الاستدامة المالية في الأردن بين الفرص والتحديات
.
ومن ضمن هذه الإصلاحات الهيكلية الشاملة المهمة، تعزيز المالية العامة بإيجاد سياسات مالية حكومية مستدامة وفعالة تضمن التوازن بين الإيرادات والنفقات، من خلال زيادة ممارسة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية، وزيادة دور الرقابة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، ومكافحة التهرب الضريبي، وضبط النفقات بتحديد الأولويات وتقليل الهدر في المال العام، وتحسين إدارة المشتريات، وتطبيق سياسة التقشف الحكومي، ومحاولة تحسين إدارة الدين العام بتقليل مستوى الدين.
.
زيادة التنويع في الاقتصاد والدخل من خلال الدعم المستمر لريادة الاعمال، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مع توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الناشئة، كما يمكن توفير الدعم والتشجيع للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتوفير التسهيلات والحوافز الضريبية، وتكثيف التدريب والتطوير المهني.
.
زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص بإنشاء منتديات، وعمل فعاليات تجمع بين المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الخاصة لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا المشتركة، وتوفير معلومات شفافة من قبل الحكومة ودقيقة حول السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بالأعمال الخاصة، ومحاولة تبسيط الإجراءات الإدارية، وعمل ورش عمل مشتركة تسد الفجوة بين القطاعين، وتزيد المهارات والقدرات وتبادل المعرفة، والتركيز على الشراكات الاستراتيجية مع الدول المجاورة لتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية تساهم في التكامل الاقتصادي وتعود بالفائدة على البلدين.
زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتسهيل وصول الافراد والشركات الى الخدمات المالية الأساسية بالاعتماد على الخدمات الالكترونية، وهذا يتم من خلال تحسين البنية التحتية التقنية للدعم والتطوير التكنولوجي في القطاع المالي، وتشجيع التكنولوجيا المالية الابتكارية من خلال توفير الدعم والتشجيع للمشاريع الناشئة والمبتكرة في هذا المجال، وتوفير سياسات وإجراءات وقائية قوية لحماية الخصوصية في التكنولوجيا المالية من الهجمات السيبرانية.
.
تحقيق الاستدامة المالية يتطلب تعاونا شاملا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، ووصول الأردن الى مرحلة الاستدامة المالية سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الاقتصاد الوطني، ويساعد في تقليل التقلبات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ويساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والمؤسسات المالية وزيادة درجة الأمان بين المودعين والمستثمرين، كما ويسهل وصول الافراد والشركات الى الخدمات المالية، ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بتخفيض نسب الفقر والبطالة، وعلى الاقتصاد بزيادة نسب النمو والتنمية في الأردن.
8 إنزالات جوية أردنية دولية على غزة الجمعة
دولة إسلامية تفتتح مسجدا للمتحولين جنسيا
واللاه العبري:في غضون 20 عاما تزول إسرائيل
ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا
النضال الوطني الفلسطيني – ما أشبه اليوم بالأمس
كلية إربد الجامعية تنظم إفطارا خيريا للأيتام
اللواء المتقاعد رياض سليمان الدلابيح في ذمة الله
وزارة الاقتصاد الرقمي:سائقون بتطبيقات نقل أصحاب سوابق جرمية
حجب 24 تطبيقا ذكيا غير مرخص في الأردن
زواج أشهر توأم ملتصق في العالم .. صور
النائب أبو يحيى:حكومة الخصاونة تقمع النواب
الاستهدافُ بالمُسيّرات .. يستدعي الحسم بالنار والحديد
مطلوب القبض على 23 شخصاً .. أسماء
الصبيحي يحذر من أزمة قد تعصف بالضمان الإجتماعي
مصر تستعد لقبض 60 مليار دولار دفعة واحدة
إيضاح من التربية يتعلق بامتحانات التوجيهي
الحالة الجوية من السبت حتى الإثنين
وزيرة التنمية تعزل موظفاً من الخدمة .. تفاصيل
تفاصيل مداهمة شقة بعمان تجرى داخلها تدخلات تجميلية
قرار هام لطلبة التوجيهي بخصوص الإمتحانات
مهم من الأمن العام للأردنيين .. تفاصيل
هل سيشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي
فضيحة جنسية لـعميد كلية بجامعة تهز العراق
هل إخراج زكاة الفطر مالا أم طعاما .. مفتي الأردن يجيب