صحيفة السوسنة الأردنية

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ازدحمت المعلومات، والآراء المختلفة، وأصبحت منصات إلكترونية غير منضبطة للنشر وإبداء الرأي مما يعرض الكثيرين للمساءلة القانونية والادانة قضائياً أحياناً.

كثير من المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، ينشرون أخبارا أو اراءً غير دقيقة أحياناً، تخالف النصوص القانونية الفعالة في المملكة، ويقعون في مشاكل معتقدين أنهم يعبرون عن رأيهم وأن ما قاموا به يندرج تحت حرية الرأي والتعبير، دون أن ينتبهوا الى أنهم خالفوا القانون.

ولعل أكثر الناس وقوعاً في هذه التجاوزات من هم في الوظيفة العامة، الذين يقومون بنشر أراء مخالفة لتوجه الحكومة، أو قد يشنون هجوماً ناقدا ضد موقف الحكومة من قضية ما أو ضد قرار اتخذته، دون أن يعلم أنه كموظف عام جزء من هذه الحكومة وان ما يقوم به عمل محظور قانونياً يعرضه للمساءلة.

فالموظف العام كما قلنا جزء من الحكومة، وبالتالي يجب عليه أن يمتنع عن توجيه النقد أو اللوم او الأقوال التي يمكن أن تسيء إلى الدولة سواء بالكتابة او التصريح شفاهية أو بوسائل الاعلام أو التواصل الاجتماعي، ويمكن ان يسيء للدولة أو الحكومة أو افشاء اسرار العمل، وقد نصت الفقرة ط في المادة 69 من نظام الخدمة المدنية (يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- ط- الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل).

إذن، أي معلومة أو نقد يستطيع أن يوجهه الموظف وفق القنوات المحددة في دائرته، ويجب على الموظف الامتناع من ادلاء اي تصريح يقلل من هيبة الدولة وسمعتها، سواء الدولة او رموزها، وهذا يدخل في «واجب التحفظ»، فالموظف العام يتحفظ في تصرفاته وأقواله وافعاله، وذلك وفق نصوص القانون.

فالعلاقة بين الموظف العام والدولة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة، والموظف العام في مركز قانوني تنظيمي، يرتب حقوق وواجبات.

واجبات الموظف العام نص على بعضها نظام الخدمة المدنية، وقد تكون هناك واجبات أخرى نصت عليها أنظمة وقوانين خاصة كالعسكريين والقضاة والأمن.. الخ.

وواجبات الموظف العام وردت في نظام الخدمة المدنية على سبيل المثال لا الحصر، وبعضها ورد في مدونة السلوك الوظيفي، وبعضها غير مصاغ تشريعيا وهو ما يطلق عليه أخلاقيات الوظيفة العامة، التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام.

ولكن، قد يثور التساؤل هنا، أن الموظف العام، هو ابتداء مواطن أردني، وله الحق في حرية التعبير عن رأيه في النقد البناء، فلماذا لا يحق له ممارسة هذا الحق، وهل يعتبر المنع القانوني قيداً على هذا الحق، ومخالفاً للدستور الذي نص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، وفي جميع الحالات هنا، ندعو الى منح الموظف العام مزيدا من حرية التعبير عن رأيه كمواطن في حدود القانون، واعطائه المرونة الكافية بما ينسجم مع حقوق الإنسان العالمية.