رشوة أعوان الأمن".

وأضافت القناة أن دورية أمنية، فتشت سيارة شابين تونسيين في مدينة الحمامات الساحلية، فعثرت على بقايا مادة "القنب الهندي" المخدرة، مشيرة إلى أن الشابين حاولا رشوة أعوان الدورية الأمنية بعرض مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيلهما.

وأكدت أن "النيابة العامة أمرت بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق بتهمة استهلاك مادّة مخدرة ومحاولة رشوة دورية أمنية"، مبينة أنه تم فتح تحقيق معهما، حيثُ أكدا أنهما كانا في طريقهما إلى منزل مغني الراب "سمارا"، وهو ما دفع إلى اتخاذ قرار مداهمة منزله.

يذكر أن عددًا كبيرًا من مغني الراب في تونس، تم سجنهم خلال السنوات الماضية على خلفية تعاطي وترويج مواد مخدرة، إذ أوقفت عناصر الأمن مؤخرًا مغني الراب "A.L.A"، في ضاحية قمرت في العاصمة تونس.

وجرى توقيف الفنان في حينها بعد أن فتّشت عناصر الأمن سيارته وعثرت على مادة "القنب الهندي" المخدرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، قبل أن تتم محاكمه في هذه القضية وسجنه.

ويعتبر كل من "كافون" و"كلاي بي بي جي" و "Dj Costa"، من أشهر مغني الراب الذين تم سجنهم بسبب تعاطي المخدرات، وهي الظاهرة التي اجتاحت الساحة الفنية في تونس خلال السنوات الماضية.

وسُجن مؤخرًا الفنان الشعبي نور شيبة، بعد اتهامه باستهلاك الكوكايين، برفقة راقصة وعدد من أصدقائه.

ووسع القضاء التونسي دائرة تحقيقاته بشأن قضية الكوكايين، بعد أن تم الكشف عن تلاعب في نتائج التحاليل التي تم القيام بها لعدد من الفنانين، من بينهم نور شيبة.

وكان "شيبة" قد اعترف خلال جلسة محاكمته الأولى بأنه استهلك مادة مخدرة، غير أن نتيجة تحليله وردت سلبية، ما خلق شكوكًا لدى قاضي التحقيق بأن يكون هناك تواطؤ بين المتهم والقائمين على مخبر التحليل الخاص لتغيير نتائج التحليل وتزويرها بشكل يبرئ المتهم.

وطالبت النيابة العامة بإعادة إجراء التحاليل لجميع المتهمين، وأذنت بفتح تحقيق وحجز العينات التي تم أخذها من المتهمين المعنيين بملف القضية لمزيد من التحري وإظهار مدى تطابقها مع التحاليل الأولى، استنادًا إلى الفصل الـ31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

يشار إلى أن القانون التونسي ينص على عقوبات صارمة ضد متعاطي المواد المخدرة، ويتم تشديد العقوبات إذا تكرر التعاطي.