مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون الجمارك
عمان - السوسنة
بدأ مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، باستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجاء مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، سيناقش المجلس مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
كما يستمع المجلس خلال جلسة رقابية إلى ردود الحكومة على 25 سؤالا موجهة من أعضاء المجلس.
إجراءات قانونية بحق جهات تعد واجهات مالية للجماعة المحظورة .. أسماء
تحديد هوية عدد من المشتبه بهم بقضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة
وفاة وإصابتان بحادث مأساوي على الطريق الصحراوي
وفيات الأردن الأربعاء 9-7-2025
إخماد حريق ديانا مُحملة بكراتين لإعادة التدوير في مأدبا
سنقضي على حماس .. أول تعليق لنتنياهو بشأن محادثاته مع ترامب
الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في غزة منذ الفجر .. تفاصيل
انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية اليوم بالكويت
الكشف عن القضية الوحيدة العالقة أمام هدنة غزة
الذكاء الاصطناعي يقود التحوّل المصرفي
قراءة نقديّة لرواية أصدقاء ديمة للكاتبة الأردنيّة الشّعلان
ممالك قوم لوط الأردنية من 4000 ق.م إلى 1600 ق.م للمؤرخ العبادي
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة .. أسماء
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل
مهم بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان
1039 قطعة أرض للمعلمين في سبع محافظات
بحيرة طبريا تقترب من أسوأ مستوى في تاريخها
التسعيرة المسائية للذهب في الأردن .. تفاصيل
بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
التربية .. بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي الخميس
الحكومة تمنح قروضاً بلا فوائد لهذه الفئة
منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً
محافظ الكرك يوقف برد الشفا بسبب منشور الكحول
تحذير مهم من مهرجان جرش للجمهور
وفد سوري يزور محطة الباص السريع في عمّان .. صور