صحيفة السوسنة الأردنية

هل انتهى زمن أفغانستان، وهل ستدخل في غياهب النسيان والمجهول خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي؟

في الذكرى الثالثة للانسحاب وتسلم حركة «طالبان» الحكم في أفغانستان، تجاهلت الحركة أن 3 ملايين طفل مهددون بالموت جوعاً وأصدرت قانوناً متشدداً أصاب مقتلاً من كل امرأة أفغانية. وحاولت «طالبان» التحكم بالمظاهر العامة وسلوك الملايين من الأفغان، وخصوصاً النساء، منذ الاستيلاء على السلطة في عام 2021.

لكن تطبيق قواعد الحركة المتطرفة التي تتحكم بالأخلاق، كان متقطعاً وغير متساوٍ في جميع أنحاء البلاد. الآن، دوّنت الحركة مجموعة طويلة من القيود الصارمة؛ مما أثار الخوف بين الأفغان من الإنفاذ الصارم. حيث يفرض قانون نشر الفضيلة ومنع الرذيلة، الذي تم سنّه ونشره رسمياً في 21 أغسطس (آب) الماضي، قيوداً صارمة على مظهر المرأة وسلوكها وحركتها وقيوداً على الرجال. وهناك تخوف من رد فعل عام إذا كثفت «طالبان» تطبيق قيودها المكروهة على نطاق واسع. ويعاني الشباب البطالة الشديدة. وقمعهم... سيثير ردود فعل غير متوقعة.

يتكون قانون الأخلاق الجديد من 35 مادة، يستهدف الكثير منها النساء. حيث يطلب منهن تغطية وجوههن وأجسادهن بالكامل عندما يكنّ في الأماكن العامة ويحظر عليهن رفع أصواتهن أو الغناء في الأماكن العامة. يجب أن يرافق النساء ذكر، عندما يغادرن منازلهن ولا يمكنهن استخدام وسائل النقل العام من دون رفيق ذكر. كما يجب على الرجال أيضاً ارتداء ملابس متواضعة، حتى عند ممارسة الرياضة ويحظر عليهم حلق أو قص لحاهم.

تنص إحدى المواد في القانون: «الصداقة ومساعدة الكفار (غير المسلمين) وتقليد مظهرهم» محظور. وممنوع تشغيل الموسيقى أو الاستماع إليها في الأماكن العامة. وفي الوقت نفسه، يحظر أيضاً الاحتفال بالعطلات غير الإسلامية، بما في ذلك نوروز، السنة الفارسية الجديدة. شرطة الأخلاق المخيفة في «طالبان» مسؤولة عن تطبيق قانون الأخلاق. هذه القوة، التي يبلغ عددها آلافاً عدة، سيتم نشر أفرادها في جميع أنحاء البلاد لمراقبة الامتثال، وفقاً للقانون. ويطلب من أعضاء شرطة الأخلاق إصدار تحذيرات لـ«المجرمين»، وإذا تكرر خرقهم هذا القانون، عندها يمكن احتجازهم وتغريمهم وحتى مصادرة ممتلكاتهم. ويمكن لشرطة الأخلاق احتجاز الجناة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام وتوزيع العقوبات «التي تعدّ مناسبة» من دون محاكمة.

دافعت «طالبان» عن القانون، الذي تدعي أنه «متجذر بشكل راسخ في التعاليم الإسلامية». وحول هذا القانون كان سؤالي للسفير الأميركي السابق في كابول والمشرف على المفاوضات مع «طالبان» بالدوحة قبل الانسحاب الأميركي زلماي خليل زاد. وسألته رأيه في قانون الأخلاق هذا وهل يعتقد أنه سيستمر. فكان جوابه: «أتمنى ألا يستمر، ولكن للأسف، لا يمكن للمرء أن يكون متأكداً. حتى من دون أن أكون عالماً دينياً، أعلم أن أحد المبادئ الأساسية للإسلام هو أنه (يجب ألا يكون هناك إكراه في الدين). لذلك؛ فإن أحكامهم تتعارض مع الإسلام كما يمارس على نطاق واسع في العالم الإسلامي، وتؤدي إلى نتائج عكسية إذا كانوا يريدون أن يكون الناس أكثر تديناً؛ لأن هذا لن يؤدي إلا إلى توليد الاستياء. وأيضاً، يجب على المرء تحديهم لإثبات الأساس العقائدي لبعض أوامرهم، على سبيل المثال، أين قيل إن النساء يجب أن يتحدثن بهدوء، ولا يضحكن في الأماكن العامة، أو من يحدد بالضبط ما هي الملابس التي يجب أن ترتديها النساء؟ هنا، يتحمل العلماء الإسلاميون داخل أفغانستان وأماكن أخرى مسؤولية مهمة؛ إذ يجب عليهم إشراك وتثقيف إخوانهم في (طالبان) ومساعدتهم على فهم ما يدور حوله دينهم حقاً. سيكون النقاش الحقيقي مهماً ويمكن أن يكون مثمراً للغاية».

وماذا تقول في الذكرى السنوية الثالثة للانسحاب الأميركي من أفغانستان، الذي أدى إلى حكم كامل لـ«طالبان»؟ هل هناك أي ندم أميركي؟ أجاب: «على الجانب الإيجابي، يموت عدد أقل من الأفغان، في السابق، كان 200 إلى 300 يقتلون كل يوم. من الجيد أن الجنود الأميركيين، الذين أصيبوا أيضاً بجروح خطيرة أو قتلوا من دون استراتيجية معقولة للنصر، تم إبعادهم من ساحة المعركة. ومن الجيد، كما قال نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية دافيد كوهين، إن أفغانستان لم تصبح - كما يخشى الكثيرون - ملاذاً آمناً لـ(داعش) و(القاعدة). بطبيعة الحال، فإن معاملة المرأة، والتفسير الرجعي للإسلام الذي تم فرضه مؤخراً، وعدم وجود استراتيجية سياسية طويلة الأجل بشأن كيفية إفساح المجال للحكومة الانتقالية لشيء أكثر تمثيلاً، كلها مؤسفة. ومن المؤسف أن القادة الأفغان ذوي التوجهات المختلفة، فشلوا في الارتقاء إلى مستوى المناسبة ولا يستغلون الفرص لرفع مستوى كل شعبهم وتحسين حياتهم». ويضيف: «إن (طالبان) الذين هم أكثر احتمالاً إلى التقدم ولديهم رؤية أفضل لمستقبل بلدهم، يحتاجون إلى الارتقاء من أجل معتقداتهم، ويحتاج الأفغان الآخرون إلى العمل معهم، للقيام بتصحيح المسار قبل فوات الأوان».

على كلٍ، وكأول احتجاج على تحكّم «طالبان» بمصير المرأة، صدر التالي: من المقرر أن تغلق سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية في لندن رسمياً وستتوقف عن عملياتها في 27 سبتمبر (أيلول) 2024؛ بناءً على طلب رسمي من البلد المضيف.