صحيفة السوسنة الأردنية

سلم الرواتب العام في الاردن معروف لدى الجميع، في مختلف الوظائف الرسمية والخاصة، والتي تبدأ من 260 ديناراً وتنتهي بأرقام متفاوتة، إلا أنها منضبطة الى حد ما حسب الخدمة والدرجات .
لكن، أن يهبط "شخص ما " على رأس مؤسسة رسمية، ويتقاضى راتباَ قد يصل إلى 12 ألف دينار شهريا او 20 الف دينار أو 30 الف دينار مثلاً، بفارق عدة أضعاف عن رواتب قدامى الموظفين ومن هم بدرجته او اكثرهم خبرة من هذا "المسؤول"، هنا يكمن الخلل أو تتم صناعة الفجوة الكبيرة بين هذا المسؤول والموظفين الآخرين ..!.
ويعد الراتب أحد الحقوق المالية ومن أهم ما يعول عليه الموظف من وراء التعيين في الوظائف العامة على اعتبار أن الوظيفة العامة في أغلب الدول العربية هي مهنة ، ويقصد بالراتب هو ما يتقاضاه الموظف من مقابل مالي من الادارة بشكل دوري نظير ما يؤديه من أعمال ونشاط في وظيفته أي نظير التفرغ لواجبات وظيفته .
وتحدث المشرع الأردني في نظام الخدمة عن الراتب إلا أنه فرق ما بين الراتب الأساسي والراتب الاجمالي والراتب الاساسي الاجمالي ، وقد عرفت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية الراتب وفق الآتي :
الراتب الأساسي : الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات من أي نوع كانت.
الراتب الأساسي الإجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة.
الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه العلاوات الشهرية المحددة جميعها بموجب أحكام هذا النظام.
واضح ان هناك نقد على هذا التعريف أنه يعرف الشيء بنفسه ، فقد عرف الراتب بالراتب، وهذا لا يجوز منطقياً .
أما كيفية تحديد الراتب فقد بين نظام الخدمة المدنية من المادة 18 إلى 35 ، وفي المادة 48 تناولت رواتب أصحاب المؤهلات العلمية ، وتحدد الرواتب الاساسية بموجب الفئات الوظيفية والدرجات الوظيفية ، وداخل هذه الفئات في درجات ، إذن الموظف اول ما يعين يعين في راتب أول درجة تلك الوظيفة إلا إذا كان لديه خبرات سابقة استطاع أن يثبت هذه الخبرات بوثائق رسمية يمكن ان تضاف الى علاوات وتسحب خبرة في الإدارات او البلديات وفق ضوابط تفصيلية .
والأصل أن يخضع جميع موظفي الدولة الى راتب، كل بدرجته وفئته ، ويكون الراتب موحد ، لكن الحقيقة هناك اختلافات في هذا المجال بين الموظفين على حسب الانظمة الوظيفية التي نظمت شؤونها هذه الادارة او تلك ، والأردن يأخذ بنظام تعدد التشريعات التي تحكم الوظيفة العامة، مثل انظمة خاصة بالجيش ، انظمة خاصة بالشرطة ، أنظمة خاصة بأساتذة الجامعات ، انظمة خاصة بالسلك القضائي .. الخ .
ونقترح هنا، لجسر الفجوة التي تحدثنا عنها بداية، أن يوضع سقف أعلى لرواتب وحوافز المسؤولين الذين يعينون على رأس الهرم الوظيفي في بعض المؤسسات الرسمية، كأن لا يتجاوز الراتب مع الحوافز عن 5 آلاف دينار شهرياً مثلاً، وان تحدد قانونياً الحوافز السنوية ومياومات السفر وغيرها ولا تبقى مفتوحة.
مؤسساتنا تئن من وطأة الالتزامات المالية الكثيرة وشح الموارد والمديونية، فليس من المعقول ان من يجلس على هرمها يتقاضى راتبا شهريا قد يصل إلى أكثر من 10 آلاف دينار شهرياً، ناهيك عن الحوافز ومياومات السفر .. فالرجوع للتوازن في الراتب يحقق العدالة بين الجميع ويحافظ على المال العام من الهدر ...!.