مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون الجمارك
عمان - السوسنة
بدأ مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، باستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجاء مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، سيناقش المجلس مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
كما يستمع المجلس خلال جلسة رقابية إلى ردود الحكومة على 25 سؤالا موجهة من أعضاء المجلس.
مراهق يقتل شقيقته طعنا جنوب إربد
العشائر تعلن انطلاق فجر العشائر لتحرير السويداء
الاحتلال يستهدف غزة ويُوقع 33 شهيدًا فلسطينيًا
الرئاسة السورية تتعهد بفض نزاع السويداء
اختتام فعاليات مهرجان صيف عمّان 2025
الجيش يحبط محاولة تسلل على الحدود الشمالية
الميليشيات الدرزية تكتب شعارات معادية على منازل البدو
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ من اليمن
مصطفى الآغا يودع برنامج "الحلم" بعد 19 عاماً
الأردنية تحتفل ب 955 خريجًا من اللغات الأجنبية .. صور
روسيا: تصريحات زيلينسكي عن زيادة زخم المفاوضات إشارة إيجابية
زراعة بني كنانة تستعرض إنجازات نصف العام
إعادة فتح باب تسجيل رياض الأطفال
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية .. أسماء
مدعوون للامتحان التنافسي في التربية .. أسماء
تحذيرات رسمية للمواطنين عند شراء الذهب محلياً
فصل الكهرباء عن هذه المناطق الاثنين .. أسماء
الأردنيون على موعد مع أجواء لاهبة .. تفاصيل الطقس
نفي مزاعم حول مغادرة الرئيس الشرع وعائلته سوريا
مطالبات مالية على مئات الأردنيين .. أسماء
إجراءات جديدة عقب انهيار عمارة سكنية في إربد
سيدة تعثر على أبو بريص في وجبة شاورما من مطعم شهير بعمان
الدروز يرفعون الأعلام الإسرائيلية في السويداء .. شاهد
الأردن يسلّم مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني للإيكاو
الطلبة الأوائل في امتحان الشامل .. أسماء
موعد إنحسار الكتلة الحارة على المملكة