صحيفة السوسنة الأردنية

المال هو كل ما له قيمة بين الناس، وجاز شرعا الإنتفاع به في حالة السعة والإختيار.
والنقود هي كل ما يقبله الناس كي يكون وسيلة للمبادلة ومقياسا للقيمة.
ولشرح العلاقة بين النقود والمال، نفترض أن المال مجموعة كلية، فتكون النقود مجموعة جزئية منه، وبذلك نقول أن كل نقد يعد مالا، لكن ليس كل مال يعد نقدا.
والطعام كذلك يعد مالا، فكل طعام يعد مالا، ولكن ليس كل مال يعد طعاما.
ما دفعني للكتابة في هذا الشأن هو ملاحظتي أن هناك خلطا لدى بعض من يكتب عن زكاة الفطر، فنجده يقول مثلا: أنه لا يجوز إخراج تلك الزكاة مالا، ولكن يجب أن تكون طعاما.
صحيح أنه يمكن لنا أن نطلق العام على الخاص، فنقول عن النقود أنها مالا، لكن مع وجود قرينة تبين المقصد.
ولكن لا يحوز أن نجري هذا الاطلاق عندما نقارن الطعام الذي هو نوع من المال بالنقود التي هي الأخرى نوع من المال.
فنقول كقول البعض يجب إخراج صدقة الفطر من الطعام وليس من المال، لأننا نقع في هذه الحالة في مغالطة.
الأصح هو أن نضع الطعام مقابل النقود في هذه الحالة، وليس مقابل المال، لأن كلا من الطعام والنقود يعد مالا في نظر الفقه والاقتصاد معا.
تكرار تلك المغالطة اقتضى مني التنويه، فالنقود والطعام كلاهما من المال، الذي اليه الطبع قد سكن ومال.