صحيفة السوسنة الأردنية

يعتبر موضوع الاستدامة المالية من المواضيع المهمة لأنه يتعلق بقدرة النظام المالي والاقتصادي على الحفاظ على استقراره، ويعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وفي ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق الاستدامة المالية في الأردن، مثل ازدياد الدين العام الذي يضغط على الميزانية العامة، وزيادة نسب الفقر والبطالة، واعتماد الأردن الدائم على المساعدات الخارجية، ووجود التحديات التي تواجه القطاع المالي، وخاصة بما يتعلق بالتمويل والشمول المالي، الا أن هناك ما زال فرصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، وبالنظر الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، نجد أن هناك ما زال الكثير من الفرص والاجراءات التي يمكن اتباعها لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة مهمة.
.
ومن ضمن هذه الإصلاحات الهيكلية الشاملة المهمة، تعزيز المالية العامة بإيجاد سياسات مالية حكومية مستدامة وفعالة تضمن التوازن بين الإيرادات والنفقات، من خلال زيادة ممارسة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية، وزيادة دور الرقابة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، ومكافحة التهرب الضريبي، وضبط النفقات بتحديد الأولويات وتقليل الهدر في المال العام، وتحسين إدارة المشتريات، وتطبيق سياسة التقشف الحكومي، ومحاولة تحسين إدارة الدين العام بتقليل مستوى الدين.
.
زيادة التنويع في الاقتصاد والدخل من خلال الدعم المستمر لريادة الاعمال، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مع توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الناشئة، كما يمكن توفير الدعم والتشجيع للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتوفير التسهيلات والحوافز الضريبية، وتكثيف التدريب والتطوير المهني.
.
زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص بإنشاء منتديات، وعمل فعاليات تجمع بين المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الخاصة لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا المشتركة، وتوفير معلومات شفافة من قبل الحكومة ودقيقة حول السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بالأعمال الخاصة، ومحاولة تبسيط الإجراءات الإدارية، وعمل ورش عمل مشتركة تسد الفجوة بين القطاعين، وتزيد المهارات والقدرات وتبادل المعرفة، والتركيز على الشراكات الاستراتيجية مع الدول المجاورة لتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية تساهم في التكامل الاقتصادي وتعود بالفائدة على البلدين.

زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وتسهيل وصول الافراد والشركات الى الخدمات المالية الأساسية بالاعتماد على الخدمات الالكترونية، وهذا يتم من خلال تحسين البنية التحتية التقنية للدعم والتطوير التكنولوجي في القطاع المالي، وتشجيع التكنولوجيا المالية الابتكارية من خلال توفير الدعم والتشجيع للمشاريع الناشئة والمبتكرة في هذا المجال، وتوفير سياسات وإجراءات وقائية قوية لحماية الخصوصية في التكنولوجيا المالية من الهجمات السيبرانية.
.
تحقيق الاستدامة المالية يتطلب تعاونا شاملا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، ووصول الأردن الى مرحلة الاستدامة المالية سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الاقتصاد الوطني، ويساعد في تقليل التقلبات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، ويساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والمؤسسات المالية وزيادة درجة الأمان بين المودعين والمستثمرين، كما ويسهل وصول الافراد والشركات الى الخدمات المالية، ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بتخفيض نسب الفقر والبطالة، وعلى الاقتصاد بزيادة نسب النمو والتنمية في الأردن.