صحيفة السوسنة الأردنية

عقود المضاربة هي نوع من الشراكات المالية حيث يقدم طرف رأس المال (المُموِّل) ويقدم الطرف الآخر الجهد والإدارة (المضارب). يتم تقاسم الأرباح بينهما بناءً على اتفاق مسبق، ولكن في حالة الخسارة، يتحمل المُموِّل الخسائر المالية بالكامل إلا في حالة التعدي أو التقصير من المضارب
اما غسل الأموال فهو عملية تحويل الأموال غير القانونية إلى أموال قانونية عن طريق إخفاء المصدر غير الشرعي للأموال

استخدام عقود المضاربة في غسل الأموال يمكن أن يتم من خلال عدة أساليب، ومنها:

إخفاء المصدر الحقيقي للأموال:
يمكن للشخص الذي يمتلك أموالاً غير قانونية أن يدخل في عقد مضاربة مع جهة ما لتقديم هذه الأموال كاستثمار. يتم دمج الأموال في مشروع شرعي، مما يجعل من الصعب تتبع مصدرها غير القانوني.

التلاعب في الأرباح:
يمكن للطرفين في عقد المضاربة التلاعب في تقارير الأرباح والخسائر. من خلال زيادة أو تخفيض الأرباح المعلنة، يمكن إخفاء وتحويل الأموال غير القانونية بسهولة.

الاستثمارات المتكررة:
استخدام نفس الأموال غير القانونية في عقود مضاربة متعددة وبأشكال مختلفة، بحيث يتم تدوير الأموال عبر العديد من المشاريع والشراكات، مما يزيد من تعقيد تتبع الأموال الأصلية.

الشركات الوهمية:
يمكن استخدام شركات وهمية أو غير موجودة فعليًا كطرف في عقد المضاربة. هذه الشركات قد تكون مجرد واجهة لإخفاء تحويلات الأموال غير القانونية.

التضخم في قيمة المشاريع:
يمكن تضخيم قيمة المشاريع التي يتم الاستثمار فيها عبر عقود المضاربة. على سبيل المثال، يتم التظاهر بأن المشروع يتطلب تمويلًا أكبر مما هو مطلوب بالفعل، ويتم إدخال الأموال غير القانونية كجزء من هذا التمويل الزائد.

الاستثمار في الأسواق الخارجية:
يمكن تحويل الأموال عبر الحدود الدولية من خلال استثمارات المضاربة في الأسواق الأجنبية. هذا يجعل من الصعب على السلطات تعقب حركة الأموال عبر أنظمة قانونية متعددة.


وللحد من هذه المخاطر، يجب أن تتبع المؤسسات المالية والشركات إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML)، مثل:

التعرف على العميل (KYC).
مراقبة العمليات المالية المشبوهة.
إجراء تدقيقات منتظمة وتقييمات للمخاطر.
التعاون مع السلطات المالية والجهات الرقابية.


مدرب مكافحة غسل الاموال
Qosai90j@Gmail.Com