صحيفة السوسنة الأردنية

يواجه الأردنيون ظروفًا صعبة اقتصاديًا بعد تبعات جائحة كورونا وتأثير الحرب الأوكرانية التين فاقمتا تضخم الأسعار ورفعتا نسبة البطالة وتسببا بتراجع النشاط التجاري لصغار التجار.

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قام برفع سعر الفائدة على أدوات الدولار لأكثر من سبع مرات متتالية أملًا في كبح التضخم؛ حيث أن الدولارات ستتوجه للاستثمار في الودائع والسندات وأذونات الخزينة وبالتالي ستقل الأموال في دورة الاستهلاك مما سيقلل الطلب فتنخفض الأسعار.

البنك المركزي الأردني بدوره قام برفع سعر الفائدة عدة مرات على أدوات الدينار لمواكبة الرفع الحاصل على الدولار وذلك أملًا بتثبيت سعر الصرف وتثبيت قيمة المستوردات والحد من توجه الأموال للخارج طمعًا بالاستثمار بالدولار.

ترتب على ذلك أن المقترض الأردني تلقى إخطارات من المصارف المحلية مفادها أنه تم رفع سعر الفائدة على قرضه وسينعكس ذلك على قيمة القسط الشهري أو مدة القرض.
الأردنيون خرجوا من جائحة كورونا منهكين اقتصاديًا، وفقد الناس وظائفهم وأغلقوا متاجرهم الصغيرة وتراجعت أعمال مشاريعهم، ومع دخول فصل الشتاء وما تضمنه من عبء التدفئة فإن ظروفًا قاسية تحيط بالجميع، وهذا ما تمظهر على شكل إضراب سائقي الشاحنات وحالة الاحتجاج الدائم ضد سياسات الحكومة بما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية وملف الطاقة الشائك.

في ظل هذه الظروف الصعبة وبعد رفع دعاوى ضد البنوك في عدة حوادث، جاء قرار محكمة التمييز الموقرة الذي يمنع البنوك من رفع الفائدة المتفق عليها نصًا في العقود القديمة.

تلقفت البنوك ذلك القرار بإعادة صياغة العقود بما يسمح برفع الفائدة بالنص، وفي ظل عقود الإذعان من الطرف الأضعف أمام طرف أقوى فإن قلةٍ من الناس سيقرأ نص ذلك العقد المكتوب بخط صغير وفي عدة صفحات وبلغة فنية محبوكة جيدًا تحتاج خبراء قانونيين وماليين لاستيعاب مضامينه.

قرار محكمة التمييز يمنع البنك من رفع الفائدة على القرض القديم ويلزم بالاستمرار على سعر الفائدة المتفق عليه بالعقد، برغم ذلك قامت البنوك بإخطار عملائها المقترضين بسعر الفائدة الجديد المطبق، تقدم عدد من المقترضين بالاعتراض على ذلك، ثم تم رفع دعاوى رسمية قانونية ضد البنوك تطالب بتثبيت سعر الفائدة المنصوص عليه بالعقد القديم.
المشكلة الأساسية هنا هي أن كل مقترض على حدة يتوجب عليه رفع دعوى خاصة بعقده، وهذا يتطلب تكاليف مهولة، من رسوم وطوابع وأجور محاماة وغير ذلك، الأمر الذي جعل الناس يقارنون بين كلفة الدعوى مقابل كلفة رفع الفوائد عليهم، فليس من المعقول دفع 500 دينار على أمل استرداد 250 دينار ناتجة عن رفع الفائدة! وبالتالي فقد تم تصعيب الأمور على الناس ويحول ذلك دون تحصيل حقوقهم.

ماذا يمنع لو أن قرار محكمة التمييز اتخذ صيغة ملزمة لجميع البنوك وتم تقديمه للبنك المركزي الذي بدوره سيعممه على المصارف ويجعله إلزاميًا؟! وهذا ليس ببعيد عن الإجراءات الأخيرة التي قيدت حبس المدين بعد أن امتلأت السجون بالمتعثرين.