صحيفة السوسنة الأردنية

قرار العفو العام في الأردن موضوعاً هاما وحاسما اثار الجدل في الساعات الاخيرة وهو موضوع يستحق النقاش والتأمل، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشمول بعض الجرائم المتشابهة بوسائل مختلفة تحت مظلة العفو الضيق . يطرح هذا الأمر انتقادات حول العدالة والمساواة .

يُظهر تجاوز العدالة في قرار العفو العام تميز لبعض الجرائم على حساب الأخرى، مما يؤثر على مصداقية نظام العدالة وثقة المواطنين فيه. يجب أن يكون القانون محايد وعادل للجميع، ولا ينبغي أن يكون هناك تميز في معالجة الجرائم بناءً على نوع الوسيلة المستخدمة في ارتكابها.

عدم شمول الشتم عبر الهاتف في قرار العفو العام يفتح الباب أمام الشعور بظلم من قبل المجرم وعائلته خصوصا بان الجريمة ( الشتم سواء تقليدية او الكترونية لها نفس الاثر بنسبة للمتضرر )، وان الذي يشتم بطريقة تقليدية قد افلت من عقاب وهذا يعزز الشعور بان المجرم مثيله افلت من العقاب ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بطرق تقليدية . لذلك كان ، يجب على الحكومة أن يكون العفو يشمل جميع الوسائل وضمان تطبيق العدالة بشكل متساوٍ على جميع أنواع الجرائم ذات الصله .

لابد من تحقيق العدالة الحقيقية، الانتقاد الوارد على جريمة الذم والقدح بطرق تقليدية تشمل العفو اما بطرق الالكترونية غير شاملة للعفو الوارد في قانون العفو لعام ٢٠٢٤ يودي هذا الى تشويه مفهوم العدالة وتقديم رسالة سلبية غير عادلة بشأن احترام القانون وتطبيقه.

يتطلب شمول الشتم عبر الهاتف في العفو العام إعادة النظر في المفهوم نفسه للعفو ودوره في تسوية وإعطاء فرصة للمجرمين للتحسين والعودة إلى المجتمع. فعدم شمول هذا النوع من الجرائم يمكن أن يدل بأن التطبيق العشوائي للعفو يعرض نظام العدالة للانتقاد ويقلل من قدرته على فرض القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ينبغي أن يكون العفو موضوعاً مهم يستدعي التحليل ، مع التركيز على تحقيق العدالة واحترام حقوق الضحايا في المقام الأول.

عدم شمول الشتم عبر الهاتف في قرار العفو العام يتطلب توجيه المزيد من العناية لتحقيق التوازن بين مبادئ العدالة وحقوق المشتكي عليهم . يجب على الحكومة أن تعمل على تطوير سياسات أكثر تطورًا وتكاملاً تستجيب للتحديات الحديثة في مجال الجريمة وتحقيق العدالة بطريقة شاملة وعادلة.

واخيرا، يجب على الحكومة ان توسع نطاق العفو العام ليشمل جميع الجرائم المتشابهة والتي لها نفس التاثير على الضحية برغم من اختلاف الوسيلة ، بما في ذلك الشتم عبر الهاتف، كخطوة ضرورية لضمان تطبيق العدالة بشكل متساوٍ وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والثقة في نظام العدالة.