تزايد حالات قتل النساء في تونس بشكل مخيف .. تفاصيل

العرب والعالم

تزايد حالات قتل النساء في تونس بشكل مخيف .. تفاصيل

01-05-2023 04:23 AM

السوسنة - تواجه النساء في تونس أزمة كبيرة متعلقة بتزايد مؤشرات العنف ضد المرأة، وارتفاع حالات قتل النساء على يد أزواجهن أو أحد أفراد العائلة.

حقوقيات تونسيات نددن بضعف تطبيق القانون عدد 58 سنة 2007، داخل المحاكم ولدى الجهات الأمنية، وقصور الإجراءات والجهود من الجهات المعنية للحد من الظاهرة.

قبل نحو شهر قتلت ثلاث زوجات على أيدي أزواجهن، في مناطق متفرقة من البلاد، فيما وصلت الحصيلة منذ مطلع العام 2023، وحتى الآن إلى نحو 9 نساء في مختلف أنحاء تونس، وفق جمعيات حقوقية تونسية.

تصنف تونس على أنها في مقدمة الدول العربي التي تراعي حقوق النساء، رغم ذلك يستمر مسلسل قتل النساء بشكل مخيف، كما في عديد الدول العربية، ففي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قتلت التونسية وفاء السبيعي حرقا على يد زوجها، الذي أضرم بها النيران وهي حية.

حقوقيات نددن بعمليات القتل المستمرة منذ سنوات، ومن بينهن رفقة الشارني التي أرداها زوجها قتيلة بالرصاص في 9 مايو/ أيار 2021، ويمينة البحروني التي قتلت ذبحا على يد زوجها أيضا في 10 يونيو/ حزيران 2022، إلى جانب عشرات الحالات على مدار السنوات الماضية.

من ناحيتها قالت أحلام الهمامي ناشطة نسوية تونسية، إن حالات قتل النساء في تونس مخيفة، بالنظر لوجود 9 حالات قتل في ثلاثة أشهر فقط، ما يؤكد تفاقم مؤشرات العنف ضد النساء بشكل عام.

وأضافت الهمامي أن القانون عدد 58 سنة 2007، تناول الجوانب القانونية الخاصة بالعنف ضد المرأة في شتى النواحي، لكن آليات التطبيق غير فعالة حتى الآن، من حيث الإجراءات وكذلك من الثقافة والتوعية.

وترى الهمامي أن العديد من الأسباب المتراكمة منذ أزمة كورونا وما تبعها من أعباء اقتصادية، فاقمت العنف ضد المرأة، التي باتت الضحية الأولى للتحولات الاجتماعية الحاصلة.

وتضيف الهمامي أن الحد من عمليات العنف يتطلب التطبيق الفعلي للقانون 85 لسنة 2007، والعمل على إنزاله على أرض الواقع للحد من تفاقم الظاهرة.

فيما يتعلق بجهود وزارة المرأة في تونس توضح الناشطة أن عمليات التوعية التي تقوم بها الوزارة غير كافية، خاصة أن الأمر لا يمكن حله عبر توعية الإدارات أو المؤسسات، ويحتاج لاستراتيجية شاملة.

شهدت تونس ارتفاع حالات العنف ضد المرأة خلال العام 2021 بنسبة 77%، حسبما أفادت جليلة الزنايدي، مسؤولة لجنة العنف داخل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وأشارت الزنايدي وفق تصريحات صحفية حينها، إلى أن مراكز الاستماع بالجمعية تلقت في سنة 2019، 640 تبليغا عن حالات تعرض للعنف فيما وصل العدد سنة 2021 إلى 1140 حالة.