صحيفة السوسنة الأردنية

زادت أزمة تداول اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة في الأسواق الأردنية خلال شهر رمضان المبارك، وسط تحذيرات صحية من تداعيات خطيرة على صحة المواطنين، وتأكيدات رسمية على تكثيف الحملات الرقابية. فخلال الأسابيع الماضية، تم ضبط عشرات الأطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في محافظات مختلفة، ما يثير تساؤلات عن أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم الجهود الرقابية، ودور المواطن في حماية نفسه من الوقوع ضحية لتجارةٍ تُلاعب بأرواح الناس.
في مشهدٍ يتكرر سنوياً، أعلنت بلدية الكرك الكبرى عن ضبط 81 كيلوغراماً من لحوم الدواجن الفاسدة في أحد المطاعم، تم إتلافها فوراً بعد ثبوت عدم صلاحيتها. وفي عمان، كشفت أمانة العمانة عن إتلاف 66 طناً من اللحوم الفاسدة خلال الشهر الفضيل، بينما ضبطت بلدية الرصيفة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء 20 طناً من الدجاج المذبوح المُعدّ للتسويق في شقة سكنية! الأكثر إثارة للقلق، ضبط 25 ألف كيلوغرام من اللحوم التي تم التلاعب بتواريخ إنتاجها من قبل شركة كبرى، ما يؤكد أن الخطر لا يقتصر على المحال الصغيرة، بل يتسلل إلى سلاسل إمداد يُفترض أنها خاضعة لمعايير صارمة.
تُشير البيانات إلى أن ضعف العقوبات يشكل عاملاً رئيسياً في استمرار الظاهرة. فقانون الغذاء والدواء لعام 2015 ينص على غرامات تتراوح بين 1000 و3000 دينار فقط للمخالفين، وهي مبالغ زهيدة مقارنة بالأرباح الطائلة التي تجنيها شبكات التلاعب. يقول خبير قانوني: "العقوبات الحالية لا ترقى إلى مستوى الجريمة، فبيع اللحوم الفاسدة جريمة ضد الإنسانية، وتستحق تشريعات أقسى، مثل السجن وإغلاق المنشآت بشكل دائم".
من جهة أخرى، يعزو مختصون تفشي الظاهرة إلى قلة وعي بعض المواطنين، واتجاههم لشراء اللحوم الرخيصة من مصادر مجهولة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار خلال رمضان. تقول ووفق مصدر رقابي يقوم بعض التجار باستغلال حاجة الناس لتخفيض الأسعار، فيعمدون إلى خلط اللحوم الفاسدة بالصالحة، أو حقنها بمواد حافظة لإخفاء علامات التلف.
في ضوء المخاطر المتفاقمة، يُقدم الخبراء نصائح عملية لتجنب الوقوع ضحية:
التأكد من المصدر: شراء اللحوم من محال مرخصة ومعروفة، وتجنب المنتجات المجهولة الهوية أو المبردة في ظروف غير ملائمة.
الفحص البصري: اللحوم الطازجة تتميز بلونٍ وردي أو أحمر (ليس داكناً)، ورائحة مقبولة، بينما الفاسدة تكون لزجة أو داكنة مع انبعاث روائح كريهة.
تجنب اللحوم المفرومة الجاهزة: يسهل خلط اللحوم الفاسدة فيها، لذا يُفضل شراء القطع وطحنها أمام المشتري.
المطالبة بشهادة ذبح: خاصة في حالة شراء الذبائح الكاملة، للتأكد من خضوعها للرقابة البيطرية.
يطالب نشطاء ومستهلكين بخطوات عاجلة، منها:
إعلان أسماء المحال المخالفة علناً عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، كشكلٍ من العقاب الاجتماعي والردع.
تعديل قانون الغذاء لفرض غرامات تصل إلى 50 ألف دينار، مع إدراج عقوبات بالسجن بحق المتورطين.
تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال تطبيقات ذكية تتيح للمواطن الإبلاغ الفوري عن حالات الغش.
في الختام، تُعتبر أزمة اللحوم الفاسدة اختباراً حقيقياً لجدية الجهات الرقابية في حماية المواطن، كما أنها تذكيرٌ بأن الوقاية تبدأ من وعي الأفراد. فكما تقول الحكمة: "درهم وقاية خير من قنطار علاج". ففي حين تُلاحق الحملاتُ التفتيشيةُ السماسرةَ وتُدمر الشحناتِ الفاسدة، يبقى على المواطن أن يكون خط الدفاع الأول عن صحته باختياراته الواعية.