صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة:إن السبب الدافع للعمل بقانون الدفاع هو وجود جائحة كورونا، والان المرجعية العلمية وهي منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء الجائحة، فلو بقي العمل بقانون الدفاع بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فإن ذلك يكون غير دستوري.

ولفت العجارمة في لقاء متلفز الى أنه فيما يتعلق بعقود الموظفين التي حماها أمر الدفاع تعود الان الى قانون العمل والعمال والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمال، وأن يكون هناك تقييم أدائي وعلى الدولة مباشرة ذلك بموظفيها.

ولفت العجارمة الى أن كل الأنظمة التي صدرت استنادا لقانون الدفاع قد أوقفت حكما بوقف العمل به.

وبين العجارمة أنه لا يوجد مبرر عقلي أو قانوني لاصدار العفو العام، لأن معظم القضايا المرتبطة بالحق الشخصي أتاح القانون حلها بين طرفي النزاع ولا يوجد فيها حق عام .

واضاف أنه تم تفعيل ما يسمى بالعقوبات المجتمعية، ففي ظل ذلك كله لماذا نحتاج الى العفو العام.