صحيفة السوسنة الأردنية

تتعرض المملكة الآن  لطفره مميته غير مسبوقه من حوادث السير. اودت بحياة ثمانية وعشرين مواطن خلال احد عشر يوما بالتزامن مع تصريحات لمدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطه، قال فيها انه ينفذ استراتيجية مرورية هادفة لتحقيق التوجيهات الملكية الحكيمة .
  ما هي تلك الاستراتيجية التي تحدث عنها المدير، او اين هي ، وكيف تم تنفيذها ومتى. ماذا فعلت وحققت من فائدة او اثر ايجابي على ارض الواقع في ظلال هذا الموت المكثف على الطرق! ؟
  النقد الموضوعي للواقع الامني ليس خط احمر. خاصة اذا تعلق الامر بحياة المواطن او الزعم بتنفيذ التوجيهات الملكية المطاعة، وكان من باب اولى الكشف المبكر عن تفاصيل الاستراتيجية تلك .وتحديد عناصر التجديد المضافة التي تميزها عن الاستراتيجية السابقة. لكن يبدو انه لا وجود لعناصر مضافة مقنعة بدليل هذا الرقم المفزع من الوفيات، ولهذا السبب وحده اخفيت التفاصيل.
  تسعة اشهر مضت وكانت تكفي لترجمة توجيهات جلالة القائد الاعلى لتعزيز بيئة مرورية آمنة لكن كانت النتائج سلبية بكل اسف كما ترون.
ليس ثمة استجابة يمكن ان يشير اليها الواقع المتردي، ذلك ان المشكلة لا تزال تراوح مكانها بل تتسارع وتيرتها وتتصاعد اعداد الوفيات بلا انقطاع.
  يبقى الحديث المتكرر عن تقييم الخطط والاجراءات وضرورة دراسة الواقع المروري بشكل مفصّل، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات..يبقى مجرد حديث عابر بلا قيمه امنية اذا لم يقترن بتنفيذ جاد ينتهي بنجاح محقق يشعر به عموم الاردنيين على عكس ما يجري حاليا .
  وهنا بالذات لا نحتاج الى تصريحات وبيانات واحصائيات، فالمشهد اليومي مكشوف امامنا  بفضل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي تنقل لنا مباشرة كل شارده وواردة وتوافينا باخبار حوادث السير الكبري طازجه نقية. 
  المجتمع الاردني بحاجة لعملية انقاذ مروري عاجلة يعلن عنها في الحال تطمئن اليها قلوبنا . فلعنة حوادث الصيف تقف على الابواب ،وعلى  رأس العملية الابتعاد عن المواعظ والاستعاضة عنها باستخدام وسائل حزم فعالة تلبي متطلبات تنفيذ الامر الملكي. فالمادة الرابعة من قانون الامن العام اناطت مراقبة وتنظيم النقل على الطرق حصرا بالمديرية ،ومدير الامن العام مكلف حصرا بذات القانون بتولى المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها.