مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل قانون الجمارك
عمان - السوسنة
بدأ مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، باستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجاء مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
كما يسهم في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما يسمح لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة، سيناقش المجلس مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الأشهر الثلاثة الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
كما يستمع المجلس خلال جلسة رقابية إلى ردود الحكومة على 25 سؤالا موجهة من أعضاء المجلس.
الأردن يرحب بتقرير أممي يتعلق بغزة
الملك وأمير قطر يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر
اختفاء سوار أثري نادر يهز المتحف المصري
انخفاض أسعار الذهب واستقرار أسعار النفط عالميا
كوب شوفان يوميًا يقلل الشهية ويضبط سكر الدم
بلدية الزرقاء تنفذ حملة نظافة شاملة
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في التنبؤ بمضاعفات الجراحة
OpenAI تفرض قيودًا جديدة لحماية القاصرين على ChatGPT
الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا
حلاق ينقذ حياة مراهق بعد اكتشاف ورم في رقبته
إيعاز بزيادة عدد الأردنيين العاملين بمصنع ألبسة في الظليل
حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع في مأدبا
أمير قطر يصل عمّان والآلاف يحتشدون في الشوارع لاستقباله
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
نصائح لقبول تأشيرة شنغن بدون عقبات
مرحلة جديدة تدشّنها إسرائيل… عنوانها العربدة
صورة من مدرسة حكومية تكشف واقعاً مؤلماً .. شاهد
العياصرة: التوسع الاستيطاني يعبر عن حالة التوحش في إسرائيل
الصحة النيابية تطلع على الخدمات بمستشفيي الإيمان
مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز التنمية الثقافية
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليرموك تعلن الدفعة الأولى لطلبة الدراسات العليا .. رابط
أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعات
رئاسة الاتحاد الرياضي الجامعي تنتقل للشرق الأوسط
تعزيز التعاون بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين
استحداث تخصص التكنولوجيا المالية بالجامعة الهاشمية